الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأحد 18 يناير 2015
الكتابة الاقليمية – تارودانت
بــــــــــــيــــــــان
في إطار الاجتماعات الدورية للكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت، عقدت اجتماعا يوم الأحد 18 يناير 2015 تم التداول فيه حول مجموعة من القضايا والملفات التي تهم الحياة الحزبية الوطنية واستكمال الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية الخاصة بالإقليم حزبيا. وتم كدلك تدارس الوضع السياسي العام على المستوى الوطني والاقليمي والوقوف على طبيعته وتفاعلاته ،،، في علاقة مع مشاريع القوانين ذات الصلة باستكمال وتفعيل المقتضيات الدستورية والاعداد للاستحقاقات المكملة للهيكلة المؤسساتية.
وبعد استحضار للتدخل والتطاول الذي يطال المجال الحقوقي واطارات المجتمع المدني وتبخيس للعمل الاجتماعي الانساني في استغلال غير أخلاقي للخصاص وضعف قدرات الساكنة وخاصة في العالم القروي.
وبعد الوقوف على اللوبي المصلحي الدى يجمع بين قطاعات سياسية اعلامية وادارية ونخبوية والذي تخصص في محاربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكيد لمناضليه وأطره والمساس بتاريخه النضالي سواء تعلق الأمر بما هو وطني أو جهوي أو اقليمي أو محلي، فان الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت:
حزبيا:
تؤكد على انخراطها وكل التنظيمات الحزبية والقطاعية بالإقليم في الدينامية التي يشهدها حزبنا مند المؤتمر الوطني التاسع والرامية الى ارساء الحزب المؤسسة، كما تدعو الى استحضار مصلحة الحزب قبل اية مصالح ذاتية أو معنوية لأي كان.
تعلن انطلاق برنامجها الاعدادي التنفيذي للاستحقاقات المقبلة في انسجام تام مع مبادئ الحزب ونضاليته وتوصيات وتوجيهات الاجهزة الحزبية، كما تدعو كل المناضلين والمتعاطفين الى إطلاق مبادراتهم في علاقة مع خطة الطريق الاقليمية المحلية التي سيطلعون عليها لاحقا.
وطنيا،،،
تجدد دعمها لكل مبادرات الحزب التي تهم حماية الوحدة الترابية في شموليتها وكذا في كل ما يخص القضية الوطنية وفقا للمبادرات التي تتبناها الدولة والقوى الوطنية والديموقراطية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما تتمن عاليا كل المبادرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها الحزب وتعلن عن دعمها وانخراطها في مبادرة أحزاب المعارضة المعلنة مؤخرا.
تدين وتندد بالتراجعات التي تقدم عليها الحكومة والتي تمس بالمكتسبات النضالية للقوات الشعبية والعمالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وتحذر من خطورة القبول باستمرار الحكومة في شخص رئيسها وهيأته في الخلط بين التدبير الحكومي والحزبي والدعوي وسعيه. الى بسط سلطاته من اجل اعادة تشكيل المشهد الاداري حتى يكون طيعا بين يديه سياسيا ،،
تحمل مسؤولية الاختلالات التي حصلت في تدبير الزمن السياسي العام ما بين تشكيل الحكومة الحالية والظرفية الآنية في تضييع الوقت المفترض تخصيصه للحوار والتشاور والتوافق على القوانين والاجراءات ذات الصلة بتنزيل الدستور بشكل ديموقراطي يعطي دفعة للثقة في المؤسسات.
وتطالب بالتوقف عن الاستمرار في نهج الاملاء والامر الواقع لمصلحة مأسسة لجنة وطنية للانتخابات مستقلة عوض وصاية أجهزة أبانت عن عدم قدرتها على ايقاف تجاوزات في دوائر جزئية. كما تدعو الى جعل الحوار جديا وتكامليا بين مكونات الدولة والقوى الحية وفق ضوابط الدستور والاعراف القانونية.
تنبه الى التراجعات الخطيرة المندسة وسط مشاريع القوانين الترابية والتي تكرس الوصاية وتقزيم دور المؤسسات المنتخبة والمنتخبين والتضييق على دور الاحزاب السياسية. كما تندد بالانزلاقات التي تعرفها السياسة المتبعة في صياغة مشاريع القوانين تبدو ظاهريا بأنها تهدف لخدمة المجتمع والحال أنها تسعى لاحتوائه والسيطرة على مؤسساته ولتضخيم دور وقدرة السلطات الإدارية.
تستنكر التماطل والتمييع الذي يطال الشعب المغربي بعدم انزال المقتضيات الدستورية المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغية وتطالب بالإسراع بعقلنة المشاورات ذات الصلة واطلاق كل المبادرات العلمية لإنجاح عملية التشريع والمأسسة التنفيذية لهذا الملف الوطني.
اقليميا..
تستنكر وتنبه الى خطورة الممارسات اللاديموقراطية التي يقوم بها اللوبي المصلحي والانتخابي والتي تسيئ وتمس بجوهر المشاركة الشعبية ومصداقية البناء الديموقراطي بتكريس وترسيم الممارسات المدانة خلال الاستحقاقات السابقة في استغلال تام وبشع للفقر وللدين ولإمكانيات وبرامج الدولة وفي شبه تواطؤ وصمت السلطات التي من المفترض منها ان تحمي قواعد المنافسة الشريفة.
تستغرب التطاول الحاصل في بعض مجالات عمل المجتمع المدني والفضاء الاعلامي والذي يستهدف ابعاده عن أدواره الدستورية وجعله في خدمة أجندات معينة.
تنبه لاستمرار التهميش وعدم التعامل ببرامج جدية للنهوض بالإقليم وخاصة برفع العزلة عن العالم القروي وبناء المنشآت الطرقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والتربوية بعموم مناطق العالم القروي والحضري. وتطالب بتغيير والنهوض بمستوي الخدمات الاجتماعية صحيا وتعليميا وامنيا.
تثمن وتدعم كل التجارب الاتحادية بمختلف الواجهات النضالية الجماعية والجمعوية والنقابية والمدنية.
دوليا..
تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في مطالبه من أجل اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وكذا في مواجهته لخصومه امام محكمة العدل الدولية.
تدعم وتؤازر المبادرات الحقوقية الموضوعية التي تحترم خصوصيات الاخرين ومعتقداتهم، وفي هذا السياق تدين كل أشكال الإرهاب أيا كان مصدره وأيديولوجيته وأهدافه.
كما تندد الكتابة الاقليمية بكل الاساءات التي طالت او تطال الدين الإسلامي الحنيف وكل الديانات السماوية ومقدساتها.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عاشت الجماهير الشعبية
