تجتهد مؤسسات الإسلام الرسمي، وغير الرسمي، الفردية منها والجماعية، في تأويل نيات الله، سبحانه وتعالى، في تعذيب مخالفيه، اجتهاداً يحرف المفهوم الأصلي الذي أراده العقلانيون الإسلاميون الأوائل، وأسسوا قواعده على أساس فقه اليسر والتطور والاستجابة لجديد الحياة اليومية. وفي هذا المنتدى المفتوح على فتاوى الذبح والقتل، لا نجد الرعب دائما حيث نعتقد، فقد عاجلنا الإمام أحمد الطيب، المسؤول الأول في الأزهر الشريف، بالرد الذي اعتبره فتوى في حق قتلة داعش، بما لم يخطر في بالنا أبداً. والديالكتيك الجديد للإمام أحمد الطيب أن الرد يأتي بالقانون الإلهي الصادر منذ أربعة عشر قرناً، والقاضي بأن العقوبة، التي ذكرنا بها الفقيه هي أين يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذه الجدلية، الفقهية الجديدة، تقوم على أن الرد على الفظيع لا يكون إلا بالفظيع مثله، أو الأفظع منه. أخطر ما في هذا الجواب الأزهري، المفترض فيه أنه معتدل ووسطي ومؤسساتي هو أننا نقدم للعالم كله، المسلم والمسيحي أولاً، ثم العلماني ثانياً، ثم الآسيوي، بعد اغتيال اليابانيين أخيراً، معادلة رهيبة.
في نظر المسلمين، المتطرفين منهم وغير المتطرفين، هناك مجال واحد للاختيار، الموت حرقا أو الموت صلبا وتقطيعاً. وبمعنى آخر، يقترح فقه المزايدة الخطاطة التالية في العيش الراهن، مجال حريتنا الوحيدة، بين داعش والأزهر، أن نحرق أو نصلب. وفي الواقع، ما يدور في خواطر الفقهاء لا بد من أن يخرج إلى العلن، لكي نراه حياً يطبق، لكي نستطيع الحكم عليه. لا بد من أن نفكك القنابل والخناجر والمجنزرات والمحارق التي تختار العقل الفقهي مستقراً لها، قبل أن تندلع في البشر، ونذهب إلى أعماق المنطق.
«أن تقتل إنساناً هو أقل من العتبة التي تطلبها البشرية حالياً، من الأقصى إلى الأقصى، بإلغاء عقوبة الإعدام»
هل سلمنا بحدي هذه المعادلة، إلى درجة أن الموقف الأحسن، لمجموع الأمة، صار هو.. الصمت؟ والجواب هو أن الحليف الأساسي، والتاريخي، للتنظيمات القاتلة، هو مسلمو الهوية الصامتة والساكتة على ما يجب أن نفكر فيه بعقل متحرر، من الأحقاد ومن التنكيل ومن العبودية، ومن كل شيء، إلا من الإيمان بدين سموح، وببشرية تستحقه. ولهذا، علينا أن نطرح السؤال، عندما يلتقي الفقيه الأزهري بالمجند الداعشي حول التنكيل بالمجرم، في نظرهما، بخلاف يقف عند حد الوسيلة فقط، أليس علينا أن نعيد تقليب التربة التي نبتنا فيها جميعا؟ وأول مجهود اجتهادي، خارج التعاضد بين الطيب والبغدادي، هو أن نطرح النازلة. ما هي الآيات التي يستند إليها الداعون إلى الغضب الإلهي، على يد التنظيمات الحديثة العهد بوحشية؟ وما هي الأحاديث والقصص النبوية التي تنبني عليها دعوات القتل في حق الذين يهاجمونها، وتبرر الفتاوى من عهد يهود بني النظير إلى سلمان رشدي؟ ثم نتيمم صعيداً طاهراً من العقل الذي يزخر به القرآن، ونسأل: أي إله يرضى أن يعمد اسمه تعالى بكل هذه الجثث المحروقة، وبكل الأطراف المبتورة، وبكل أنواع الغل الجسدي؟ أي إله يقبل، اليوم، أن يذبح لاسمه أطفال الآخرين، ولو كانوا كافرين، ونساؤهم، ولو كانوا مشركين؟ ألا يمكن أن ينبري فينا فقهاء، أقوياء الإيمان والشكيمة يبينون بالحجة ودليل الخيرات أن الذي قام به النبي، في سابق عهد النبوة، كان من قبيل الحق في الدفاع عن النفس، وأتباعه قلة، وشوكته لا حيلة لها. واليوم، وقد صار من أتباعه نصف الدنيا، لم يعد في حاجة إلى دفاع ذاتي، بل إلى ختام الرسالة بالرحمة، ثم الإعلان، من أعلى منبر قرآني، بأن نهاية القتل والتمثيل والتنكيل والترهيب قد أزفت؟
ما هو مطروح مجهود جماعي للخروج من كهوف الانتقام البدائية إلى رحابة الانتماء البشري، والدفاع عن قسطنا من الإنسانية اليوم، عوض التسابق الحيواني نحو أبشع طريقة في القتل. هناك وعي متحقق بأن الهدف من هذا كله أن سدنة العنف الديني، المباشر منه والبديل، عوض الاكتفاء بتعذيب الجسد، بالحرق أو التقطيع أو التمثيل، يدفعون نحو إحراق الانتماء البشري للمسلمين، وإحراق أسمائهم الممكنة. فأن تقتل إنساناً هو أقل من العتبة التي تطلبها البشرية حالياً، من الأقصى إلى الأقصى، بإلغاء عقوبة الإعدام، حتى ولو كان الجرم ثابتاً. وأن تقتل الإنسان، وأوله إنسان هذا العالم الإسلامي، الممتد من المقبرة إلى مقبرة بديلة، لن يكون في صالح الدين، ولا في صالح المنطق السماوي للعقاب، ولن يكون سوى تجلٍّ جديدٍ لعجزنا على أن نكون جزءاً، لا جزيرة، من.. البشرية.
*عمود كسر الخاطر * جريدة الاتحاد الاشتراكي
الاثنين 23 فبراير 2015