المجلس الحضري لمدينة تارودانت

مكتب الاعلام و التواصل

رآسة المجلس البلدي

الموضوع ..توضيح بشان مقال نشر بجريدتين هما :

”   اسراك 24    ” يوم 18/03/2015 تحت عنوان:  

“مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لتارودانت يرفضون الحساب الإداري ويصدرون بيانا للرأي العام المحلي والوطني”

و ” تمازيرت بريس ”  يوم 18/03/2015 تحت عنوان: 

” غياب النهج التشاركي في تدبير شؤون بلدية تارودانت يدفع بمستشاري حزب المصباح الى التصويت بالرفض على الحساب الاداري “

 بدون الدخول في تفاصيل تتعلق بصياغة مدخل عام يوضح سياقات صياغة البيان والاطار القانوني المؤطر له والواقع الضابط للمعطيات ذاث الصلة بمنهجية الاعداد والتصديق والتنفيذ والتذبير في جميع مجالات الفعل الجماعي ..سنعمد في هذه الاجابة الاولية على التساؤلات وعلى بعض مضامين البيان على الشكل التالي …

* فيما يخص المداخيل..

 مواصلة لمجهوداته في مجال التواصل مع ساكنة المدينة، أعد المجلس البلدي هذه البيانات للمزيد من التوضيحات لتنوير الرأي العام المحلي حول المغالطات التي تبناها البعض عن قصد أو عن جهل بتدبير الشأن المحلي، رغم التوضيحات و المعطيات التي تم الإدلاء بها في حينها بتفصيل مبين وفقا للارقام الرسمية المصادق عليها من طرف المراقبة المالية الوصية …

• لعل أدق بيان و أجله لإبراز المجهودات التي يبذلها المجلس البلدي في استخلاص الموارد و تنميتها هذا المبيان الذي يوضح تطور موارد الجماعة خلال الفترة 2008 – 2014

فيما يتعلق بالمداخيل المحققة برسم سنة 2014، ورغم الإختلالات التي عرفها تدبير الموارد المحولة من طرف المصالح المالية ) القباضة – مصلحة الضرائب) في مجال الإصدارات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة و التي لم يتم إنجازها إلا في نهاية السنة، فقد تمكنت مصالح الجماعة المكلفة باستخلاص الموارد المحلية من:

• تحقيق المداخيل المبرمجة في الميزانية : 54.000.000,00 درهم.
• توفير ادخار مهم ناهز 501423,00 درهم، رصد لدعم ميزانية التجهيز التي بلغ اعتمادها 14.738.458,102 درهم.

و للإشارة فإن مداخيل هذه الإصدارات سيتم الاستفادة منها خلال هذه السنة، بحيث سيتراوح حجمها في حدود 2 500 000,00  درهم.

* اما فيما يخص الباقي استخلاصه فنجيب على المغالطات ب …

• بالنسبة للباقي استخلاصه فإن ارتفاعه مقارنة مع السنة الماضية مرده بالأساس إلى المعطيات التي تم سردها سابقا، مع الإشارة إلى أن 85 % من حجمه يدخل تحصيله ضمن اختصاصات المصالح المالية (القباضة)، أي ما مجموعه  18.474.064,02  درهم تتعلق بالضرائب و الرسوم المحولة: الرسم المهني – رسم السكن – الخدمات الاجتماعية.. حيث لم تصل الجداول الضريبة من الادارة المركزية الى مصلحة القباضة التابعة لوزارة المالية بتارودانت  الا في وقت جد متاخر تسبب في عدم ارسالها للملزمين في سنة 2014 وبالتالي عدم  الشروع في استخلاصها الا برسم 2015 ..

 * اما فيما يخص  ما كتب بشان نفقات التسيير فنوضح مايلي ..

• بلغ مجموع نفقات التسيير المنجزة 41.429.641,35  درهم من مجموع الإعتمادات المفتوحة و البالغة 43 100 000,00 درهم  أي  بنسبة  96% في حين بلغت مصاريف النفقات الإجبارية  المؤداة   30.542.630,98 درهم بنسبة 99 % من مجموع اعتمادات النفقات الإجبارية )74%  من مجموع  أداءات مصاريف التسيير( مما يؤكد أن جل النفقات المبرمجة و المنجزة همت بالخصوص النفقات الإجبارية و الضرورية لتدبير الشؤون الاعتيادية للإدارة من جهة و مجالات تدخل الجماعة على مستوى الصيانة و الحفاظ على الممتلكات و التجهيزات من جهة أخرى مع التحكم في ترشيدها و ضبطها، و من البديهي أنه لا يمكن صرف جل فصول الميزانية من أجل الصرف دون وجود الحاجة لذلك (تغيير المعطيات و الأولويات) أو لمحدودية سقف صرف هذه الاعتمادات بناءا على المساطر المالية لتنفيذها، مع الإشارة إلى أن مجموع اعتمادها لا يتعدى 4% من مجموع ميزانية التسيير.

 * اما ما كتب عن الصفقات فنوضح في تطابق  مع القانون وليس الفهم غير الصحيح ..

• بالنسبة للصفقات التي يتم إنجازها من طرف الجماعة الحضرية لتارودانت لا يمكن تنفيذها إلا في إطار البرامج و الفصول التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس في دوراته العادية أو الاستثنائية، فلا مجال إذن لسياسة الترقيع و هدر المال التي يتهم بها المجلس من بعض الذين اختلط عليهم الأمر فأضحوا يرمون بأرقام لا علاقة لها بالواقع و لا بالإنجازات.

 * اما فيما يخص الاعتمادات المنقولة فالصحيح واقعيا ومحاسباتيا  هو ..

• فيما يتعلق بالإعتمادات المنقولة تجب الإشارة إلى أنها لم تعرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية 2013 من جهة، و من جهة أخرى فإن هذه الإعتمادات تتضمن اعتمادات الإلتزامات بنسبة 67% ( مشاريع في طور الإنجاز) و بالتالي فإن الباقي يتعلق إما باعتمادات مشاريع تمت إعادة تخصيص اعتماداتها كاقتناء الأراضي لفائدة مشاريع استثمارية ذات الطابع الإستعجالي كالتطهير السائل، أو بمشاريع سيتم تدعيمها باعتمادات الفائض الحقيقي 2014 أو بميزانية سنة 2015، و على هذا الأساس فإن الاعتمادات المنقولة فعليا لا تتعدى 10 000 000,00  درهم.

* اما على مستوى ما كتب فيما يخص التدبير العام ..

فان الجماعة تشتغل  وفقا للقوانين الجاري بها العمل في تدبير وتعامل مرحلي مع الاكراهات التي تعاني منها الجماعات المحلية عموما ..وفي هذا الاطار نقدم التوضيحات الاولية

*ان  القول بغياب المنهج التشاركي امر يجيب عليه القانون  والواقع  ببلدية تارودانت في حدوده المنطقية .. فطبقا للميثاق الجماعي  تعد المجالس  مخططها الجماعي يهم 6 سنوات اي العمر الانتدابي للولاية المحلية يتضمن توجهات وبرامج ومشاريع المجلس ويتم اعداده بمنهجية تشاركية متنوعة ويصادق عليه المجلس الجماعي وتصبح خارطة طريق يتم تنفيذها سنويا ويمكن ان يحين المخطط بعد مرور 3 سنوات من تنفيذه اذا اقتضى الامر ذلك ..وللايضاح فما يبرمج سنويا من  الفوائض بميزانية الجماعة هو تجسيد وتطبيق  للمخطط في حدود ما تسمح به الامكانيات المالية يخضع لمداولات المجلس ومصادقته  في دورتي اكتوبر وفبراير من كل سنة ….

*اما ادعاء الاستفراد بالتسيير فان جميع المتتبعين للقوانين المنظمة للشان  المحلي  يعرفون اختصاصات الرئيس وحدودها واختصاصات مكتب المجلس وحدودها ايضا كما يعرفون ما معنى الدور التداولي المجسد قانونيا في الدورات واللجن الوظيفية …وبالتالي فما يقوم به الرئيس لايتعدى اختصاصاته ولا يتطاول على اختصاصات اي كان بل ان نواب الرئيس يقومون بادارة قطاعات متعددة بموجب التفويض الذي ينظمه ويقننه المشرع …وللجميع ان يطلع على المادة 23 من الميثاق الجماعي التي تمنع على اي عضو من المجلس الجماعي  خارج الدور التداولي ان يزاول اية مهام جماعية …وهذا القانون على الجميع ان يعمل على تغييره وتطويره وتطوير ادوار المستشارين …وللتخفيف من صرامة القانون تعمد راسة المجلس الى تشكيل لجن بمهام محددة كلما اقتضى الامر ذلك حول موضوعات معينة كما ياذن بذلك المشرع

*اما القول  بعدم تنزيل مقررات المجلس   واعطي القرار الصحي كنموذج فان المجلس ينفذ قراراته في حدود اختصاصاته التي تتقاطع مع اختصاصات وزارة الفلاحة والعمالة ووزارة الصحة …اضافة الى ضرورة الاشتغال بشكل جماعي في اطار اللجن الصحية المختلطة التي تتفق على برامج عملها او استجابة لطلبات او شكايات المواطنين والمواطنات ….

*اما القول بالانتقائية في تطبيق النظام الداخلي فامر غير صحيح اطلاقا وللتوضيح فالنظام الداخلي  يتم تدارسه بالمجلس ويصادق عليه من طرف المنتخبين وتصادق عليه السلطات المختصة وهو ملزم للجميع لتنظيم اشغال الجلسات والاعمال بالبلدية ..ولايوجد اي خرق لمقتضياته باستثناء المرونة مع كل المنتخبين في حالة تجاوزهم للمدد المحددة في التدخلات ومنهجية نقط نظام …

*اما القول بغياب الدراسات فالامر غير صحيح اطلاقا ذلك ان المجلس البلدي يقوم بالتعاقد وفقا للقوانين المعمول بها مع مكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة والاستشارات ولاتوجد ببلدية تارودانت اشغال بدون دراسات  …وتوجد لجن مراقبة في كل مراحل المشروع وبعد انتهائه طبقا للقوانين …

*اما القول بتدهور المجال البيئي / مشكل الصرف الصحي الواد الواعر وواد سوس … فالجميع يعلم ان المجلس البلدي رصد في دوراته خلال كل سنة الاعتمادات الممكنة ومنها الاقتراض لتجديد شبكة التطهير في احياء المدينة القديمة والعديد من المناطق داخل الاسوار وبالاحياء الاخرى خارج الاسوار بما في ذلك تخفيف الضغط على وسط المدينة التي كانت تعرف خلال العقود الماضية العديد من المشاكل المزمنة فقام بتحويل مياه احياء المحايطة وبلاقشاش  والمعديات والامل واحفير وجزء هام من درب اقا الى قناة رابطة رئيسية جديدة امتدت من دار الضو حتى خارج باب تارغونت مع بناء محطة للضخ  مما مكن  من ازالة مصب الواد الحار الذي كان  ما بين فندق الغزالة الذهبية ورك اشبار والذي كانت تصب به احياء خارج باب تارغونت والمجزرة البلدية ودار مبارك اوسالم و…كما عمل على ايجاد محول للمياه لتجنب ضغط الامطار في حالة قوتها وصعوبة ضخها من محطة باب تارغونت …وربط دراسته للمسالة بان تتكامل مع المشروع الكبير الذي صادق عليه المجلس  والذي يهدف الى تمديد شبكة التطهير السائل لفائدة مناطق اولاد الغزال وايت قاسم والزيدانية و زاوية سيدي داود ورك اشبار وبوتاريالت البرانية مع احداث محطة ضخ خاصة بهذه المناطق …وموضوعيا المجلس  والمدينة مازال امامهما اشكالان كبيران يتطلبان تكلفة مالية كبيرة كما يرتبطان بضرورة تفويت قطاع التطهير السائل للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء لحاجته لخبراء و متخصصين و صيانة و مصاريف مهمة ..و المشروع هو بناء محطة تصفية المياه العادمة التي انجزت الدراسات الخاصة بها من المكتب الوطني للماء مع تصميم مديري ولقد حددت اللجنة البيئية موقع بنائها واجري بحث في المسالة يهم المنافع والمضار والتعرضات والملاحظات الذي اقفل الاسبوع الماضي في كل من جماعة ايت مخلوف وبلدية تارودانت ..ومطلوب من البلدية اقتناء عقار يقارب 30 هكتار للمشروع بعد اعمال كل المساطر القانونية …وانجاز هذا المشروع هو الوحيد الكفيل برفع مشكل محطة زرايب اولاد بونونة والواد الواعر والمشاكل التي تقع احيانا بواد سوس …

*اما مشكل المطرح البلدي للنفايات وزحف الازبال على اطراف المدينة ولا سطاح …فان الجميع يعلم الى اجل غير بعيد ان المدينة كانت بها مطارح متعددة وسط داخل الاسوار مثلا  ..امام مدرسة البساتين وحي احفير وحي درب الحشيش ووسط حي درب المعلم محمد و…وخارج الاسوار مدخل المدينة عند واد سوس وامام مصلى الاعياد الدينية بلاسطاح والتي كانت توجد على مساحة 32 هكتار وخارج اولاد بونونة و…..ولقد عملت البلدية على ابعادها وجعلها في منطقة فارغة بعيدة عن التجمعات السكنية وفي نفس الوقت عملت وتعمل البلدية على ايجاد حلول عملية مع الجماعات المجاورة باشراف تام من عمالة اقليم تارودانت والوزارات الوصية لاحداث مطرح مشترك حديث تتوفر فيه شروط ومؤهلات لاعادة تدوير النفايات والغاء كل المطارح الموجودة بالجماعات المتجاورة …الا ان هناك العديد من التعرضات في كل المناطق التي تم اختيارها ..مما اخر انجاز الاجراءات القانونية …وعند فشل كل المساعي في هذا الباب فستلجا الجماعة الى حلول اخرى بشكل انفرادي بالتعاون مع الشركاء الاوصياء على البيئة …

ان الساكنة  وكل المتتبعين الموضوعيين يعلمون  علم اليقين ان بلدية تارودانت  بامكانياتها المحدودة تبدل مجهودا مهما للتغلب على كل الاكراهات والمشاكل والاستجابة للقدر الممكن من الانتظارات وانها انجزت وتنجز اوراشا مهمة ومهيكلة غيرت بشكل ايجابي كل المعطيات لفائدة تطور المدينة …بدءا بالتجهيزات الاساسية من تهئة واصلاح وتقوية وتوسعة الى اطلاق مدينة جديدة والتي اصبحت تضم العديد من المنشات المهمة مثل الكلية والمركب البلدي الثقافي والمسبح الاولمبي ومركب العاب القوى ودار المواطن وفضاء الرياضات الجماعية والمنطقة الصناعية التي  قارب اول مشروع صناعي بها ان يفتح ابوابه .. وتستعد لاستقبال مشاريع كبرى  منها منطقة المهن والحرف التي استفاد منها كل المهنيين والحرفييين بالمدينة والذين ابرمت معهم اتفاقية في هذا المجال ومنها تجزئة البلدية  مع العمران والتي انجزت كل الدراسات المتعلقة بها في انتظار موافقة المكتب الوطني / قطاع الماء  ….

ان المجلس البلدي يعمل بروح وطنية صادقة في التخطيط والاعداد وانجاز كل المشاريع التي يتتبعها التقنيون ومكاتب الدراسات والمراقبة حسب نوعية  الصفقات والاشغال …ويحرص باستمرار على ان تمر كل الاوراش في ظروف سليمة وبالمواصفات المنصوص عليها في دفاتر التحملات التي تخضع لمصادقة السلطات الوصية ..

الا انه لابد من الاشارة الى بعض الاكراهات التي تعترض الاوراش بالمدينة منها بعض المشاكل التي لها علاقة ببعض المصالح الخارجية.. ومنها بعض عمليات الربط  غير  المراقبة ومنها بعض الاتلافات المتعمدة..ومنها طبيعة ارض منطقة تارودانت التي تعتبر وفق الدراسات الجيوتقنية هشة وضعيفة اذ تصل فقط الى 0.4 مع العلم ان المتوسط العادي هو 4 الى 5   …والمتخصصون يعلمون دلالات ومعاني ذلك …

بهذا تمت الاجابة الاولية مختصرة وقد تكون لنا عودة للموضوع

* عن لجنة الاعلام والتواصل

     راسة بلدية تارودانت

       30 مارس 2015