العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني ….بقلم / رياض درار

لا بدَّ في البدء من توضيح الفارق بين الإصلاح الدينيّ والتجديد الدينيّ. فالأول، بالمعنى اللوثريّ، يسعى إلى القراءة الحَرفيّة للنصوص بلا تأويل، ومن ثَمّ يسعى إلى إقامة الدولة الدينيّة. أمّا الثاني فيتطلّع إلى إصلاحٍ فقهيّ يتجاوز مصطلحاتٍ وأحكامًا قام عليها تيّارُ الإسلام السياسيّ، الذي راح يؤسّس لفقه الدولة على قواعدَ ليست من صلب الدين وإنّما مستندة إلى ظروف نشأة الدولة الإسلاميّةِ الأولى.
الإصلاح الدينيّ خدعة لأنّ الدين ثابتٌ؛ وأمّا ما يلحق الدينَ من “انحرافٍ عن الجادّة” فهو من صنع البشر أو بفعل تطوّر الحياة ـ وهذا يحتاج إلى تجديدِ أمر الدين. والحديث النبويُّ واضحٌ في هذا المنحى: “يأتي على رأس كلِّ مائة عامٍ من يجدّدُ أمر دينكم.”
جاء الدينُ مشرّعًا للواقع ومصدرًا للأحكام. لكنّ لغةَ التقنين لا تصلح لكلِّ عصر، بل إنّ كلّ عصرٍ يتطلّب التجديد لأنّه مشابهٌ لبداية الوحي ووقت نزوله، ويواجه مشكلًا يتطلّب حلًّا، والحلُّ لا يتأتّى إلّا بإطلاقِ ما يمتلكه العصرُ من قوًى حيّةٍ وفاعليّةٍ فكريّة. وإذا كان الوحيُ الإلهيُّ قد توقّف، فإنّ الإيحاء الإنسانيّ لم يتوقف، بل هو بذرة التجديد في كلّ عصر.
الفقهاءُ الأوائل، في كلِّ عصر، نفضوا عن النصّ ما علق به من شوائبَ بيئيّةٍ أو مزاجيّة، ورجعوا إلى أصله الخام، يحرصون على معناه بكلِّ ما فيه من تصويرٍ أو تخييل، لأنه أضمنُ من كلِّ عملٍ حضاريٍّ عليه. الفكر الفقهيّ هو تطهير مستمرٌّ للنصِّ، وتفنيدٌ لكلّ ما يتعارض مع الشرع والعقل على السواء، أو يتخلّف عنهما، أو يجمّد النصّ جمودًا يُفقده فاعليّته وتأثيره. لكنْ، على الرغم من كون القرآن معصومًا “لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه”، فإنّه كلمات، وللكلمات إيحاءاتٌ لا يمكن أن تتوقّفَ عند صورةٍ واحدة، بل تتوسّع حركيّتها بتوسّع الممارسة الحياتيّةِ في المجتمع، فتكون لها امتداداتُها واستعمالاتُها المتجدّدة. لذلك فإنّ تفسيرَ الآيات يجب أن يُستوحى من واقعنا المعيش، في حركتنا اليوميّة، وفي امتداد الحركة الإنسانيّة وصراعاتها.
إنّ بعض ما جاءنا من تفسيرٍ على أرضيّةٍ معرفيّةٍ وثقافيّةٍ لمن سبق يبدو متخلّفًا اليوم بسبب الفهم الضيّق الذي انطلق منه المفسّرُ في زمانه. وهذا يستدعي الخروجَ من الزنزاناتِ الثقافيّة نحو وعيٍ متجدّدٍ. لذلك فإنّ القضيّة ليست في الإصلاح الدينيّ (لأنّ الدين لا يختزن الفسادَ في ذاته) بل في إصلاح الاجتهاد الدينيِّ؛ وهذا يكون بالتعمّق في النصِّ، وفي امتداده، حتى يكونَ للحياة كلّها. وهذا مصدرُ التجديد، ومعنى من معاني العلمانيّة الذي يرتبط باستيعاب الحداثة كما سنرى.

العلمانيّةُ والتجديد الدينيّ
لقد مضى الزمنُ الذي قامت فيه دعوى الإسلام السياسيّ على تجييش الأنصار أو العمل على ترهيب المخالفين أو تكفيرهم. وفعلت الصدماتُ فعلها بعد أن اتّسعت الأوطانُ واختلطت الشعوبُ وتغيّرتْ مراكز القوى، وصار المسلمون على هامش الحياة. وهذا ما دعا قياداتٍ وتنظيماتٍ، في سعيها إلى استعادة دورها الإنسانيِّ الفاعل، إلى أن تنخرطَ في خيار المجتمع المدنيِّ القائم على قيم الحريّةِ والديمقراطيّة واحترام الآخر والتعايشِ معه والتكيّف مع العصر، والانتقال إلى الدولةِ المدنيّة. وهو ما قاد إلى فهمٍ جديدٍ للدين، وللعمل السياسيّ، يقوم على نفي احتكارِ المعرفة، ونبذ العنفِ الاجتماعيّ، والمشاركةِ السياسيّة، وقبولِ الآخر، واعتمادِ العقل أساسًا في اتخاذ الخيارات. والمشروع العلمانيُّ اليوم هو السعيُ إلى تجديد الدين عبر استيعاب الحداثة.
إنّ كثيرًا من المؤمنين ذوو تصرّفٍ علمانيِّ الطابع، إذ يكنّون احترامًا كبيرًا للاختلاف الدينيّ أو المذهبيّ أو السياسيّ. بينما كثيرٌ من العلمانيّين يمارسون تعصّبًا أعمى تجاهَ الاختلاف في الرأي، أو العاداتِ، أو الممارسات الدينيّة ـ وهذا أساء إلى العلمانيّة لاختزاله إيّاها بالإلحاد، وذلك في مجتمعٍ مسلمٍ له طقوسه وأخلاقيّاته المحافظة.
كما أعطت ممارساتُ الحكومات “العلمانيّة” في المجتمعاتِ الإسلاميّة صورةً سلبيّةً عن الجذر السياسيِّ للعلمانيّة ـ وهو جذرٌ يمكن اختصارُه بحياد الدولة الإيجابيِّ تجاه جميع أبنائها، أي الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع: لا تَفرض عليهم عقيدةً، ولا تسمهم بغير طابع الانتماء الوطنيِّ الموحّد على أرضيّةِ المساواة واحترام الرأي الآخر.
إنّ الدعوة إلى التجديد الدينيّ تهدف إلى الخروج من المأزق الذي جعل البلادَ الإسلاميّة خارج التاريخ. وهذا يتطلّب إصلاحَ الفكر، وتطوير الثقافة، وبناءِ التراكم المعرفيِّ، والتكيّفَ مع عالمٍ مضطرب. وبعد ذلك تنبغي صياغةٌ تدريجيّةٌ لمنظومةٍ فكريّةٍ ترتاح إليها الأغلبيّةُ الكبرى من أطرافِ المجتمع المتعدّدة، أديانًا وقوميّات.
وهذه الصيغة يجب ألّا تنحوَ إلى تقديم الإسلام كهويّةٍ قوميّة أحاديّة الجانب. فلكلِّ مجتمعٍ هويّة؛ والإسلام عملَ على دعم هويّة كلِّ مجتمعٍ دخله وساهم في صنع حضارته، ولم يسعَ إلى جمع الأمم في هويّةٍ قوميّةٍ واحدةٍ. فالحقّ أنّ الهويّةَ البشريّة هويّة مركّبة؛ فإلى جانب الدين هناك عواملُ أخرى، اجتماعيّة ومناطقيّة ومهنيّة واقتصاديّة وسياسيّة، ولا يمكن أن تُبنى هويّةٌ اجتماعيّةٌ على العامل الدينيّ وحده، وإلّا ألغي التعدّدُ والتفرّدُ والتنوّعُ، وكلُّها من صفاتِ الفطرة وغايات الخلق، كما في قوله تعالى: “ولو شاء اللهُ لجعلكم أمّةً واحدة”.
ممّا سبق نرى أنّ التجديد الدينيّ الذي من شأنه أن يطول الدينَ في العمق، من حيث هو علاقةٌ بين الإنسان وربّه، وطريقةٌ روحيّةٌ في فهم العالم، يستوجب الدعوة إلى العَلمانيّة. والهدف من ذلك هنا ليس الحفاظَ على السياسة من تدخّل الدين (وهو مطلبُ اللادينيّين بنسبةٍ أكبرَ بكثيرٍ من مطلب الدينيّين)، وإنما لحفظ الدين وحفظِ جوهره ونقائه من الانحرافاتِ التي يفرضها العملُ السياسيُّ على مبادئ هذا الدين. ومن شأن علمانيّةٍ تمتثل إلى مقولة “حياد الدولة الإيجابيّ” تجاه معتقداتِ أبنائها أن تفسحَ المجال لنموِّ تجدّدٍ دينيٍّ حقّ: تجدّدٍ ينأى بالدين عن محاولات التطويع القسريّةِ لمفردات السياسة، ومحاولات ليِّ عنقه لاختزاله بنمط حكمٍ يليق بهذا المجتمع أو ذاك؛ تجدّدٍ يُطْلق الآفاق الرحبة للدين باعتباره شأنًا أخلاقيًّا أولًا، ومن ثم معرفيًّا، تنتج عنه رؤًى اجتماعيّةٌ خاصّةٌ بمريديها كمكوّنٍ إضافيٍّ في مجتمعٍ متنوّع.