تثير حركة 20 فبراير في المغرب أسئلة سياسية وسوسيولوجية لا حد لها، فهذه الحركة التي ولدت من ربيع الديمقراطية العربي, الذي انطلق من تونس وشمل العديد من الدول العربية، تعطي نموذجا واضحا عن الحركة الاحتجاجية المغربية في المقام الأول، باعتبارها منتوجا سوسيولوجيا منغرسا في النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي المغربي. لقد كانت الانتقاضات العربية بما حملته من طقوس احتجاجية وثورية جديدة هدفها تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماهير العربية المقموعة منذ سنوات، هي العامل المركزي الذي خلخل الصيروة التاريخية و السوسيولوجية للمجتمع المغربي الراكدة منذ سنوات خلت، حيث تحول الربيع العربي إلى ثقافة سياسية جذرية متنقلة، سرعان ما وصلت إلى المغرب بفعل تكنولوجيا الاتصالات المتطورة حاملة معها شعارات الثورة والمطالبة بالتغيير والإصلاح. هكذا ساهمت موجة الدمقرطة في العالم العربي في انبثاق فكرة حركة 20 فبراير من طرف شباب مغاربة، أطلقوا دعوات للاحتجاج والتظاهر ضد كل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتردية، في فضاء القارة الفايسبوكية انطلاقا من أرضية تأسيسية مطلبية تضم 20 مطلبا أساسيا، اتفقت عليها كل مكونات الحركة بمختلف توجهاتها السياسية والايديولوجية، سقفها السياسي هو الانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية ,حيث الملك يسود ولا يحكم وكل السلطة والسيادة للشعب.
أصبحت الحركة مطلبا منغرسا في قلب النسيج الاجتماعية والثقافي والاقتصادي المغربي، حيث انضمت إليها فئات واسعة غاضبة على الأوضاع الراهنة، فقد استطاعت حركة 20 فبراير أن تجمع بين مصالح وتطلعات فئات اجتماعية متباينة سوسيو-اقتصادية، ومتباينة الخلفيات الثقافية والاديولوجية وتقنعها بضرورة الانخراط في هذا النسيج الاحتجاجي الطامح إلى التغيير الأفضل. لذا فالكل شاهد الحركة الاسلامية بجوار الحركة اليسارية والأمازيغية والمستقلين أيضا. وشارك في كل الوقفات والمسيرات الفقراء والعاطلون الرافعون لشعار العدالة الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع نخبة مدنية علمانية رافعة لشعار الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين والمطالبة بدستور ديمقراطي مدني، اضافة إلى رجال الأعمال المشتكين من فساد الحقل الاقتصادي وممارساته الزبونية. لذا فبناء على هذا المشهد السوسيولوجي المتعدد المشارب، تبرز قوة وفرادة حركة 20 فبراير على مستوى تباين توجهات مكوناتها ومطالبها الجوهرية والثانوية والأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت فئات واسعة من المجتمع المغربي لقبول نداء الاحتجاج والخروج للشارع.
ساهم تجذر الفعل الاحتجاجي في بنية المجتمع المغربي، في إفراز هذه الحركية الاحتجاجية الجديدة والسلمية. فقد استحضر شباب حركة 20 فبراير كل ثقافة الاحتجاج المغربية في الماضي واستفادوا من دروسها التنظيمية والآليات الاحتجاجية لتصريف مواقفها ومطالبها، وابتكروا أساليب جديدة للتظاهر اعتمادا على تكنولوجيا الاتصالات التي تسهل عملية تبليغ المعلومات، وتسويقها خاصة في المواقع الاجتماعية. كان لتراكم تجارب الحركة الاحتجاجية بالمغرب دور مهم في بروز فكرة 20 فبراير الاحتجاجية، التي اعتبرت أن كل الحركات الاحتجاجية السابقة في تاريخ المغرب بلغت بؤرة فعاليتها. فهذه المعطيات الدقيقة للبعد السوسيو – سياسي الذي ساهم في بروز حركة 20 فبراير، تحيلنا على ثقافة متميزة للاحتجاج لدى الشباب المغربي الذي ألهبته شعارات ربيع الديمقراطية العربي وخصوصيات الفعل الاحتجاجي المغربي، ومن الأكيد أنه في ضوء صيرورة التطور التاريخي للحركة الاحتجاجية المغربية فالاحتجاج يتحول عبر عمليات الانتاج وإعادة الانتاج إلى نمط ثقافي يؤسس لذاته وموضوع في سياق التبادلات الرمزية التي يحفل بها الحقل المجتمعي، كما يقول الباحث السوسيولوجي الأستاذ عبد الرحيم العطري.
تشكلت فكرة الاحتجاج لدى حركة 20 فبراير ونما حسها النضالي، ومثل كل فعل احتجاجي طرحت الحركة خمسة أسئلة محددة لحركيتها النضالية الجماهيرية. وتتمثل في أن كل عمل احتجاجي هدفه هو سؤال التغيير من أجل وضع أفضل وسؤال التوزيع العادل للثروة ومحاولة إعادة بناء النسق العام السياسي والاجتماعي بالمغرب، وسؤال المحتج (من هو وهويته)، وأخيرا سؤال البنية العامة التي يشتغل فيها المتن الاحتجاجي. هذه الأسئلة الخمسة أطرت المسار الاحتجاجي والمطلبي لحركة 20 فبراير مما دفعها إلى طرح أسئلة سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تمحورت ضمن المطلب المركزي »دمقرطة الدولة والمجتمع«. ويمكن إجمال الأسئلة المرحلية المقلقة لحركة 20 فبراير في 3 أسئلة جوهرية:
1 – العلاقة بين المؤسسة الملكية والمجتمع:
كان مطلب الملكية البرلمانية هو أولى مطالب الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، فهذه الأخيرة أبانت من خلال تركيزها على هذا المطلب السياسي, سواء في مسيراتها وشعاراتها وخطابها السياسي الموجه للمواطن المغربي، أن الملكية في المغرب في حاجة إلى مشروعية سياسية جديدة، فالمشروعية التاريخية والدينية لم تعد لوحدها كافية لردم الفراغات بين المؤسسة الملكية والمجتمع المغربي. فالحركة اقتنعت بأن التغيير في ظل ملكية تنفيذية تتحكم في كل السلطات، من شأنه أن يعيد إنتاج نفس الوضع السياسي المرفوض، لأنها تريد التأسيس لثقافة سوسيو ـ سياسية حداثية جديدة مع المؤسسة الملكية. لذا تبنت الحركة مفهوماً حداثياً للدولة من خلال مطالبتها بمراجعة علاقتها بالمجتمع، وإقامة تعاقد سياسي جديد بين المؤسسة الملكية والمجتمع، قائم على المشروعية الدستورية، والفصل التام بين السلطات على أساس تحقيق مطلب الملكية البرلمانية.
2 ـ العلاقة بين الحقل السياسي والمجتمع
انبثقت حركة 20 فبراير في ظل حقل سياسي مغربي، يتسم بالبؤس وضعف الفاعلين السياسيين الذين يتحملون مسؤوليتهم في عرقلة التغيير وتعطيله، نظراً لتبعيتهم لأجندة الدولة وحساباتها الخاصة، احتجاجاً على حالة الشلل التي أصبحت عليها الحياة السياسية في المغرب، تدخلت حركة 20 فبراير لإعادة ترتيب الحقل السياسي الذي لم يقدر على بلورة سياسية تحديثية للمجتمع والدولة، حيث طالبت بمراجعة علاقة الفاعل السياسي بالمجتمع، واستنكرت إيديولوجية الانتقال الديمقراطي التي باتت شعاراً فارغاً من أي محتوى سياسي ملموس أو موضوعي. كان خروج الشباب المغاربة للتظاهر نابعاً من اقتناعهم بأن الوضع السياسي في المغرب يفتقر إلى آليات حقيقية للمحاسبة والمساءلة، وضعيفاً إيديولوجيا وتنظيمياً وسوسيو ـ ثقافياً، وفاقداً لمقومات الحياة السياسية بمفهومها الحديث.
من هذا المنطلق، طالبت حركة 20 فبراير بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، تماشياً مع اقتناعها بأن الحكومة ضعيفة وأغلبيتها هشة، والبرلمان مؤسسة صورية لا تنصت للمجتمع ولا تعبر عن مطامحه وتطلعاته. ففي ظل وضع سياسي غير ممأسس وفاقد لثقة الشعب، يمكن القول إن المعارضة السياسية في المغرب توجد في الشارع، بمعنى آخر في الحقل الاجتماعي. وهذا ما مثلته الجماهير الشعبية التي خرجت يوم 20 فبراير و 20 مارس وغيرها من المسيرات التي عرفتها المدن المغربية، مما يوضح أن الحقل السياسي المغربي فشل في التجسيد السوسيو ـ سياسي لتطلعات المجتمع المغربي ومطالبه الملحة. وقد كانت النسبة الكبيرة لمقاطعة المغاربة لصناديق الاقتراع خلال انتخابات 2007 خير تعبير عن هذا الفشل الذريع للفاعلين السياسيين، مما شكل فراغاً سياسياً في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، وشكل خللاً بنيوياً لم ينتبه إليه أي أحد إلا بعد 20 فبراير.
3 ـ العلاقة بين المجتمع وسياسات الدولة
أعلنت حركة 20 فبراير عن النهاية الحتمية لكل سياسات الدولة اتجاه المجتمع التي تم اعتمادها، وكل السيناريوهات التي اشتغلت عليها الدولة لتدبير الإصلاح من منطلق تقليد / حداثة: الانتقال الديمقراطي. التنمية البشرية، السياسات العمومية للشباب. الاندماج بين التنمية والديمقراطية.
وقد عبرت شعارات حركة 20 فبراير عن عدم الرضا عن الأوضاع الحقوقية والتنموية السائدة، وطالبت الدولة بمراجعة فلسفتها السياسية والاجتماعية والتنموية. فالمتتبع لشعارات الحركة يلاحظ الربط الجدلي بين التنمية من جهة والحرية والديمقراطية والحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى, فلا يمكن تطبيق مفهوم التنمية على أرض الواقع في ظل مجتمع يعاني من التوزيع غير العادل للثروة، والتهميش والفقر وكل الأمراض الاجتماعية المناهضة للتنمية كالرشوة والفساد الإداري واستغلال النفوذ من أجل الاغتناء غير المشروع، وعدم شفافية توزيع الصفقات العمومية، والإفلات من العقاب والمحاسبة، إضافة إلى عدم استقلال القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية.
أثبتت حركة 20 فبراير أنها قادرة على تجميع التشظي الذي كان يعرفه الحقل الاحتجاجي بالمغرب، لكنها بقيت في مستوى حركة احتجاجية ولم ترق إلى حركة اقتراحية, لذا ظلت شعاراتها فضفاضة، ولم تبلور برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولم تحمل مشروعا للحداثة المغربية قادر على تجاوز حالة التردد التي تعيشها الأنتلجنسيا المغربية والمجتمع للدخول إلى الحداثة. فمن الضروري استمرارية حركة 20 فبراير كحركة احتجاجية مطلبية تعمل بأسلوب احتجاجي من خلال تشكيل قوى ضغط على صناع القرار السياسي، مع ضرورة بلورتها لمشروع سياسي، ثقافي، اقتصادي، واجتماعي يحولها من حركة احتجاجية الى حركة اقتراحية طارحة أجوبة لأسئلة , الشيء الذي سيجعل من الحركة الضمير الجماهيري الحي للمجتمع المغربي, لذا فإن اللحظة التي شكلتها حركة 20 فبراير هي لحظة تاريخية من أجل مغرب الحرية، والديمقراطية. والعدالة الاجتماعية وأملنا هو استمرارية هذه الحركة باعتبارها لحظة من أجل تحول ديمقراطي حقيقي، حتى لا تجهض هذه اللحظة التاريخية مثلما أجهضت لحظات التحول الديمقراطي الكبرى التي عرفها المغرب.
