الخميس01 يناير 2015
رام الله (الضفة الغربية) – وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من اخفاق مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الامن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت اسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الاسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين “نعم سنشتكي. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها”.
وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قالت انها ستسلم إلى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الوثائق التي وقعت حديثا للانضمام إلى معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. لكن البعثة عادت في وقت لاحق لتقول انها أرجأت التسليم وانه سيتم على الارجح يوم الجمعة.
وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة في اول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الامم المتحدة في نيويورك.
وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الامن يوم الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وأيرلندا على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على ان تحذو حذوها.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لاجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم حركة المقاومة الاسلامية التي وصفها بانها جماعة “ارهابية” وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي إجراءات محتملة ضد اسرائيل.
وخاضت اسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني و67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين اسرائيليين.
وقال نتنياهو في بيان “سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل”.
وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إن الخطوة التي اتخذها عباس بتوقيع 20 اتفاقية دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
وقال جيف رادكي المتحدث باسم الخارجية في بيان “هذه خطوة تصعيدية لن تحقق ايا من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم”. وأضاف قائلا “تحركات كهذه ليست الحل.”
ويسعى الفلسطينيون لاقامة دولتهم المستقبلية على اراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية العربية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد ان نجح عباس في محاولة للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012 الامر الذي كفل للفلسطينيين حق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
اعتراضات أميركية
قال مسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء إن المعارضة الأميركية لمشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الامن الدولي جعلت من فشله أمرا محتوما. ويدعو مشروع القرار لاقامة دولة فلسطينية في عام 2017 بعد فترة لا تتجاوز العام من اجراء مفاوضات سلام.
ورفضت الولايات المتحدة واستراليا مسودة القرار فيما وافقت عليه ثماني دول وامتنعت خمس دول عن التصويت. وعجز الفلسطينيون عن ضمان ما يطمحون اليه وهو موافقة تسعة أعضاء بمجلس الامن وهو ما كان سيضطر الولايات المتحدة الى ممارسة حق النقض (الفيتو) بوصفها احدى الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس التي لها حق النقض.
وانهارت محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية في ابريل/نيسان الماضي بسبب النزاع على البناء الاستيطاني الاسرائيلي واتفاق لمبادلة الاسرى فضلا عن قرار عباس التوقيع على أكثر من عشرة نصوص دولية سابقة ترى اسرائيل انها خطوة منفردة تخل بالمفاوضات.
وقالت الدبلوماسية الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي “كنا نلعب منذ عام 1991 لعبة الشخص المحبوب الذي يتجنب اثارة المشاكل خلال المفاوضات وفي الوقت نفسه تلاشى احتمال حل الدولتين”.
وأضافت انه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية لكن الخطوة التي اتخذها عباس “مؤشر واضح لاسرائيل والمجتمع الدولي بانه يتعين على اسرائيل ان تكف عن وتنبذ جرائم الحرب التي تقترفها لا سيما المستوطنات”.
ومن بين الاتفاقات الاخرى التي وافق عليها عباس عدة بنود خاصة بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتزامات ضد الاسلحة المحظورة والذخائر العنقودية علاوة على تعهدات اقل اثارة للجدل بشأن الحقوق الدولية للمرأة والملاحة والبيئة.
