علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الدعوة وجهت الى زعماء الأحزاب السياسية وخبرائها للاجتماع يوم الاثنين في الساعة الرابعة بعد الزوال للاجتماع مع وزيري الداخلية والعدل والحريات للتداول في المواعيد الانتخابية. وحسب مصادرنا، فإن هذا اللقاء سيعرف التدقيق بشكل مفصل في كل المواعيد والاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيشهدها المغرب، مع تحديد أيضا يوم الاقتراع وتاريخه. ومن المنتظر أيضا أن يشهد اللقاء التداول بشكل مفصل في هذه المحطات المقبلة، مع الاستماع إلى
وجهات النظر الى الاحزاب السياسية من خلال قادتها.
وكانت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة قد أصدرت بلاغا الخميس الماضي أكدت فيه أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، ويترأس هذه اللجنة كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وذلك تنفيذا للامر الملكي الموجه الى الوزيرين بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014.في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وحسب البلاغ، فإنه سيتم تفعيل اللجن الاقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي، والتي تضم في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. بالاضافة الى لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الاقليمية على صعيد كل جهة. وحسب ذات البلاغ، فإن المهمة الاساسية للجنة المركزية واللجن الاقليمية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات الانتخابية لتحقيق سلامتها ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية الى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. وفي هذا الاطار يأتي لقاء اللجنة المركزية مع قادة الاحزاب السياسية بهدلف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
