نشرة المحرر
الاثنين 29 دجنبر 2014
على النقيض من المغالطات وقلب الحقائق لاتهام الاتحاد الاشتراكي بهدف التشكيك في نضالاته ومواقفه الحقوقية من طرف بعض الجهات …فقد عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واعضاء اللجنة الادارية الوطنية للحزب عن انشغالهم الكبير وانزعاجهم من المضايقات التي تتعرض لها العديد من المنظمات والجماعات كما النضالات والاحتجات التي يطالها القمع والعنف ومن بين المنظمات التي طرح التضامن معها سواء في كلمة الكاتب الاول او بعض التدخلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان …ولقد سجل الجميع التراجعات والمساس بالعديد من المكتسبات في مجال حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بفعل سياسات الحكومة الحالية …ومن بين ما اثاره الكاتب الاول ان التراجعات في المجال الحقوقي تهم ما ناضل و ضحى من اجله الاتحاديون والاتحاديات طوال عقود ..واشار كذلك الى ان الاتحاد الاشتراكي كان المؤسس القوي للنضال والعمل المدني بالمساهمة القوية في تاسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان واشتغل بقوة في المجال الحقوقي ببلادنا وخارجها …ودعا الجميع الى الاهتمام القوي محليا واقليميا ووطنيا بحقوق الانسان ودعم كل المبادرات الايجابية في هذا المجال الهام …
ومن بين ماجاء في كلمة الكاتب الاول باسم المكتب السياسي نورد الفقرتين التاليتين ..
“… لذلك لن نستغرب إذا امتنع الحزب المهيمن في الحكومة، عن تفعيل الدستور، و عن التأويل الديمقراطي لمبادئه، لأنه أولا، لم يكن أبدا حزبا ديمقراطيا ولأنه ثانيا، لم يناضل من أجل الإصلاح الدستوري، بل جاء إلى المشاركة في الحكم، تحت مظلة الاكتساح الإخواني، الذي ضغطت من أجل إنجاحه قوى إقليمية و دولية.
و منذ جاء إلى الموقع الحكومي، الذي يحتله، و هو يعمل على ثلاث واجهات، الأولى هي محاولة نشر تصوره الرجعي في المجتمع، الثانية و هي الهيمنة على أجهزة الدولة، من خلال تعيين أعضائه و التابعين له في المناصب السامية و المسؤوليات و المؤسسات و المجالس و اللجان الوطنية، الثالثة هي العمل على إفشال البناء الديمقراطي، و هدم المكتسبات السياسية والحقوقية و الاجتماعية، و مسخها، بهدف تقديم هذه الخدمة قربانا و دليلا على حسن نية، للفئات التي تعادي البناء الديمقراطي، و التي تريد التراجع على دستور2011، و على كل المسار الإصلاحي...”
“…إننا أمام عملية كبرى لتبخيس الأحزاب و النخبة السياسية، و على رأسها القيادات الإتحادية، و في ذاك خطر شديد على مستقبل البلاد، لأن دفع الناس للنفور من السياسة، بأساليب الإشاعة و تشويه صورة القادة الحزبيين، يخلق الفراغ، الذي تملأه التوجهات الفاشية و الإرهابية.
لذلك نتنمى أن تكون هذه الحملة معزولة، خاصة وأن المؤسسة الملكية، في مختلف خطاباتها تحث المواطنين، و خاصة الشباب على الإنخراط في الفعل السياسي، و تدعو إلى احترام الديمقراطية و المؤسسات، و إلى محاربة الفساد و الريع و إلى التوزيع العادل للثروة، و هي كلها مبادئ مطابقة للإلتزامات الواجبة في مجال حقوق الإنسان، ومنسجمة مع روح الإصلاح الدستوري.
إن احترام الديمقراطية و حقوق الإنسان، و احترام دور الأحزاب و احترام الحقوق النقابية، أركان ضرورية، ليس من أجل البناء الديمقراطي و التنموي، فحسب، بل إنها الضمانة الأساسية للتفوق على خصوم وحدتنا الترابية، و الدفاع عن صحرائنا المغربية، في ظرفية دقيقة، تقع فيها بلادنا تحت مجهر الفحص باستمرار.”
وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني … “…إحترام استقلالية القضاء و حقوق الإنسان، و الكف عن اتخاذ قرارات المنع، خارج نطاق القانون، تجاه الحركة الحقوقية، أو التضييق و التنكيل بالمعطلين و المناضلين النقابيين و الجمعويين و الطلبة والمثقفين، و عدم اللجوء إلى أساليب القمع و الإعتداء على المحتجين و النقابيين و غيرهم من الفئات التي تناضل من أجل مطالبها وحقوقها. و في هذا الإطار يعبر عن تضامنه مع الطلبة، ضحايا القمع، في مدينة وجدة…”
