من أجل تنمية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب * يدير أكيندي

يخلد المغرب هذه الأيام اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة و نتمنى أن تكون هذه الذكرى حافزا لإخراج فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من بؤر التهميش و الإقصاء، إن هذا الأمل لن يتحقق إلا بالمعمل على :

– وجوب تمتع الأشخاص ذو الإعاقة بجميع حقوق الإنسان المعترف بما فيها أدوات حقوق الإنسان الدولية و ممارستها عمليا على قدم المساواة مع الآخرين و هكذا فإنه يجب تفعيل ديباجة دستور المغرب و العمل كذلك على تفعيل الفصل 34 من الدستور .
– وجوب تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة ببيئة مؤهلة سهلة الارتياد حتى يساهموا بصورة كاملة في تنمية اقتصاد بلادنا.
– ايلاء الاهتمام اللازم للفتيات و الأمهات و النساء ذوات الإعاقة، و أمهات الأطفال في وضعية إعاقة.
– نذكر بأن المغرب ملزم بما جاء في الاجتماع رفيع المستوى بخصوص الإعاقة و التنمية المنعقد بالأمم المتحدة في شتنبر 2013 و الذي شدد على أهمية «إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة و دمجهم في جميع نواحي التنمية و معالمها و الدراسة المناسبة لجميع حالات الأشخاص ذي الإعاقة في أجندة الأمم المتحدة الصاعدة للتنمية لما بعد 2015».
من أجل كل ما سبق، و من اجل تنمية دامجة حقيقية لكل الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا فإننا نهيب بالجميع، مسئولين حكوميين، على الصعيد المركزي و لكن أيضا على الصعيد الجهوي و المحلي و صناع القرار بالوكالات الوطنية للتنمية، و اللجان المحلية، و الجهوية والوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعبئة وحشد جميع الموارد المالية و البشرية المناسبة لــ :
1- ضمان شمول جميع خطط التنمية و برامجها للأشخاص في وضعية إعاقة و بجعلها متاحة أمامهم بكل تنوعها.
2- ضمان حق مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة بكل فئاتهم العمرية و الجنسية، مشاركة فعالة و دقيقة و نشيطة من خلال جمعياتهم و هيئاتهم في تصميم و تتبع جميع البرامج و السياسات التي تؤثر في حياتهم و في اعتمادها و تطبيقها و متابعتها و مراقبتها.
3- المساهمة في تنمية الطاقات و القدرات لجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة حتى تساهم في تمكين هؤلاء الأشخاص و جعلهم في وضع المقترح للخطط الفعالة للتنمية.
4- إعطاء انتباه خاص و أولوية لإشراك النساء و الأطفال و الأشخاص المسنين في البرامج الخاصة بهم.
5- بدل جهود هامة لتقوية أعمال البحث، و جمع البيانات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تسمح بتعريف مناسب للبرامج و السياسات، علاوة على المراقبة أو المتابعة للسياسات و البرامج الحالية و المستقبلية و في هذا الإطار نطالب بضرورة تحيين نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي تعود نتائجه إلى 2004، كما نؤكد على ضرورة أن يشمل الإحصاء الوطني للسكان المزمع إجراءه في شتنبر 2014، جميع البيانات حول الإعاقة و الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
6- ندعوا إلى تضمين أهداف أجندة التنمية لما بعدة 2015 و مؤشراتها الإعاقة و الأشخاص في وضعية إعاقة و تحديدا من خلال المجالات الأساسية التالية و التي ما يزال المغرب يعرف فيما نقصا كبيرا.

مكافحة الفقر و القضاء عليه :

تعتبر الإعاقة و الفقر متلازمتين يعيش بينهما أغلب الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، حيث نجد مثلا أن 16% من الأشخاص في وضعية إعاقة يسكنون في مساكن غير لائقة و لا تتوفر على أدنى شروط الكرامة الإنسانية.
إن أية سياسة تتوخى محاربة الفقر لدى الأشخاص في وضعية إعاقة لا يمكنها أن تنجح إلا أن عن طريق تطوير هذه البرامج و جعلها أكثر قربا من هذه الشريحة و كذلك عن طريق تشجيع برامج التمكين الاقتصادي و الحماية الاجتماعية و الساسات الخاصة بهما الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، و كذلك البرامج التي تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من تغطية التكاليف الإضافية الملازمة لإعاقتهم.
التربية و التعليم :

يعتبر عدم ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم بجميع أسلاكه و إحدى أهم العراقيل التي تواجههم . فهي تحرمهم من فرصة تنمية كامل ملكاتهم و قدراتهم على قدم المساواة مع الآخرين. ففي بلدنا و حسب معطيات البحث الوطني للإعاقة فإن 68% من الأطفال في وضعية إعاقة ما بين 4 إلى 15 سنة ليسوا ممدرسين . و يعتبر 87% من أولياء الأطفال المعاقين الغير ممدرسين إن الإعاقة تعتبر السبب الرئيسي لذلك لا بد من المطالبة من مسئولي التربية الوطنية جعل ولوج الأطفال للمدرسة العمومية من الأولويات.

الصحة :

يعتبر الولوج إلى الرعاية الصحية و الحصول عليها إحدى أهم العراقيل التي تقف أمام إدماج حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة , و يدخل في هذا الإطار، التأهيل و إعادة التأهيل و النمو السليم، من أجل كل هذا يجب على المغرب أن يضمن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية و ملاءمتها، و إمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة التعويضية و الحصول عليها. و يجب كذلك جعل RAMED في متناول هؤلاء الأشخاص.
التشغيل و العمل اللائق
و المناسب للجميع

يعتبر الأشخاص في وضعية إعاقة من أكثر الشرائح في المجتمع عرضة للبطالة، حيث نجد أن أكثر من 55,2% من هؤلاء و البالغين أكثر من 15 سنة لا يلجون سوق الشغل بسبب الإعاقة، و أن 39,5% غير مؤهلين للعمل لأسباب طبية و 15,6% لم يجدوا شغلا رغم البحث المستمر . أمام هذه الوضعية، لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة اعتماد إطار قانوني مناسب و كافي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من التميز، و تشجيع التكافؤ في الحصول على الشغل و الأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب و في هذا الإطار يجب على المسئولين عن التكوين المهني بالمغرب إدماج بعد الإعاقة في برامجهم المستقبلية.

الولوجيات :

بالرغم من توفر بلدنا على قانون الولوجيات منذ سنة 2003 فإن المعيش اليومي للأشخاص في وضعية إعاقة، يجعل منهم فئة تعيش على هامش المجتمع، حيث يعانون يوميا من أجل التنقل، فشوارعنا و مدننا و قرانا ليست صالحة الولوج، و كذلك وسائل النقل العمومي و التنقل بالقطارات يعتبر في عداد المستحيلات.
إن مشكل الولوجيات لا يقتصر على المعمار و النقل بل يتعداه إلى مجالات أخرى، فالأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون حواجز متعددة للولوج للقضاء ووقوفهم أمامه، خاصة للصم و البكم . و كذلك الشأن بالنسبة لوسائل الإعلام من تلفزة و راديو.
نأمل أن لا يبقى الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يوما احتفاليا فقط، و لكن يوما للعمل الحق و الجاد و البناء من أجل هذه الشريحة، نعتقد جازمين أن إخراج إطار قانون يتماشى مع المواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب و على بروتوكوليها الاختياري و كذلك الالتزام بما جاء به دستور 2011 من أهم الأسس اللازمة و الضرورية لإنجاح أية ساسة دامجة.

* مهتم بقضايا الإعاقة

3   ابريل 2015