منذ الخطاب الملكي حول الرأسمال اللامادي، تعددت المبادرات المسائلة والمحللة للثروة اللامادية للبلاد، والمقترحة لمداخل تروم تثمينها والنهوض بها.
وكما هي العادة الراسخة في المغرب، فثمة لقاءات وندوات وأيام دراسية تتناول الموضوع بالجدية اللازمة وبالصرامة العلمية الواجبة، إلى جانب “أنشطة” سطحية لا يبتغي أصحابها إلا تسجيل حضورهم في المشهد وإضافة فقرة إلى تقاريرهم الأدبية… دون إغفال حصولهم على بعض فتات أموال الممولين والمحتضنين والشركاء.
وإذا كان الصنف الثاني ممن أدرجوا عبارة الثروة اللامادية في يافطات مل اقترفوه من “أنشطة” منتشرا بشكل حربائي، فإن المغرب لم يعدم فعاليات جادة تناولت التيمة بالفحص والتحليل والاقتراح.
ضمن هذه الأخيرة يندرج اليوم الدراسي الذي نظّمته الجمعية المغربية للسياسات الثقافية ورابطة أدباء الجنوب بمدينة أگادير يوم 8 مارس الجاري في موضوع”السياسة الثقافية وتدبير التراث الثقافي غير المادي”، والذي شاركت فيه وتدخلت خلاله نخبة من الخبراء و الفاعلين الثقافيين والباحثين المهتمين بالسياسة الثقافية وعلاقاتها بتدبير الموروث الثقافي الوطني.
إن التراث الثقافي غير المادي، بحسب أوراق العمل التي قدّمت خلال هذا اليوم الدراسي، “ليس شيئا جامدًا، بل هو نتاجٌ وثمرة لتجاوب الإنسان المغربي مع محيطه الاجتماعي والثقافي. إنه، بحسبهم، مجموع التقاليد والعادات والمهارات المتوارثة جيلا بعد جيل، وهو أشكال التعبير الشّفوي والمرويات الصوتية والموسيقية والغنائية والأساطير والطّقوس و فنون الطبخ واللباس. كما أنه يتجسد كذلك، في الفضاءات الثقافية المرتبطة بكل هذه النشاطات، وهو ما يسمح باستمرارية الهوية الثقافية الشفهية والشعبية وتأكيد انتمائها إلى حضارات تاريخية مُتعاقبة.”
ومن بين أبرز التوصيات التي صاغها اليوم الدراسي، نسجل التأكيد على إقرار سياسة ثقافية في مجال تدبير التراث الثقافي عموما والتراث الثقافي غير المادي، ودعوة الحكومة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لإدارة هذا الأخير، وإحداث مصالح لا مركزية مخـتصّة به، وتشجيع تدوينه وجرده وترتيبه وحمايته، وإدماج تدريسه ضمن مختلف أسلاك المنظومة التربوية التعليمية.
إنشاء دوريات علمية متخصصة ورابطة للباحثين المهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، وخلق أنطولوجيا خاصة بالفنون التراثية الأصلية وفرقة وطنية تستعرض مختلف تعبيراتها، وإحداثُ هيئة وطنية مندمجة للتنسيق بين القطاعات الفاعلة الرئيسية في مجال التراث الثقافي وخلق شرطة خاصة به وصندوق وطني لتثمينه، كل هذه توصيات من ضمن أخرى لا تقل أهمية تمخضت عن أشغال اليوم الدراسي كعناوين لسياسة ثقافية واضحة “لجرْد وتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتثمينه، أي جعله رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
مقارنة مع منجز يوم أگادير الدراسي، تتراءى بعض “الأنشطة” التي يزين يافطاتها مفهوم الثروة اللامادية كمجرد استعارة تعسفية لمجاراة رياح اللحظة. وهو ما يعيد إلى الذاكرة سؤالا مفاده: إذا كان الفعل الجمعوي الثقافي تطوعيا، فما سبب التهافت على المناصب في سياقه؟
