أصبح البعض يروج، بقوة، لفكرة مفادها أن جل السياسيين، إن لم يكونوا كلهم، فاسدون، وأنهم يتعاركون من أجل الغنائم كاللصوص، وأن خطابهم سوقي ومتخلف… إلى آخر ما يمكن أن نتصوره من نعوت قدحية، تجاه ما يسمى بالطبقة السياسية.
هذه الفكرة تحتاج إلى نقاش رصين وهادئ، وأول ملاحظة عليها، هي أن إطلاق مثل هذه الأحكام، بنوع من التعميم، دون تدقيق كل حالة على حدة، خطير، وغير علمي، لأنه يخلط الأوراق ويحاول خلق ضبابية، لا تصح في مناهج التقييم، التي تبنى على الدقة وعلى الحجج.
لذلك فالقول بأن الطبقة السياسية فاسدة، جلها أو كلها، كلام غير ذي معنى، لأن السياسيين مختلفون حسب انتماءاتهم الفكرية و الحزبية، وخطابهم يختلف حسب مشاربهم وثقافتهم وتكوينهم و تجربتهم، ولا يمكن الحكم عليهم بهذه الإطلاقية. وعلى الذين يقدمون مثل هذه الأحكام، أن يقدموا للناس أمثلة ملموسة، سواء بالنسبة للفساد السياسي/ الأخلاقي، أو بالنسبة لرداءة الخطاب، حتى يقنعوا الجمهور بما يقدمونه من فرضيات.
هذا هو المنطق السليم، لكن الذين يروجون لخطاب «رداءة» السياسيين، لهم منطق وأهداف أخرى، غير الدقة والنزاهة العلمية. فهم يسعون إلى تبخيس الفعل السياسي، ودغدغة نوازع العدمية لدى الجمهور، والحط من قيمة الانخراط في المنظمات المدنية… من أجل تيئيس الناس، وفقدان الثقة في الأحزاب، حتى يصبحوا غير قادرين على التمييز بين الاشتراكي والليبرالي والأصولي، واليمين واليسار…
وقد عرفت العديد من المجتمعات هذا النوع من الخطاب، الذي عادة ما يمهد الطريق لظهور التيارات المتطرفة، من اليمين الفاشي، إلى اليسار العدمي، إلى الجماعات التكفيرية… كما أن العديد من الأنظمة استعملته، بهدف محاربة الأحزاب والمثقفين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين، وصورتهم للشعب، كما لو كانوا عبارة عن طبقة من الانتفاعيين، حتى تقنع المواطنين بأن شروط الممارسة الديمقراطية لم تنضج بعد، مما يبرر استمرار الحكم المطلق، وفي أحسن الأحوال تقدم الديمقراطية بجرعات محدودة.
وقد جعلت التيارات الأصولية في العالم العربي، من هذه النظرية مادة أساسية في خطابها، إذ مقابل الفساد المفترض للطبقة السياسية، تقدم للناس، البديل المنتظر، أي نماذج جديدة، يصورونها كمثال للعفة والطهرانية، وإن كانت تمارس الفعل السياسي، فهي «مرغمة فقط»، حتى تخدم أهدافها «النبيلة»، التي هي ليست كأهداف الطبقة السياسية «الكلاسيكية»، الفاسدة…أليس هذا هو صوت الفاشية؟
