واعتمادا على النتائج الأولية للتحقيق، سيحدد الادعاء ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني. وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين.
ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا نيته استخدام العضوية في المحكمة الدولية لرفع الدعاوى ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
إسرائيل تدين “فضيحة” إجراء تحقيق أولي لمحكمة الجنايات الدولية
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان قرار فتح محكمة الجنايات الدولية لتحقيق أولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين بـ”الفضيحة”.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن تل أبيب لن تتعاون مع هذه التحقيقات، مشيرا إلى أن قرار فتح محكمة الجنايات الدولية بحول جرائم مزعومة إسرائيلية هو “قرار فاضح هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع نفسها ضد الإرهاب”.
من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار محكمة الجنيات الدولية بفتح تحقيقا أوليا في جرائم الحرب الإسرائيلية، وكان رئيس الديبلوماسية الفلسطينية رياض المالكي صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه لا يمكن لأحد إيقاف مبادرة فلسطين.
*16 يناير 2014
