|
التزم وزير الداخلية بتوفير جميع الضمانات القانونية والشروط المادية لإنجاح الانتخابات القادمة. وهو التزام، يفهم منه الرأي العام أن الموقف الذي اتخذته المعارضة للدفاع عن الحقوق الدستورية المكفولة لها، وعن منهجية التحضير التشاركي، كان في محله، بل إنه أقنع الوزارة بأن مقاربة الحكومة لم تكن في مستوى مسايرة مطلب المغاربة في انتظار استحقاقات لا تشوبها شائبة، وتتوفر لها كافة شروط الثقة.
التوجه الجديد للجهة الأكثر ارتباطا بتدبير الملف الانتخابي، أملاه – بعد الموقف الذي اتخذته المعارضة بالانسحاب من مناقشة هذه القوانين في اللجنة البرلمانية المختصة -النفق المسدود الذي أوصلت اليه رئاسة الحكومة مسلسل المشاورات بين الفرقاء السياسيين ومكونات المشاركة الانتخابية. لقد كان بيان وزارة الداخلية واضحا عندما سجل موقف المعارضة، بخصوص مطلبها بـ «تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات، والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة، والمتعلقة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات، وتحديد مواعيدها والجهة المشرفة عليها». ولا حاجة للإشارة إلى أن هذا الوضوح هو عنصر مكون من جدية الإعداد المسؤول لانتخابات سترهن البلاد سنوات قادمة، وستكون ولا شك محكا للمغرب الجديد الذي عليه أن يرى النور من فلسفة الدستور الجديد، وليس بالالتفاف عليها. إن توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخلق شروط مناخ سليم تسود فيه الثقة، والمسؤولية الوطنية وحرمة المؤسسات، ليس مطلبا حكرا على المعارضة أو المتبارين الآخرين، بل هو من صميم الإيمان الفعلي بالديموقراطية «ودراسة جدوى»، في نهاية التحليل، للمؤسسات التي تقوم عليها الدولة، مركزيا وجهويا وإقليميا. ولهذه الاعتبارات، ولغيرها ذات الصلة بالثقة في المسار الديموقراطي الذي راكمت فيه بلادنا تجربة متميزة وناضجة، لن يقبل الرأي العام، والمعارضة جزء منه، أن نفوت على بلادنا فرصة أخرى لتأمين المسلسل السياسي، من أجل بناء الخلايا الأولية للديموقراطية، ونقصد بها الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات. لقد شددت المعارضة، في كل محطات الإعداد والنقاش حول القوانين، على أن المتحكم الوطني الديموقراطي، والسعي المسؤول نحو المزيد من الاستقرار والتوجه نحو المستقبل هي أواليات التفكير السليم والاستعداد الصحيح للاستحقاقات القادمة، بعيدا عن الارتباك والعجز، كسمتين من سمات الحسابات الضيقة والمرتعشة والحزبوية المرضية. والاتحاد، الذي راكم تجربة طويلة ومريرة في النضال الديموقراطي، يدرك أن الالتزام الوطني والديموقراطي والانحياز الواضح لمغرب المؤسسات، هو الكفيل وحده بتأمين المسلسل السياسي المصاحب لتفعيل الدستور، والمسنود به. |
||
|
السبت 14 مارس 2015 |
||
