انعقد المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية يوم السبت 10 يناير 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، استهل بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا العمل الارهابي الذي استهدف مجلة شارلي ايبدو بالعاصمة الفرنسية وذلك تعبيرا من المجلس الوطني على شجبه للارهاب ورفضه لكل تجليات الكراهية والعنف ورفض الآخر والتنكر لقيم الحق والحرية والانفتاح، كما استمع المجلس لتقرير المكتب المركزي المقدم من طرف الأخ الكاتب العام عبد الحميد فاتحي والذي أشار للحركية التنظيمية التي عرفتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب المؤتمر الوطني الرابع مرحبا في هذا السياق بالإخوة في الفعاليات النقابية الذين اختاروا بوعي ومسؤولية الانخراط في المسار النضالي والتنظيمي الذي وضع أسسه الفيدراليات والفدراليين خلال المؤتمر الوطني الرابع كما رحب بكتاب الاتحادات المحلية المؤسسة بعد الدورة السابقة للمجلس الوطني وكذا بالإخوة في قطاعي الجماعات المحلية والشبيبة والرياضة والصناعة والتجارة.
كما شكل تقرير المكتب المركزي مناسبة شخص من خلالها الأخ الكاتب العام الوضع الاجتماعي الراهن لبلدنا وآفاق الانحسار التي باتت تهدد المواطن المغربي في كرامته وحقوقه المكتسبة وتنامي مؤشرات الهجمة الشرسة على الأجراء والتي وان كبحت معاركنا التاريخية ليومي 23 شتنبر و 29 أكتوبر بمعية حلفائنا في الاتحاد العام للشغالين ايقاعها المتصاعد، فان الممارسات والقرارات الحكومية الموالية لا تخرج عن منطق الامعان في تفقير الأجراء وفاء من الحكومة لتعليمات المؤسسات المالية الدولية الجاعلة من تقزيم الخدمات الاجتماعية وتعميم الفقر مدخلا أساسيا لتنمية مواردها وضمان استمرار آليات التحكم في مقدرات وثروات الشعوب.
إن المجلس الوطني وهو يقف على المؤشرات الغير مشجعة والخطوات الخطيرة التي تسارع الحكومة في إقرارها بدءا برفع مجموعة من الضرائب مع ما تلاه من ارتفاع في العديد من المواد الاستهلاكية والخدماتية وصولا إلى اقتطاع يومي الإضراب من أجور المضربين في خطوة استباقية لتكميم الأفواه وترهيب الأجراء فانه يعبر عن رفضه المطلق لأي مس بحقوق الأجراء المكتسبة ويدعو الحكومة للتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع باعتباره قرارا غير دستوري ويكرس آلية من آليات التحكم والإخضاع بعيدا عن أي إطار قانوني لممارسة حق الإضراب.
كما وقف المجلس الوطني على مسار التنسيق النقابي كخيار استراتيجي مع اخوتنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسجلا في هذا الاطار ارتياحه وداعيا الى توسيعه وتوطيد آلياته أفقيا وعموديا بما يخدم مصالح الأجراء ويضع حدا لسياسة الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم.
وعلى ضوء ما سبق فان المجلس الوطني يؤكد أن أولوية عمل الفدراليات والفدراليين هي الوفاء لطموحات الشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة وهو ما يحتم علينا أمام النهج الحكومي المتعالي الرافض لفتح باب الحوار والانصات لمطالب الأجراء والساعي إلى تجزيئ الملف الاجتماعي والاستعداد لاتخاذ إجراءات انفرادية في وضع الصندوق المغربي للتقاعد على حساب مستقبل وأرزاق الشغيلة المغربة، فان المجلس الوطني يقرر:
– استكمال البرنامج النضالي التصعيدي للتصدي للخطوات الحكومية اللاشعبية من وقفات احتجاجية ومسيرات جهوية وإضراب عام.
– التفويض للمكتب المركزي صلاحية الاعلان عن شكل الخطوة النضالية المقبلة وتاريخها بالتنسيق مع الاخوة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
ويدعو المجلس الوطني كافة التنظيمات الفيدرالية إلى التعبئة المتواصلة والتواصل مع الشغيلة المغربية في مختلف مواقعها استعدادا للمحطة النضالية المقبلة.
المجلس الوطني
الدار البيضاء في 10 يناير 2015
