مصطفى المتوكل / تارودانت
الثلاثاء 17 فبراير 2015
ان موضوع التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية مازال تقليديا ببلادنا ولم يرق الى مستوى تطلعات القوى الحية والديموقراطية وحتى لتطلعات الدولة في الماسسة والولوج التلقائي لمنظومة القيد وامتلاك قرار المشاركة بقوة القانون تصويتا ومقاطعة وترشيحا وتسييرا لمؤسسات الدولة من جماعات محلية واقليمية وجهوية وغرف ومجلس النواب ومجلس المستشارين ..اذ لايمكن ان نساعد باعتماد الطريقة الحالية في جعل نسبة مهمة من المواطنين والمواطنات لايسعون للتسجيل باعتبار ذلك مجرد اختيار وليس واجبا وحقا من حقوق المواطنة يكتسبه الجميع لممارسة مهام دستورية يضمن بها حق المراقبة والاختيار والتعبير الحر بمساندة او رفض سياسات عمومية وطنية وقطاعية وثرابية .. كما ان الانتكاسات والتراجعات التي تطال المكتسبات التي قدم الشعب والقوى الحية من اجلها خلال العقود الماضية التضحيات الجسام .. وانتشار السلوكات والسياسات التي تحط من قيمة المنتخبين وتقديمهم على انهم اقل شانا وقوة وعطاء من السلطات العمومية الاقليمية والمحلية ” اي المخزن” بالمفهوم الشعبي ..وتضخيم سلطات بعض المؤسسات والمسؤولين على حساب التدبير التشاركي لممثلي الساكنة … وتبخيس العمل السياسي والحزبي بتمييع المشهد السياسي وشحن الاجواء العامة بالتشكيك واساءة الظن وزرع نظريات التامر بين النخب من جهة والمواطنين من جهة اخرى …كل هذا وغيره يتسبب في دفع المواطنين والمواطنات وخاصة نسبة لايستهان بها من النخب ومن يطلق عليهم البورجوازية الصغرى والمتوسطة الى العزوف ومقاطعة كل العمليات الانتخابية بل يؤدي الى التشكك في كل المبادرات حتى وان كانت صادقة مما يفتح المجال لانتشار العدمية والتطرف والعنف …
واذا اضفنا ” البدعة” التي اعتمدت للسماح للاحزاب السياسية” للدعاية” للتسجيل بنصب خيم ومكاتب لحث الناس على القيد.. والتي افرزت سلبيات وواكبتها خروقات عند بعض القوى السياسية التي لها علاقة بالاغلبية الحاكمة والتي استغلتها بشكل فج ومبتذل في الدعاية لاحد الاحزاب الحاكمة وتوجيه الاتهامات المشككة التي تتعمد تصوير باقي القوى والاحزاب على انها فاسدة ومفسدة وانهم اي اصحاب الخيمة هم “مجندون “لتسجيل الناس من اجل ازاحة خصومهم من المعارضين لسياساتهم فيقدمون ويعللون الدعوة للتسجيل بتوزيع الاتهامات المغرضة بشكل عشوائي ضد الاحزاب حسب الحالات والمناطق ..مما يجعل العديد من الذين اعترضوهم امام خيارين اما الاسنكار الباطني وعدم الرد على كل مايقال واما الدخول في ردود متفاوتة القوة تنبه هؤلاء الى ان بالمجتمع من يرفض العملية الانتخابية برمتها ..و التسجيل من اساسه ..ومنهم من لديهم انتماؤهم الخاص ..ومنهم من يرفض ان يتدخل في شؤونه واهتماماته الخاصة اي كان …
لقد كان من الممكن تفادي كل الملاحظات والاخطاء والاشكالات بانتهاج الاساليب المعنمدة في اوروبا باعتماد بطاقة التعريف الوطنية التي يفترض ان تكون عمت كل المغاربة والمغربيات الذين يخول لهم القانون الحصول على هذه الوثيقة بما يضمن التسجيل التلقائي والتصحيح السليم عند تغيير العناوين واماكن السكن …
واختم هنا بطرح سؤال ديموقراطي بسيط ..هل منطقي ان يحرم ناخب او ناخبة من التصويت في مسقط الراس بمبرر انهما يقطنان بجماعة اخرى ؟
انه من الممكن ان يطرح الامر اذا تعلق الامر بالترشيح ..وفي هذه الحالة القانون يمكن ان يحدد البعد المعرقل للقيام بالمهام ان كان رئيسا او عضوا بالمكتب ..اما ان كان مستشارا فالحضور له علاقة بالدورات واللجن الوظيفية فقط ..؟؟ الا يمكن ان نعتبر قرارات التشطيب على من ينتمي لجماعة بالولادة ويتوفر على سكن شخصي او عائلي بمبرر انه يقطن في جماعة اخرى بمثابة حرمان الناخب والناخبة من حقهم المشروع ؟ …ان من الناخبين من يرتبط بمسقط راسه ويشد الرحال من مختلف مناطق المغرب ليؤدي واجب التصويت بالجماعة التي ولد بها ويرتبط بها طوال حياته لانها موطن الاباء والاجداد …
ان المدخل لديموقراطية وانتخابات سليمة يبدا من اللوائح وقوانين الجماعات والحد من قوة الوصاية …
