يعتبر سوق السمك بمدينة تارودانت مكسبا مهما بالمدينة استقطبته مدينة تارودانت مثل عدة مدن بالجهة في إطار برنامج للجهة لبناء أسواق السمك… وللتذكير فقد كان المجلس البلدي قد قام بكل الإجراءات المسطرية لإفراغ الموقع المحاذي لمسجد فرق الأحباب والذي كان به مستودع مهجور يكتريه أحد الخواص من إدارة معينة… بعد فتح حوار مع المعني والإدارة… بهدف بناء سوق عصري للخضر والفواكه من طابقين الأول لسوق السمك والثاني للخضر والفواكه… حيث سيسمى سوق “مراح البقر” ويحول إلى موقف للسيارات والتشجير…
وفي خضم الإعداد أعلن عن مشروع الجهة… فبادر المجلس إلى تقديم ملفه ليحصل على الموافقة ثم قامت بعد ذلك الجهة بإبرام صفقة البناء فالإنجاز بالمواصفات المعتمدة رسميا ثم التعاقد مع الجماعة بتاريخ 12/07/2010.
.. وفي إطار الإعداد لفتح سوق السمك، عقدت عدة لقاءات مع تجار السمك الذين كانوا موزعين على أكثر من نقطة، وكان العديد منهم يوجد في وضعيات كانت مثار شكايات الساكنة والسلطات وموضوع معاينات اللجن الصحية المختلفة (بلدية/عمالة/فلاحة…).
ولقد تم الاتفاق مع الفئة المعينة… وإدراج الموضوع بإحدى الدورات الماضية، وصودق بالإجماع على المشروع ودفتر التحملات الخاص به.. وعلى قرار إغلاق كل محلات بيع السمك بالمدينة بصفة نهائية وانتقال الجميع إلى السوق الجديد باعتماد القرعة بين التجار العاملين لتوزيع المواقع… وأداء ثمن رمزي مقابل “احتلال” فضاء العرض كما ضم القرار إخضاع البقع المتبقية والتي يبلغ عددها 17 بقعة لسمسرة عمومية وضوابط خاصة.
.. وفي إطار المقاربة التشاركية لتدبير وإدارة السوق، قام المجلس البلدي بإبرام اتفاق مع جمعية تجار سوق السمك.. لوضع نظام داخلي يضمن التنظيم التلقائي من طرف التجار والنظافة واحترام شروط الصحة والسلامة وتدبير وتسيير والثلاجة الكبرى للتخزين ووضع رهن إشارة الجمعية فضاءا إداريا لعقد الاجتماعات ومتابعة إدارة السوق.
.. وفي إطار الحوار المتجدد ومتابعة السير العادي للمرفق.. لابد أن ندلي بالملاحظات التالية :
-
إن التجار التمسوا فتح نوافذ للتهوية والتي لا تفتح عادة في هذا النموذج من الأسواق العصرية… نظرا لاعتماد عمليات التهوية والتبريد على آلات ضخمة تضج الهواء الجديد للداخل وتسحب من الداخل للخارج… هذه الآلات تزعج التجار بسبب عدم تعودهم على صوتها..
-
تبين وجود بعض الإشكالات على مستوى الربط الخاص للسوق بالقناة الرئيسية للصرف الصحي التي أنجزت بصفقة الجهة.
-
تبين أن الحاجة تتطلب وضع عداد خاص لكل تاجر بدل عداد واحد كما يعمل به في بعض الأسواق، وهذا ما قام به المجلس البلدي…
-
إضافة إلى ملاحظات تقنية أخرى يسجلها تقنيو المجلس البلدي… كل هذا المطلوب لم يوجد في كناش التحملات الخاص بالمستودع ولهذا الاعتبار كل تجديد أو تهيئة يجب أن تقوم به الجماعة على نفقتها بتشاور مع الجهة دون الإخلال بالدور الوظيفي للمرفق.
-
الخلاصة الأهم أن المجلس البلدي وبعد إجراء الاستشارات قام بالتدخل وأنجز جملة من الحلول وفق الاعتمادات المبرمجة، ثم برمج بمصادقة المجلس على اعتمادين قدرهما 000,00درهم سينجز به الإصلاحات والتعديلات والإضافات التي تهم :
-
تهيئة السطح.
-
تقوية وظيفة المبردات والمكيفات.
-
صيانة المحرك الخاص بغرفة التبريد.
-
إضافة صوابر مطاطية بالأبواب.
-
إضافة إلى أشغال تهيئة جزئية.
