عن العدالة الدولية

تناضل منظمة العفو الدولية من أجل حث جميع بلدان العالم على إقامة نظام فعال للعدالة الدولية يكفل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وضمان التعويض الكامل عن أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، ألا وهي:

• الإبادة الجماعية
• الجرائم ضد الإنسانية
• جرائم الحرب
• التعذيب
• الإعدام خارج نطاق القضاء
• الإخفاء القسري

ويجب أن يكفل هذا النظام أن تتخذ الدول خطوات فعالة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، وللرد بشكل فعال في حالة ارتكابها، وذلك عن طريق:

• ضمان العدل: التحقيق في مثل هذه الجرائم جميعها، ومحاكمة المشتبه فيهم عند توفر أدلة كافية يُعتد بها، وذلك في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودون اللجوء إلى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛ أو تسليم المشتبه فيهم إلى دول لديها القدرة والاستعداد لتوفير مثل هذه المحاكمات؛ أو تسليمهم إلى محكمة جنائية دولية؛
• ضمان كشف الحقيقة: التوصل إلى الحقائق عن هذه الجرائم والإقرار بها؛
• ضمان التعويض الكامل: اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة ما كابده الضحايا وأفراد أسرهم من معاناة بسبب تلك الجرائم، وكذلك لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

ولكي يتحقق هذا النظام للعدالة الدولية، فمن الضروري أن تنهض السلطات المحلية في كل بلد بمسؤولياتها.

وحين تتقاعس السلطات المحلية أو تعجز عن الوفاء بواجباتها، يتعين على سلطات بلدان أخرى تمارس الولاية القضائية العالمية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو أية محاكم أخرى دولية أو ذات طابع دولي، أن تتولى التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بالنيابة عن المجتمع الدولي، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وبناءً على ذلك، تناضل منظمة العفو الدولية من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• أن تقوم الحكومات في مختلف أنحاء العالم بإصلاح القوانين المحلية، بما يكفل أن تكون النظم القضائية المحلية قادرةً على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري في حالة وقوعها، وكذلك محاكمة المسؤولين عنها.
• أن تضع حكومات البلدان التي وقعت فيها تلك الجرائم برامج عمل شاملة وطويلة المدى، بما يكفل تحقيق العدالة في المحاكم المحلية، وتقديم تعويضات كاملة وفعالة للضحايا، وكشف الحقيقة عن مثل تلك الجرائم.
• أن تسن جميع الحكومات وتطبق قوانين تقضي بمنح المحاكم المحلية الولاية القضائية العالمية على مثل تلك الجرائم. ويجب أن تتيح هذه القوانين للمحاكم المحلية صلاحية التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، وتقديم تعويضات للضحايا، بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه الجرائم وجنسية المتهمين أو الضحايا.
• أن تبادر جميع الدول بالتصديق على “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وعلى “اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية”، بما يكفل أن توسع المحكمة نطاق صلاحياتها للتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها حين تكون السلطات المحلية عاجزةً أو عازفةً عن القيام بذلك على نحو أصيل.
• أن يكفل المجتمع الدولي قدرة المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي على التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بشكل فعال، وذلك في الحالات التي تكون فيها السلطات المحلية عاجزةً أو عازفةً عن القيام بذلك على نحو أصيل ولا يكون “للمحكمة الجنائية الدولية” ولاية قضائية عليها أو تكون قد قررت عدم ممارسة ولايتها.
• أن تقوم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي بالتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها وفقاً لأعلى مستويات العدالة الدولية، وأن تكون بمثابة محفز للمحاكم المحلية للقيام بما لا تقدر عليه من التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.
• أن تحظى “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي بالدعم والتعاون الكاملين من جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية.