لم يكن مفاجئا ما أظهره الدكتور الريسوني من عداء واستهجان للنساء الحداثيات وعموم التيار الحداثي . فالفقيه الريسوني يصرّف نفس القناعات ويتخذ نفس المواقف التي عبر عنها وهو رئيس حركة التوحيد والإصلاح بخصوص مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي قدمه حينها السيد سعيد السعدي للنهوض بأوضاع المرأة . وسأكون مضطرا لمجادلة الفقيه الريسوني ومساءلته في بعض القضايا الواردة في مقالته “الحِداد على امرأة الحدّاد” وكذا في حوار له بموقع هيسبريس وما زعمه من كونه يؤمن (إيمانا عميقا بكرامة الإنسان وتفرده في هذا الكون، لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل) . فهل فعلا يدافع الريسوني عن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل في الكرامة والحرية والحقوق؟ فماذا تعني “كرامة” المرأة بالنسبة لفقيه المقاصد ؟ وماذا تعني “المساواة” بين المرأة والرجل في ثقافة الريسوني ؟
الجواب يستشفه القارئ الكريم من منطوق البيان الذي أصدره الريسوني ،كرئيس حينها لحركة التوحيد والإصلاح في فاتح يناير 2000، حيث شدد على “تحريم” ما جاء به مشروع الخطة من مطالب لكونها “مصادمة لأحكام شرعية ثابتة بالكتاب والسنة” .
ومن المطالب التي حرص الدكتور الريسوني على إدراجها في بيانه : حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اقتسام الممتلكات الزوجية ، رفع سن زواج البنات إلى 18 سنة . لنسائل الدكتور أية كرامة سيبقيها للمرأة بعد أن حَرَمها من وحرّم عليها حق ممارسة سيادتها على نفسها في إبرام عقد الزواج دون ولي ؟ وعن أية مساواة يدعي الفقيه وهو يحرّم على المرأة الحصول على نصيبها مما تراكم من ممتلكات زوجية بكدها وسعيها ؟ لنتأمل موقف د. الريسوني من هاتين القضيتين . إن الإصرار على تجريد المرأة من حق الولاية على نفسها هو بالضرورة وضع المرأة في خانة : الإماء ، السفهاء ، القاصرين .
وجميعهم يجب الحجر عليهم . فهل الشرع الإسلامي أوجب التعامل مع المرأة بهذه الصورة ؟ وأين الدكتور من قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)؟ يضاف إلى هذا الحجر ، شرعنة الاستغلال من طرف د. الريسوني وفقهاء التيار المحافظ وتوسيع مفعوله ليشمل كل مناحي حياة المرأة . فبعد تجريد المرأة من رشدها وإنسانيتها ، يصر الدكتور الريسوني على تجريدها من آدميتها وتحويلها بضاعة مزجاة تُنقلُ ملكيتها من ولي أمرها إلى زوجها الذي يتحول بقوة الفتوى والحكم الشرعي إلى مالك للمرأة ومتصرف في رقبتها ومتحكم في مصيرها ، فلا طلاق إلا بموافقة الزوج/المالك ، ولا خلع إلا بشراء الزوجة/الأمَة لنفسها .
فمن يصادم الشرع إذن ؟ ومن يؤمن بكرامة المرأة ومساواتها مع الرجل ؟ من يكرّس الظلم الاجتماعي ويشرعن الاستغلال الجسدي والمادي للمرأة ؟ ومن يناضل من أجل حرية المرأة وكرامتها وإنسانيتها عبر المطالبة بجعل الطلاق بيد القضاء وضمان ولاية المرأة على نفسها ؟ جاء في حوار د.الريسوني حول ردود الأفعال التي اثارها مقاله “الحداد ..” ( فمما يؤلمني ويستفزني هذه الأوضاع والمسارات المزرية التي تجرد بني آدم، وخاصة المرأة، من كل كرامة وعزة وقيمة وشرف، وتدفع بهم نحو التفاهة والضياع) .
جميل أن يكون للمرء قلب وضمير يتداعيان بالألم والغضب حين تتعرض المرأة للاستغلال وتجرد من كرامتها ؛ لكن هل فعل د. الريسوني ما يترجم الألم والاستفزاز اللذين شعر بها وهو يعايش واقع النساء قبل 2001 (تاريخ إصدار البيان) ويشرعنه من بعد ؟ في بيانه المعلوم ، افتى الدكتور بكون مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية بعد الطلاق “إباحة أكل أموال الناس بالباطل وهدم أحكام المتعة والنفقة في العدة” .
بالله يا دكتور أيهما سيأكل أموال الناس بالباطل : المرأة المطلقة حين تحصل على نصيبها مما ساهمت في بنائه وتنميته طيلة مدة الزواج ؟أم هو الزوج الذي يستحوذ على كل ما تراكم ويسرقه جهارا نهارا ؟ أم هو الفقيه الذي يفتي للزوج بتجريد طليقته من كل ما ساهمت في جمعه وتنميته ؟؟ فهل يستقيم ادعاء د. الريسوني الشعور بالألم والاستفزاز جراء تجريد المرأة من العزة والكرامة ؟ ألم يعلم الدكتور أن جزءا كبيرا من ضحايا الاستغلال الجنسي هن من المطلقات اللائي خصهن الفقهاء “بالعدة والمتعة ” لبضعة شهور فقط وتركوهن لمصيرهن وكذا بناتهن اللائي رفض الآباء تحمل مسئولية الإنفاق عليهن . معظم الجرائم التي “آلمت” الدكتور هي من صنعه وصنع نظرائه على مر القرون التي مضت ، ولا يزالون مصرين على تأبيدها بشرعنة زواج القاصرات والدفاع عن تعدد الزوجات .
فهل بعد كل هذه الجرائم في حق المرأة تبقى من مصداقية لقول الدكتور وادعائه ( أنا أومن بالعدل والإنصاف، وأقف مع تحرر المرأة وتكريمها وتمكينها من كافة حقوقها. فقط أنا أحارب جر المرأة إلى مسارات الامتهان والابتذال والاستغلال).
أسيدي “باز” بتعبير العامة !!. إن “الحِداد” الحقيقي يكون على أوضاع النساء التي شرعنها الدكتور الرسيوني واضرابه وكرسوها ولا يزالون يناصبون المرأة وحقوقها وإنسانيتها كل العداء .
أما الفقيه الطاهر حدّاد فله كل الشرف والتقدير أنه تصدى لفقه البداوة والتبخيس والنخاسة الذي يفتي الدكتور الريسوني من داخله ويلوّك فتاواه وأحكامه ، وهو الفقه الذي تسبي عصابات داعش بمقتضاه نساء العراق وسوريا وتبيعهن في سوق النخاسة كدواب فاقدة لكل معنى الآدمية .
جرائم بلع الدكتور لسانه إزاءها ، وهي التي كانت أحق بجرأة الدكتور من وقاحته في نساء المغرب الحداثيات اللائي لهن شرف مناهضة كل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها المرأة ، وإلى نضالهن يعود فضل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة والأسرة .
وهذا هو مبعث الحقد على النساء الحداثيات وسبب التشنيع بهن.
*دجنبر 2014
