الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بلاغ المكتب السياسي
يوم الاثنين 9 مارس2015
عقد المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم 9 مارس 2015 بجدول أعمال يتضمن نقاطا حول الوضع السياسي وتقييم مسيرة 8 مارس والوضع التنظيمي.
وبعد أن قدم الكاتب الآول، الآخ إدريس لشكر، عرضا حول مختلف هذه النقاط، وبعد تداول المكتب السياسي فيها، فإنه يؤكد ما يلي..
* توجيه تحية خاصة لكل النساء من ائتلاف المساواة والديمقراطية ومن كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، والتنويه كذلك، بكل المشاركات والمشاركين، في مسيرة 8 مارس، والذين أتوا من كل مناطق المغرب ، للتعبير القوي عن رفض المحاولات الرجعية الهادفة إلى العودة بالمغرب سنوات إلى الوراء. كما ينوه بالانخراط التام للاتحاديات والاتحاديين في هذا العمل النضالي، الذي أكد مرة أخرى أن جزءا كبيرا من المجتمع المغربي، بكل فئاته وانتماءاته الطبقية والجغرافية، يتوق للحرية والكرامة والمساواة.
* يجدد تنديده باستفراد الحكومة بالتحضير للانتخابات المقبلة التي سترهن مصير البلاد لسنوات في تغييب تام للمنهجية التشاركية التي طبعت روح دستور 2011 , وفي هذا الصدد، فإنه يؤكد على أن انسحاب فرق المعارضة من جلسة مناقشة القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات ليس إلا الخطوة الآولى للمطالبة بحوار جدي يعطي للمعارضة مكانتها الدستورية.
إن استفراد الحكومة بالتحضير لهذا الورش الهام في بناء دولة المؤسسات قد بدا واضحا في تعاملها مع كل مقترحات المعارضة والتي لم تكن تسعى إلا لتوفير الشروط الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. فقد عملت الحكومة بداية على رفض مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية وأصرت على إحداث لجنة مركزية تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات في تحد لكل المقتضيات القانونية والدستورية. كما عملت على تجزيء القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، كما ينص على ذلك الدستور، إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها للمؤسسة التشريعية بعد مشاورات صورية مع الاحزا ب السياسية.
وفي الوقت الذي اتفقت كل الآطراف السياسية أغلبية ومعارضة على استبعاد يوم الجمعة كيوم للإقتراع فوجئ الرأي العام بإصرار الحكومة على رفض هذا المطلب.
إن كل هذه الحيثيات هي التي تجعلنا نشكك في إرادة الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. لذلك يؤكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الاستمرار في هذا النهج يجعل الحزب ، في تنسيق مع حلفائه، أمام كل الاحتمالات الممكنة. ويعتبر أن إشكالية استقلالية القضاء تأتي في هذا السياق، الذي تعمل الحكومة، ومن خلال وزارة العدل والحريات، على التحكم في السلطة القضائية، ومحاولة استعمالها في اغراض سياسية.
لذلك يثمن المكتب السياسي ماورد في بلاغ أحزاب المعارضة، من أجل استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل، كما تنص على ذلك التقاليد الديمقراطية، ومطالب المنظمات الحقوقية وجمعيات هيئات المحامين وجمعيات القضاة.
* يستغرب المكتب السياسي لأسلو ب ” المظلومية ” الذي جاء في تصريحات رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، معتبرا أن الموضوع يستحق كل التوضيحات والمتابعات، خاصة وأنه صادر عن أعلى سلطة في الحكومة، ولا يمكن التعامل معه باستخفاف. إذ لا بد من إجلاء الحقيقة تجاه ادعاءات خطيرة من هذا القبيل.
* مواصلة تنظيم المؤتمرات والمجالس الإقليمية، لاستكمال إعادة هيكلة الحزب ، وفي هذا الإطار وزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه، كما قرر دعوة اللجنة الوطنية للانتخابات،
لاجتماع في الاسابيع المقبلة.
