في بيان لاعضاء الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية … المطالبة بالكشف عن الصفقات و العقارات و الممتلكات التي تم تفويتها لمن و بكم

بيـــان 

      أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية

بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية

في إطار تتبعنا لأشغال الملتقى الوطني السادس حول تحديث الإدارة بجهة وادي الذهب الكويرة، المنعقد يوم الأربعاء 07 يناير 2015، و الذي ترأسه السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و بحضور السيد والي جهة وادي الذهب الكويرة، فإننا نثمن هذه المبادرة بإشراك أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية و ممثلي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنتخبين، في مثل هذه الملتقيات التي تأتي في إطار توسيع النقاش مع جميع الفاعلين على صعيد التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، حيث تم الوقوف على التطورات الكبيرة التي عرفتها جهة واد الذهب الكويرة و بالخصوص مدينة الداخلة، من خلال الأوراش الكبرى و كذا اهتمام المسؤولين المحليين بالتجهيزات الأساسية.

أما بخصوص تتبع عرض السيد الوزير، حول ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، و الذي ما فتئنا كذلك و ما زلنا نذكر أنها مجرد تهويل و تضخيم، من أجل تمرير ما يسمى بالإصلاح.

إن الواقع يؤكد بالملموس أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف فوائض مالية مهمة تجاوزت 6 مليار درهم خلال سنة 2014، في حين أن التبذير و سوء التسيير و الخرق السافر للقانون تجاوز الحدود، في صمت مريب لحكومة رفعت شعار محاربة الفساد و المفسدين.

و في إطار المسؤولية الملقاة علينا كممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية،

نطالب بالكشف للشعب المغربي عن أجور المسؤولين في الصندوق و بعض المحضوضين الذين تتجاوز تعويضاتهم 3,5 مليار سنتيم دون احتساب الأجور و التعويضات الأخرى؛و

وضع حد للتسيب في استثمار احتياطات الصندوق الذي يكتفي المجلس بتحصيص أصوله في إطار لجان حسب المقاس؛ و الكشف عن الصفقات و العقارات و الممتلكات التي تم تفويتها لمن و بكم و التوظيفات المشبوهة باستقدام أشخاص جدد و تهميش الكفاءات التي يزخر بها الصندوق،

و في نفس الإطار، فإننا نؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني و جميع المتتبعين عكس ما تم نشره عبر بلاغ على البوابة الإلكترونية،

أننا كهيئة تمثل المنخرطين النشيطين بنظام المعاشات رفضنا المصادقة على الميزانية المعروضة أمام أنظار المجلس لعدم تدارسها في اللجنة الدائمة و عدم استيفائها لشروط المصادقة، و لعدم توضيح نقط مهمة جدا في بنودها و هذا ما بررناه بإصدارنا بلاغا على إثر انسحابنا من دورة المجلس الأخير. كما نؤكد أن السنة المالية 2015 ستعرف فوائض مهمة على غرار سنة 2014  ، بحيث أن ميزانية المحفظة المالية سترتفع من 81 مليار درهم إلى ما يزيد عن 87 مليار درهم، زيادة على المداخيل المهمة الغير المحتسبة و المتعلقة بالخصوص بمساهمات نساء و رجال التعليم المعنيين بالمرسوم المرسوم 2.96.793 و نظيره 2.96.804 الخاص بالأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر.

إننا كأعضاء بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، نؤكد أن الحكومة في مقاربتها للإصلاحات العمومية، بما فيها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و أنظمة التقاعد و تبني مشروع الجهوية الموسعة   و باقي البرامج، تفتقد لنقط التلاقي في إطار مخططات تنموية إستراتيجية محددة في الزمان، تراعي التمويلات الضرورية، كما أن السنة المالية 2015 تعرف نموا اقتصاديا كبيرا غير مسبوق باعتبارها سنة فلاحية جيدة، ناهيك عن الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، لذلك يستوجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الحلول بما فيها الالتفات إلى فئات الموظفين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام؛ و نطالب بضرورة التعامل مع كافة المواطنين على قدم المساواة، خاصة الوزراء و البرلمانيين الذين يتقاضون معاشات خيالية لمدة انتدابهم قد لا تتجاوز أشهر معدودة، في مقارنة بعدد من الأرامل الذين يتقاضون أجورا هزيلة.