ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻪ ﻳـــــــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 13 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015 ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻠﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ، ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ service universel ﺑﺄﻓﻖ ﻳﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﺰﻋﺔ ﺩﻓﻴﻨﺔ ” ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ” ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 08/07 ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
2- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺒﺢ ﻧﺰﻋﺎﺕ ” ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ” ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﻴﻦ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
3- ﻳﺆﻛﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻹﺧﺮﺍﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺏ ” ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﺖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ،ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻴﺪ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﻴﻦ
4- ﻳﺪﻋﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 2012 – 2013 – 2014
5- ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺣﻞ ﻣﻠﻒ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ.
6- ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻨﻚ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ.
7- ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ، ﻭﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
8- ﻭﻗﻒ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻨﻚ ﻭﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺩﻧﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
9- ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ – ﺗﻄﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ.
10- ﻳﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
11- ﻳﺪﻋﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻨﻚ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﺫ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻳﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
*ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ*
