كلمة عدد جريدة «الاتحاد الاشتراكي» *دورة أبريل: حتى لا يهدر الزمن السياسي

تفتتح، غدا الجمعة، أشغال الدورة البرلمانية الأبريلية، وهي سابع دورة في الولاية البرلمانية الحالية، لكنها محكومة أساسا بأنها الدورة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية.
والرأي العام، الذي لم يلمس من الحكومة وأغلبيتها الى حد الساعة، الإجراءات السياسية والتواصلية التي تجعله يطمئن على الاستحقاقات، يطرح في المقابل، ما تم إنجازه، مؤسساتيا وقانونيا، من أجل خلق السياق العملي السلس لإجراء الانتخابات الجماعية، محليا، وإقليميا وجهويا.
ومن المفيد بالنسبة للمواطنين أن نستحضر معهم أن الامتحان القادم هو أول مسلسل انتخابي بعد الدستور الجديد، وهو ما كان يفرض، من حيث الهدف والوسيلة. أن تحضّر البلاد نفسها لترسيخ التقاليد الديمقراطية الجديدة، إن على مستوى القوانين، أو على مستوى منهجية إعدادها.
والحال أن آخر شيء «تستأنس» الحكومة به في الإعداد للانتخابات، هو روح الدستور ونصه الذي يحث على تعامل جديد في الحقل السياسي، وخصوصا مع المعارضة.
وقد فشلت الحكومة الى حدود الآن في إطلاق التحضير الجدي، فبالأحرى، تطوير الأعراف الديمقراطية، كشعار يقترحه الاتحاد عنوانا لهذه المرحلة.
لقد جربت الحكومة، عكس ذلك، الاحتماء بالتراجعات والتطبيع معها، سواء في ما قدمته من «أوراق» لا ترقى الى مرتبة المشاريع أو المقترحات، أو من حيث غض الطرف عن المكتسبات والتقاليد المطبوعة – كما في السنوات السابقة – بالتشاور حول كل القوانين الانتخابية، ذاك التشاور الذي استفادت منه كل الأحزاب، خاصة تلك التي كانت أمس في المعارضة.
لقد أبانت الحكومة عن ارتباك متعدد الأوجه، أوله، التغيير المتواصل للأجندة، وذلك بسبب العجز في الجاهزية، والضعف في تحضير القوانين، بل إنها لم تستطع الى حد الآن أن تحصر الكتلة الناخبة، أو تحدد القوانين المنظمة لانتخابات أرباب العمل، كما تنص على ذلك التركيبة الجديدة للغرفة الثانية، بمنطوق ونص الدستور الجديد.
ولا تتجلى مظاهر الضعف في الثقافة الديموقراطية للحكومة في تجاوزها للديموقراطية التشاركية، بل في فصلها الاستحقاقات الانتخابية عن تفعيل الدستور، في تجن واضح على العملية السياسية برمتها.
فلا هي استندت الى أعراف كرستها الممارسة التشاركية، ولا هي أجرأت المضامين الجديدة للدستور بما يخدم تأمين المسلسل الانتخابي، خاصة، والديموقراطي عامة.
وعليه، فإن الدورة الحالية لا يمكنها أن تنضاف إلى الهدر الزمني السياسي الذي طبع تدبير الحكومة الحالية، ولا يمكن أن تكون تكرارا للدورات الأخرى، بما ينزع أي طابع جديد للاستعداد لاستحقاق خطير وعالي الضغط بكل المواصفات، الوطنية والإقليمية، السياسية والاجتماعية والمؤسساتية.