في الجمع العام التأسيسي لـ«مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» …أعضاء المكتب الإداري * تغطية يوسف هناني

قال كمال عبد اللطيف الرئيس المنتخب لـ«مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» مساء الجمعة الماضي 20 فبراير بالرباط، إن تأسيس مؤسسة «المشروع» إستجابة لتقديم أجوبة على الصراع القائم في مجتمعنا حول اختيارات المشروع المجتمعي لمغرب اليوم عبر بوابة من الأبحاث والدراسات والتكوين في قضايا جوهرية تُسائل المجتمع المغربي وتتموقع أساسا في قضايا خلافية في الموضوع الثقافي والسياسي والمجتمعي.
وأوضح رئيس «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» في كلمة له بعد انتهاء الجمع التأسيسي للمؤسسة، الذي تميز بحضور الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي، أن الحضور القوي للفعل الثقافي في المجتمع عرف خلال السنوات العشر الأخيرة من الألفية الثالثة تقلصا تاركا المجال لخطاب الغوغاء لا علاقة له بنبل العمل السياسي والثقافي.
وفي هذا السياق أكد كمال عبد اللطيف أن مؤسسة «المشروع»، التي يؤمن جل أعضائها بأن العمل الثقافي جزء من خياراتهم السياسية، سيقوم أعضاؤها بإعداد برنامج سنوي يعرض على المجلس الإداري يهم مشروع عمل المؤسسة حسب مقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه خلال الجمع التأسيسي لمؤسسة المشروع للتفكير والتكوين.
وأضاف رئيس «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» أن مؤسسة «المشروع» ستنكب على إعداد ملفات ستميز فيها بين خطوات وإيقاعات العمل السياسي ومقتضيات العمل البحثي، وهو أمر من شأنه أن يجعل منها عامل إسناد للخيارات السياسية التقدمية والحداثية في المجتمع المغربي.
وللإشارة، فإن «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» هي جمعية فكرية غير حكومية، تعنى بإنجاز دراسات وأبحاث وتنظيم لقاءات وطنية ودولية حول مختلف القضايا الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية، تأسست بمبادرة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ومن جانبه أكد محمد الدرويش رئيس اللجنة التحضيرية في كلمته الافتتاحية أن الجمع العام لمؤسسة المشروع للتفكير والتكوين يشكل حدثا ثقافيا وفكريا بامتياز نظرا لطبيعته والأهداف المرجوة منه ونوعية الحضور فيه من فعاليات ثقافية وفكرية وعلمية وفنية وحقوقية وسياسية. «ان التئام هذه النخبة هذا اليوم بهذا المقر ـ يقول محمد الدرويش ـ حدث له عدة دلالات في المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي ببلدنا، إنه وإشارة قوية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن التغيير المنشود والتطور المطلوب لا يمكن أن يكون في مغرب اليوم إلا عن طريق الفعل الثقافي الجاد المسؤول والحداثي مبني على العقل وأخلاق ومبادئ اقتصاد المعرفة في عمل موازي لفعل سياسي مسؤول تقوده النخبة السياسية المؤمنة بمجتمع الحداثة والديمقراطية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن».
وشدد رئيس اللجنة التحضيرية على أن إلتئام ثلة من الأساتذة الباحثين والمفكرين والمبدعين إشارة قوية ودليل واضح على استنهاض كل القوى الثقافية والفكرية المتنورة من اجل حركة 20 فبراير أساسها العقل والتفكير وحب الحياة والأمل في المستقبل.

وقال محمد الدرويش، في السياق ذاته، انه باستنهاض هذه القوى الفكرية نضمن لمجتمعنا الانطلاقة الفعلية في اتجاه المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرفض خطابات الخرافة والخزعبلات والشياطين والأبالسة من أجل وطن يقوم فيه الفكر المتنور بالدور الأساسي في تطوير المعيش اليومي للمواطن المغربي ويمنع على الجيل الحالي الحياة المظلمة المتخلفة التي تعود بنا إلى الفكر الظلامي المغيب للعقل والمستحضر للأسطورة والفكر الرجعي الذي يلغي الإنسان في كل القرارات.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية أن مشروع «المشروع» يقوم بغية إعداد النخب وإقامة الدراسات والأبحاث والملفات التي تقدم عدة أجوبة عن قضايا المعيش اليومي, سواء ارتبط ذلك بالصحة أو التعليم أو الشغل أو السكن أو الاقتصاد أو المسألة الدينية كل ذلك بمساهمة «المشروع» في تطوير مجتمعنا في مشروع مؤسستنا والاتجاه نحو المستقبل.
ولم يفت محمد الدرويش ان يذكر بما التزم به ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كلمته في 15 يناير الماضي بنفس المكان ونفس الهدف, إذ أكد على حرص الاتحاد استعادة المبادرة في المجال الفكري والثقافي والإنتاج على كل الكفاءات والطاقات بكل تخصصاتها وتمتيع المؤسسة بالإمكانات اللازمة حتى تتمكن من الانطلاق الجيد لعملها, موضحا ضرورة الاستقلالية في العمل الفكري الجاد والمسؤول.
واعتبر رئيس اللجنة التحضيرية انعقاد الجمع العام التأسيسي اليوم حدثا ثقافيا بامتياز وانطلاقة قوية لمشروع يعود بنا بقوة إلى الواجهة في وطن يلعب فيه الفكر المتنور دورا أساسيا في تطوير المعيش اليومي للمواطن في ظل حكومة تسعى إلى جرنا إلى مجتمع متخلف بدون رؤية واضحة للمستقبل.
وأوضح محمد الدرويش ان حركة 20 فبراير، التي بصمت المواطن والمجتمع المغربي بتحولاتها العميقة التي جعلت من المغرب يتحول إلى استثناء في المنطقة العربية منذ حوالي أربع سنوات من تمظهرات الربيع العربي كما عاشته المنطقة العربية، مكنت «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» من الدخول إلى التاريخ من بابه الواسع.
كما أشار رئيس اللجنة التحضيرية في السياق ذاته إلى أن انعقاد الجمع العام التأسيسي لمؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، الذي تميز بحضور كم كبير من رجال العلم والمعرفة والثقافة والفن والسياسة يأتي بعد شهر من الجمع الإعدادي الذي انعقد منتصف شهر يناير الماضي.
وجدد محمد الدرويش حرص الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر على انخراطه في هذه التجربة الثقافية والعلمية الفريدة من نوعها والمنفتحة على كل الكفاءات بتعدد مشاربها والعمل على تمتيعها بكل الإمكانيات التي من شأنها ان تمكن المؤسسة من انطلاقة جيدة.
وذكر رئيس اللجنة التحضيرية في الآن ذاته تأكيد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن تلعب «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين»، التي لا تعتبر موقعا سياسيا بل علميا، دورها البحثي الصرف كاملا في إشاعة الفكر المتنور وتكون قاطرة علمية من أجل تحقيق التطور الذي يتغياه المواطن والمجتمع المغربي.
وقال محمد الدرويش ان الانفتاح خيار لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بنقد ذاتي وراجع تجربته في علاقته مع المثقف المغربي, مشددا على أن الاتحاد اليوم يفتح ذراعيه لكل الكفاءات والفعاليات اليوم, إذ أضحى الانفتاح ضرورة ملحة في مجتمع موسوم بتغير القيم والظروف والمعطيات ضرورة ملحة اليوم وعلى الحزب أن يساير هذه التطورات.
وشدد رئيس اللجنة التحضيرية على أن الاشتراكية يجب أن تتجسد في الأفعال والممارسات وقناعات أعضاء «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين»، التي تعتبر امتدادا روحيا وفكريا للمؤسسة الاشتراكية وليس امتدادا عضويا لها، من خلال الإنتاج الفكري والتجريبي لمؤسسة المشروع, مشيرا إلى أنها مؤسسة منبثقة عن حزب يؤمن بالاشتراكية الديمقراطية.
وأكد الاستاذ محمد الدرويش أن مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، التي تعتبر مجموعة للتفكير بامتياز، ستكون منفتحة على المؤسسات العلمية في العالم، وأن العلاقة التي تربطها بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية علاقة عقد برنامج ومخطط عمل بين الطرفين ينجز حسب أهداف وفق برمجة زمنية وحسب متطلبات المرحلة.
وقد شكل الجمع العام التأسيسي لـ«مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» لحظة استثنائية تميزت بنقاش مسؤول وجاد وعميق ساهم فيه الأساتذة الباحثون والمثقفون والفنانون والإعلاميون، اعتبروا انعقاد الجمع العام التأسيسي لـ«مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» لحظة خاصة بكل المعايير لما تجسده من إقدام قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على اتخاذ المبادرة من أجل استعادة الفكر والثقافة لأدوارهما.
هذا، وثمن رئيس اللجنة التحضيرية، التي ضمت في عضويتها 17 أستاذة وأستاذا عقدوا اجتماعات ماراطونية طيلة شهر ونيف للتداول في مشروع اسم المؤسسة وقانونها الأساسي والأرضية الفكرية التي ستطؤها، معلنا في الإطار ذاته أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل مساهمات المتدخلين سواء المنتقدة أو المعقبة أو المضيفة لتقاريرها, سواء تعلق الأمر بتقارير لجنة الاسم أو لجنة القانون الأساسي أو اللجنة الفكرية.
وتميز الجمع العام التأسيسي بعرض للباحث والأكاديمي محمد الداهي، الذي استطاع من خلال تقرير اللجنة الفكرية أن يستعرض الحوافز والمرامي والأهداف ووسائل «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» وأفاق عملها من أجل تجاوز تعثر الانتاج المعرفي حول المغرب يحول دون استثماره من لدن اصحاب القرارعلى الصعيد السياسي والاقتصادي.
واستطاع الباحث والأكاديمي محمد الداهي أن يلخص ماراج في قلب لجنة الارضية الفكرية لـ«مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» واللجنة التحضيرية لها, حيث رصد في تقريره كل مراحل الإعداد لمشروع تأسيس مؤسسة «المشروع» من أجل أن تساهم في بناء اقتصاد المعرفة وتوطيد اسس الذكاء الداعم له ودعم القيادات المجتمعية وتكوين علب فكرية قادرة على انعاش الاجتهاد الفكري والثقافي حول الكثير من القضايا الحيوية.
كما تميز الجمع العام التأسيسي الجامعي والباحث عمر بنعياش لتقرير لجنة الاسم شملت كل المناقشات التي همت البحث في الإسم الأمثل للمؤسسة, حيث تم اختيار الاسم الحالي من بين أكثر من 70 مقترحا كما قدم محمد الدرويش رئيس اللجنة التحضيرية القانون الأساسي وأيضا مقترحات الهوية البصرية للمؤسسة.
وأوضح الجامعي والباحث عمر بنعياش أن اللجنة استعرضت ما يقارب من 70 تركيبة للاسم الممكن، وتداولت في مدى ملاءمتها للاعتبارات والمقاييس التي وضعتها والتي شددت على ضرورة أن يكون الاسم واضحا ولا يبعث على اللبس والتماهي مع مذهب أو جهة ويتمتع بجرسية ونغمية تسهل تذكره وتداوله.
وأشار الجامعي والباحث عمر بنعياش في عرضه إلى أن اللجنة اقترحت أن يكون الاسم مركبا ومنسجما، غير أنه قابل للاختزال ايضا، دون ان يفقد معناه وكذا الاحالة على «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين»، مضيفا أن من بين المقاييس أن يكون الاسم انعكاس لتوجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انفتاحه على كل الطاقات، مشيرا إلى أن اختيار اسم «المشروع» إحالة مشروع التغيير والمستقبل والتقدم والمشروع المجتمعي للحزب, مشيرا إلى أن المشروع يعتبر من أدبيات الاشتراكية.
وذكر الاستاذ محمد الدرويش بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نظم في 15 يناير الماضي جمعا عاما حضره ثلة من المفكرين والمثقفين وعلماء السياسة، حيث تم الاتفاق على إنشاء هذه المؤسسة في إطار قانون الحريات العامة لسنة 1958 تلتها اجتماعات ضمت أزيد من 600 فعالية تنتمي إلى عالم المعرفة والعلم والفكر والثقافة والفن والإعلام من خلال مجلس إداري يضم بالموازاة أعضاء مجموعة عمل كتابة تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومكتب إداري ومكتب تنفيذي.
وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر قد أكد خلال انعقاد الجمع العام الإعدادي للمؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث تحت شعار «»البحث والتكوين دعامة تقدم ودمقرطة المجتمع»« المجهود التأسيسي الكبير الذي يجب أن تبذله اللجنة أن أجل تحقيق مشروع المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث.وشدد في كلمة له بالمناسبة بمقر الحزب بالرباط منتصف الشهر الماضي أن هذا الجمع ينص على استقلالية المؤسسة عن القرار الحزبي.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا الجمع، الذي تميز بحضور أعضاء من المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي، «»لقد قررنا في قيادة الحزب أن نترك لكم المجال واسعا ومفتوحا للتفكير وللاجتهاد والتوافق حول الصيغة المثلى لإخراج هذه المؤسسة إلى الوجود، وسوف نضع رهن إشارة هذه المؤسسة مقرا لائقا وإدارة مداومة وميزانية مناسبة، وذلك في نطاق برنامج تعاقدي يدقق الالتزامات ويوضح الأهداف و الوسائل«.»
وأضاف إدريس لشكر خلال هذا الجمع، الذي يندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية والإشعاعية والفكرية التي انخرط فيها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الأخير، بأن الجميع بالحزب اليوم محتاج إلى «هيئة تقدمية تتوفر على ذكاء جماعي في نطاق مؤسسة مستقلة»، وليس إلى هيئة «فكرية تابعة للتنظيم الحزبي، أو دوائر أكاديمية مغلقة، هاوية».
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتحدث خلال هذا اللقاء الذي يندرج أيضا في إطار في استعادة المبادرة من قبل القيادة الحزبية الحالية تجاه الفكر والثقافة والبحث والتكوين، أن مراكز الدراسات والأبحاث لها دور أساسي في نهوض الأمم وتقدم الشعوب نحو تحقيق أهدافها».
وأشار إدريس لشكر، في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الذي أطره عضو المكتب السياسي محمد درويش إلى أن مراكز الدراسات، أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي والتنموي، بالدول الديمقراطية المتقدمة، التي تراهن بشكل كبير على هذه المراكز.وشدد الكاتب الأول على أن الاتحاد محتاج في هذه المرحلة، إلى التدقيق في طبيعة المشروع الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيحقق التنمية للبلاد، في ظل غياب رؤية واضحة لدى الحكومة على حد تعبيره.
وأضاف إدريس لشكر أن الحزب مطالب كذلك بتقديم مقاربة شاملة وناجعة، تتعلق باللغة وبتدبير التنوع الثقافي، انطلاقا من الهوية التقدمية والحداثية للحزب.