طمأن البرلمان على الوضعية الاقتصادية وعرض التدابير والإجراءات الحكومية للحد من النزيف المالي

أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، هو تدخل استعجالي من طرف الحكومة لوقف نزيف تدهور المالية العمومية، وأنه سيمكن من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص الدين بحوالي نقطة أخرى.وطمأن بركة البرلمان، أول أمس الاثنين أثناء جوابه عن أسئلة الفرق النيابية حول الخلفيات، التي تحكمت في اتخاذ الحكومة لإجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، بالقول إن “وقف تنفيذ 15 مليارا من نفقات الاستثمار لن يمس الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت٬ والتي يجري تنفيذها٬ بقدر ما سيساهم في تسريع وتيرة إنجازها”. وأن الإجراء لا يمس المشاريع المبرمجة في إطار الاعتمادات المفتوحة، التي تكتسي طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل٬ كما لا يمس المشاريع المتعلقة بمواصلة السياسات والبرامج الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، متعهدا بتسريع وتيرة تنفيذ استثمارات المؤسسات العمومية، التي تبلغ حوالي 122 مليار درهم برسم سنة ٬2013 والحفاظ على التوجه الراسخ للحكومة في دعم النمو والاستثمار.

وأطلع وزير الاقتصاد والمالية البرلمان على تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومجموع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة خاصة ما تعلق منها بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار من الميزانية العامة. مبلغا بالوضعية الاقتصادية التي يحتلها الاقتصاد الوطني، ومجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضعية الاقتصادية الحالية، والدواعي المتدخلة لوقف تنفيذ جزء من ميزانية الاستثمار، مذكرا البرلمان، بالنسبة إلى الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، بأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد معولم يتأثر بالظرفية العالمية، التي تمر بمرحلة صعبة ودقيقة تميزت باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ سنة 2008.

وأوضح بركة أن تأثر الاقتصاد الوطنية بالأزمة راجع إلى ارتباطه بالاتحاد الأوروبي، خصوصا بمنطقة الأورو، التي تعد شريكا أساسيا للمغرب، حيث كانت من أكثر اقتصاديات العالم تأثرا بانعكاسات الأزمة المالية. وقال “من البديهي أن ينعكس ذلك بكيفية سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي، أي القطاعات المصدرة بحكم الشراكة الاقتصادية الوثيقة التي تربط المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث 60 في المائة من المبادلات الخارجية المغربية تتم مع دول الاتحاد الأوروبي”، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الحكومة للاختيارات، التي نهجتها للتصدي لانعكاسات الأزمة واستباق تأثيراتها السلبية، والتي تمحورت، يقول بركة “حول تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي عبر مضاعفة الاستثمار العمومي، وتشجيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل، حيث تمت من سنة 2006 إلى 2012 تعبئة حوالي 940 مليار درهم برسم الاستثمار العمومي ليصل إلى 180 مليار درهم عوض 80 مليارا سنة 2006، وضخ حوالي 207 ملايير درهم في صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية، حيث كان المبلغ في سنة 2006 هو 13 مليار درهم، إلا أنه ارتفع خلال السنة الحالية إلى 55 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص ما يفوق عن 32 مليار درهم للرفع من الأجور، تنفيذا للحوار الاجتماعي، إضافة إلى خلق 155 ألف منصب مالي من بينها 14 ألف منصب مالي لترسيم الأعوان المؤقتين، زيادة ععلى التخفيض على الضريبة عن الدخل والضريبة عن الشركات.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن اختيارات الحكومة أثبتت فعالياتها في مواجهة آثار الأزمة، من خلال حفاظ الاقتصاد الوطني على سلامة بنياته الأساسية، وتوطيد التوازنات الاجتماعية، لكن يقول بركة إن “تلك النفقات التوسعية كان لها انعكاس سلبي على التوازنات المالية والتوازنات الخارجية”. إذ ساهمت في تفاقم نسبة العجز، التي وصلت إلى نسبة 7 في المائة بعدما كان للمغرب فائض بنسبة 0,4 في المائة سنة 2008 من الناتج الداخلي الإجمالي بفعل التطور المتسارع للنفقات، التي ارتفعت بنسبة 37 في المائة في الوقت الذي ارتفعت المداخيل فقط بنسبة 15 في المائة.

وأوضح بركة للبرلمان أن الإشكال الذي يعانيه الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي هو أن السنة الماضية 2012 أكملتها الحكومة، بالنسبة لما يسمى بالرصيد العادي للمالية المتعلق بالمداخيل العادية مقارنة مع نفقات التسيير، بعجز مالي في الرصيد العادي بلغ 17 مليار درهم. وهو ما معناه، يشرح بركة “أننا نعيش فوق الطاقة المسموح بها، أي أن المداخيل العادية لا تستطيع تغطية مصاريف التسيير للدولة، إضافة إلى الاستثمار، ومعنى ذلك أن 17 مليار درهم المخصصة لنفقات المقاصة تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الدين، كي تغطي تلك النفقات، وبالتالي فإن هذا الأمر بين مرة أخرى بأن الإشكالية كبيرة مطروحة بالنسبة للمالية العمومية، بل أكثر من ذلك، فإن نفقات المقاصة، لأول مرة في تاريخ المغرب، فاقت نفقات الاستثمار”، مشيرا إلى أن الحكومة ستفعل جملة من الإصلاحات الهيكلية، لإصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تشاركية، وإصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإصلاح النظام الجبائي وفق مقاربة تقوم على الإنصاف الضريبي.

من جهة أخرى، أوضح بركة أن السياسة التوسعية، التي نهجتها الحكومة كان لها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الدولية بالنسبة للمواد الأساسية، تسببت في وقوع تفاقم في عجز ميزان الأداءات، الذي وصل إلى نسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ له انعكاس سلبي على الموجودات الخارجية، حيث إذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ذلك سيؤدي إلى انعكاس سلبي في المستقبل، و”سوف لا تجد الحكومة الإمكانيات المالية الكافية للقيام بالاستيراد الضروري للنشاط الاقتصادي، وهذا ما يقود إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضعية، وهنا أذكر أن الحكومة اختارت المضي في إرساء نموذج تنموي يقوم على تحقيق نمو متسارع ومتضامن في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، وبما أن هذا النموذج يتفاعل مع التطورات الظرفية الدولية، فإن التقديرات المتوفرة حاليا تفيد أن الظرفية العالمية لا زالت تنذر باستمرار الأزمة وعدم استقرار المواد الأولية وأسعارها مع تراجع التجارة الخارجية”.

يشار إلى أن حجم اعتمادات الاستثمار، التي يحدث تأخير في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى٬ تضاعف بين سنتي 2008 و2013، إذ انتقل من 11 مليار درهم إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013، وأضحى الارتفاع في الميزانيات المرحلة يشكل عبئا ثقيلا على توازن المالية العمومية.

من جانبها، وصفت فرق المعارضة إجراء وقف تنفيذ اعتمادات مخصصة في ميزانية الاستثمار بـ “المتسرع”، الذي أقدمت عليه الحكومة من دون استشارة البرلمان. إذ اعتبرت المعارضة أن الحكومة أعدت قانون المالية لسنة 2013، بناء على فرضيات مغلوطة، ولم تتمكن من قراءة المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي قراءة سليمة.

وفي مقابل هجوم المعارضة، دافعت فرق الأغلبية على قرار الحكومة في وقف تنفيذ 15 مليارا من نفقات الاستثمار، الذي اعتبرته بأنه يتسم بالجرأة وتم اتخاذه بطريقة شفافة، وأن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية العجز المسجل في الميزانية العامة والذي أدى إلى اتخاذ القرار، مبرزة أن الإجراء يعد إجراء استعجاليا يهدف إلى الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي.