عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال برئاسة الأخ الأمين العام للحزب حميد شباط ، إجتماعها الأسبوعي مساء يوم الإثنين 27 يناير 2015، وقد تضمن جدول الأعمال عرضا سياسيا للأمين العام وعرضا تنظيميا و عرضا حول العمل البرلماني، وآخر حول مشاركة الحزب في المؤتمر الأخير للحزب الشعبي الإسباني.
وبعد نقاش مستفيض حول مجمل القضايا الهامة التي تضمنتها مختلف العروض، خلصت اللجنة التنفيذية إلى مايلي:
1- إعتبارها المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011.
2- يؤكد للرأي العام الوطني، أن الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الإنتخابات ببلادنا، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الإنتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية بإعتباره قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري، وهو ما طالب حزب الإستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، تلك المنهجية القائمة على الحوار وعلى أخد الإقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية، بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه.
3- تؤكد اللجنة التنفيذية موقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الإستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة.
4- تعبر اللجنة التنفيذية عن رفضها لإزدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز إستقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.
5- تعبر اللجنة التنفيذية عن إستغرابها من إختيار مدينة بحجم الدارالبيضاء الديمغرافي والإقتصادي لتكون موضوع تجارب، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول ، إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء، فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر ، والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة فهو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل نا يقارب 1500 جماعة ببلادنا.
6- تحذر اللجنة التنفيذية الحكومة من عواقب الإستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الإنتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الإتجاه هو إنتكاسة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها.
7- تؤكد اللجنة التنفيذية مجددا، أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر إختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت.
8- تعبر اللجنة التنفيذية مجددا على ضرورة عدم إضاعة فرصة الإنتخابات الجماعية المقبلة، كلبنة أساية في مشروع البناء الديمقراطي، وتعبر عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح الذي تقدم به حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بدعم من المعارضة بخصوص الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات، والتي تؤكد الوقائع الحالية أن بلادنا كانت بحاجة ماسة إليها.
9- تجدد اللجنة التنفيذية رفضها لما سمي باللجنة المركزية لمتابعة الإنتخابات، لغياب إطار قانوني يؤطر عملها من جهة، ومن جهة ثانية بإستحضار التجربة السابقة والتي لم تكن لها أية نتائج تذكر.
10- تعبر اللجنة التنفيذية عن إعتزازها بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموازية ومختلف مؤسساته.
11- تؤكد عن ارتياحها لمستوى العلاقات الخارجية للحزب، خاصة المشاركة الأخيرة في مؤتمر الحزب الشعبي الإسباني، ومختلف اللقاءات التي تم عقدها مع عدد من ممثلي الأحزاب العالمية المشاركة في المؤتمر، وكذلك مع أعضاء كتلة الحزب الشعبي الأوربي بالبرلمان الأوربي.
الرباط 27 يناير 2013
