بلاغ أحزاب المعارضة 11 فبراير 2015
إجتمع قادة أحزاب المعارضة الأربعة، الإستقلال، و الأصالة و المعاصرة، و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و الإتحاد الدستوري، يوم 11 فبراير 2015، في مدينة البيضاء، و بعد مناقشتهم للأوضاع العامة، في البلاد، و خاصة ما يتعلق بالإستحقاقات القادمة، و كذا كل ما يهم العلاقات بين المؤسسات، و مختلف السلط، في إطار المقتضيات الدستورية، فإنهم يعبرون عن قلقهم الشديد تجاه الترتيبات و التحضيرات الإنتخابية، إنطلاقا من المؤشرات التالية:
1- المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الإنتخابات، و خاصة تصريح وزير العدل، في مجلس النواب، حيث قدم معطيات خاطئة، حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، أو من خلال الموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الحكومة، من الإنتخابات الجزئية، التي نظمت في مولاي يعقوب، و التي ادعى فيها أنها لم تكن نزيهة، و سادها التزوير، في الوقت الذي يشرف عليها بنفسه، سياسيا و قانونيا و إداريا.
و قد بلغت قمة العبث عندما توجه رئيس الحكومة، بالسب و القذف و النعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا و نقابات و جمعيات و لم يستثن حتى المواطنين، الذي ينبغي أن يفهم أنه لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة و سلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء و غير متحضر.
2- استمرارا في نهجه التحكمي و السلطوي، طلب رئيس الحكومة، من الفائز في الانتخابات الجزئية، بمولاي يعقوب، الذي هو ليس من حزبه، تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية. و بذلك تحول رئيس الحكومة، إلى نيابة عامة و قضاء، و في نفس الوقت، مصدرا للحكم. مما يعتبر ترهيبا واضحا للمواطنين و تخويفا لهم، في الوقت الذي يعطي الدستور لرئيس الحكومة كل صلاحيات الإشراف على الإدارة، و كان عليه أن يمارس هذا الواجب و يضع حدا لما ادعاه من تزوير، أو يقدم الحجج أمام القضاء، بدل التشهير بالنائب.
3- في إطار المشاورات، استدعت الحكومة قادة المعارضة، لاجتماع طارئ، حيث عرضت عليهم و ثيقة، لا تحيل على مصدرها، و تؤسس ”للجنة مركزية، و لجان جهوية و محلية للإنتخابات”.
و يعتبر قادة الأحزاب المعارضة الأربعة، أن هذه الوثيقة لا سند قانوني لها، و لا تحترم الدستور و لا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، كما تشكل تراجعا، حتى ما تم العمل به في فترات سابقة.
4- و استمرارا في نفس النهج غير المطمئن، بالنسبة للاستحقاقات القادمة، ما وقع في ختم الدورة البرلمانية، من تشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث تم منحهم إمتيازا واضحا. فبعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير و مسؤولية رئيس جماعة، إنبرى رئيس الحكومة، في إطار التحكم السياسي، ليضغط على الأغلبية، من أجل تغيير موقفها.
5- الخلط الكبير بين المسؤولية الحكومية و المسؤولية الحزبية، بشكل متردي، من طرف رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية الاخيرة، و التي حاد بها عن إطارها كمكسب دستوري، للتداول المثمر في القضايا الحيوية للمواطنين ، بل حولها إلى مناسبة للنيل من العمل السياسي النبيل، و فضاءا للتهكم على النساء و للتهجم الواضح على صورة المرأة و مكانتها، في المجتمع، ضدا على الدستور و الحقوق السياسية و المدنية، و استعمال عبارات جارحة و حاطة من الكرامة، في حقها.
بناءا على كل ما سبق، نؤكد نحن قيادات أحزاب المعارضة مايلي :
• إرادتنا الراسخة في ممارسة حقوقنا الدستورية كاملة ، و الدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة و المحاسبة و التتبع لعمل الحكومة و مدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام
• نستنكر خطاب الفرجة و التسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة عموما ، و في تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، و استعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة، مما يؤكد أن رئيس الحكومة، لا يحترم المواطنين، و لا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي.
• ندين تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب و النقابات، و تبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، و واجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة و أنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان و أمام الإعلام العمومي ، مما يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي ، و يساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديموقراطية ببلادنا ، و خلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها ، و تمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل.
و عليه، فإن أحزاب المعارضة، إذ تذكر بهذه الخروقات السافرة، التي ارتكبتها الحكومة، و خاصة رئيسها، فإنها تعلن عدم مشاركتها في أشغال ”اللجنة المركزية للإنتخابات، و كل تفريعاتها الجهوية و الإقليمية و المحلية”، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، و تدعو كل ممثليها، إلى عدم حضور الإجتماعات التي تتم الدعوة إليها.
كما تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية و الدستورية، مما يؤثر على توازن السلط و المؤسسات في بلادنا، و يهدد الإستقرار و كل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي و التنموي و الحضاري.
حزب الاستقلال /الامين العام.. حميد شباط
*حزب الاصالة / الامين العام .. مصطفى باكوري
*المعاصرة الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية /الكاتب الاول ..ادريس لشكر
* الاتحاد الدستوري/ الامين العام ..محمد الأبيض
