– الأخوة والأخوات أعضاء اللجنة التحضيرية 
– الأخ الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل
– الأخوة أعضاء المكتب المركزي للفدرالية
– الأخوة والأخوات ضيوف المؤتمر
– الأخوات والأخوة المؤتمرات والمؤتمرين .
– أيها الحضور الكريم.
مساء سعيد،
أما بعد، قبل البدء اسمحوا لي أن أدعوكم لقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها أقاليم الجنوب المغربي.
أتناول الكلمة اليوم باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مبلغا إياكم جميعا تحيات الأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر وعضوات وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع متمنياتنا لمؤتمركم هذا كامل النجاح والتوفيق.
أيها الحضور الكريم،
نشارككم افتتاح المؤتمر هذا الذي ينعقد تحت شعار “نضال متواصل لمواجهة التراجع عن الحقوق والمكتسبات والانحراف النقابي”
والذي يحضر أشغاله أكثر من 300 مؤتمر ومؤتمرة، والمنظم في سياق ظروف دولية ووطنية صعبة، إننا نشارككم لحظة تاريخية بامتياز ضمن محطات أساس تعيشها الفدرالية الديمقراطية للشغل في كل القطاعات وكل الأقاليم : محطات تجديد الذات وتقويتها ووضع خارطة الطريق لمواجهة كل محاولات التراجع عن المكتسبات وتثبيت الحقوق والوقوف ذات واحدة ضد أي انحراف يمس الجسم النقابي الموحد على الاختلاف والاتفاق.
أخواتي إخواني،
نشارككم أشغال افتتاح هذا المؤتمر و نحن نستحضر معكم الظروف العامة التي تعيشها بلادنا من جراء التدبير الارتجالي لقضايا الوطن والمواطنين مما جعلنا نعيش أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية أضحت بارزة للجميع.
إننا نعيش اليوم إجهازا على كل المكتسبات الديمقراطية اجتماعيا وسياسيا والتي راكمها الشعب المغربي عبر نضالات سنوات مضت شكلت القوى الوطنية الديمقراطية قاطرة لها انتهت بتدشين عهد جديد ترجمه دستور 2011 لكن الواقع المعيش يثبت أن التدبير الحكومي في واد ومقتضيات الدستور في واد آخر، وهذا أمر يتجلى في عدة قضايا نذكر منها :
- – التضييق الممنهج والمباشر للحريات وضرب الحقوق.
- – ضرب القدرة الشرائية لشريحة تفوق 70% من المجتمع المغربي.
- – الانفراد التام والمطلق في اتخاذ القرارات التي تخص الشغيلة بكل فئاتها وكذا عموم المواطنين (التقاعد، المقاصة، الصحة، التعليم، السكن …)
إخواني أخواتي،
اسمحوا لي أن أبادلكم الرأي والمواقف في قضيتين أساسيتين فقط حتى لا أطيل عليكم :
1) عرفت بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية فيضانات في أقاليم الجنوب من جراء الأمطار غير المسبوقة منذ زمن بعيد والتي عرفتها بلادنا هاته الفيضانات أدت إلى كوارث بشرية ومادية وفاة أكثر من 30 شخص وتدبير حكومي ارتجالي لا مبالي بدائي غير مسؤول بلغ حد تحميل المسؤولية للمواطنين والمواطنات في ما حصل لهم. عجبا أن يكون الضحية مسؤولا عن وفاته، عجبا أن لا ينتقل أي مسؤول حكومي إلى عين المكان واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عجبا أن يكون المسؤولون الحكوميون ساعات وقوع الكارثة في تجمعات حزبية لتهيئ الاستحقاقات القادمة والأمطار تأتي على الأخضر واليابس.
2) المسألة الثانية ترتبط بإعداد مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، إذ بعد أن طرح الفريق الاشتراكي هاته القضية على رئيس الحكومة بمناسبة اللقاء الشهري خلال نهاية السنة الماضية حددت الحكومة تواريخ مايو ويونيو ويوليوز 2015 لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وقد بعثت وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية مسودة مشروع هاته القوانين والتي سجل في حينه الاتحاد الاشتراكي في مذكرة خاصة بالموضوع ما يلي :
– عدم جدية الحكومة في الإعداد.
– عدم تحمل رئيس الحكومة مسؤوليته في الموضوع رغم إقرار الدستور بذلك.
– تكريس كل مظاهر المشاورات الشكلية.
– رفض الحكومة للمراجعة العامة للوائح الانتخابية وهو مطلب أغلب الأحزاب
السياسية بما فيها حزب رئيس الحكومة.
ومن ثم خلص الاتحاد الاشتراكي إلى أن القطيعة مع الماضي أمر بعيد المنال اليوم في ظل حكومة منصاعة للإملاءات.
لقد سجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الملاحظات التالية وهو يقوم بقراءة عميقة للمشاريع المسلمة له والخاصة بالقوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات.
أولا : تراكم التراجعات عن التفعيل الديمقراطي لمنطوق ومقتضيات دستور 2011.
وأمثال ذلك كثيرة ومتعددة نذكر منها :
- – نمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرؤساء.
- – غياب آلية قادرة على الرفع من تمثيلية النساء في المجلس الجماعي وفي الأجهزة التنفيذية طبقا للفصلين 19 و 30 من الدستور.
- – تمكين العمال والولاة من صلاحيات أكثر قانونا إذ لهم حق الاعتراض على القرارات والمقررات وجدول الأعمال ولهم بقوة القانون صلاحيات التأثير على كل المقررات المرتبطة بالنفقات أو المداخيل الجماعية ذات الوقع المالي.
- – خضوع كل أنشطة المجلس الجماعي للمحكمة الإدارية المختصة وقاضي المستعجلات مع صلاحية إقرار الرقابة القبلية والبعدية.
- – التراجع في مستوى الاختصاصات الذاتية للجماعات خصوصا الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا المخطط الجماعي للتنمية.
- – الحد من صلاحيات الرئيس طبقا للمادة 66 من المسودة.
- – ضعف الموارد المالية للضريبة على القيمة المضافة، وطريقة توزيعها، وكذا مسألة نجاعة الشراكات والتعاون والتدبير المفوض.
- – انعدام إصلاحات حقيقية تمكن المجالس من القيام بمهامها في التدبير والتسيير.
- – انعدام الرؤية في العلاقة بين الجماعات الحضرية والمقاطعات وطبيعتها.
- – ضبابية الاختصاصات (المجلس الحضري، الرئيس، مجالس المقاطعات، الرؤساء)
- – إخضاع مجالس المقاطعات للمراقبة المزدوجة سلطة الوصايا طبقا للمادتين 197 و 221 والمجالس الجماعية.
هذا وبعد دراسة مستفيضة للمشروع من جهة واستقراء آراء وتجارب الفعل الجماعي الجاد والمسؤول من قبل إخوتكم الاتحاديين والاتحاديات وكذا استحضار التجارب الدولية في الموضوع فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدم مقترحات مبنية على ما يلي
- 1) إعمال الحكامة المحلية الجيدة والمسؤولة
- 2) الرفع من فعالية الإدارة الجماعية.
- 3) تقوية آليات التعاون والشراكة والتعاقد والتخطيط.
- 4) تعزيز الموارد المالية وتحسينها من حيث التحصيل والصرف.
وأما ما يهم مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدم الملاحظات التالية :
- – إقدام الحكومة كعادتها على هدر الزمن السياسي في تدبير الشأن العام وذلك يتجلى في
- رفض الحكومة للحوار والإشراك في كل الملفات.
- استفرادها بالقرارات.
- عدم قدرتها على تفعيل الدستور تفعيلا ديمقراطيا.
إن ارتكاز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر الوارد في مقترح اللجنة الاستشارية من أجل جهوية ديمقراطية الجوهر.
إلا أن المسودة المقدمة في الموضوع ضربت عرض الحائط كل مرتكزات الديمقراطية إذ :
- – تم خلق فجوة بين سلطة اتخاذ القرار وسلطة التنفيذ بحرمان رئيس الجهة من سلطة التعيين في مناصب المسؤولية الأساسية (المواد 130، 143، 154)
- – عدم إعطاء الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الترابي .
- – عدم جعل الجهة شريكا فعليا في إنتاج السياسة العمومية.
- – عدم تحرير مجالات تدخل الجهة من سلطة الوصاية
- – إخضاع الجهة للمراقبة القبلية على المقررات (المادة 103)
وقد أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دراسته للمسودة وجوابه المقدم لوزارة الداخلية على :
- – ضرورة إعادة ومراجعة هذا المشروع على أساس الارتكاز على :
- تكريس مبدإ التدبير الحر، مقاربة النوع، الديمقراطية التشاركية.
- تكريس أولويات الجهوي عن المركزي في مسائل السياسات التنموية العامة والقطاعية.
- الحد من المراقبة القبلية.
- اعتماد مفهوم الميزانيات الجهوية
- اعتماد تنظيم ترابي يعطي للجهة الصدارة.
- فتح ورش إصلاح الإدارة الترابية.
أيها الحضور الكريم،
إننا نؤكد لكم باسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على :
- 1) أهمية والدور الأساس لقطاع الجماعات المحلية في إرساء أسس وركائز المغرب الديمقراطي الحديث عموما وبناء الديمقراطية المحلية من خلال الأدوار والمهام التي يضطلع بها المنتمون لهذا القطاع الحيوي والأساسي في حياة الفرد والجماعة . إن رسالتكم نبيلة الأدوار فأنتم في قلب كل فرد وأسرة وجماعة.
- 2) دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لنضالاتكم المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية دفاعا عن حقوقكم المكتسبة وعن ملفكم المطلبي و في مقدمته :
- – النظام الأساسي الجديد
- – التسريع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع
- – الإنصاف في الترقية
- – تحسين ظروف العمل الصعبة
- 3) الانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الوطنية التي تسعى إلى الدفاع عن الحقوق المكتسبة وصون الكرامة وتثبيت العدالة الاجتماعية.
إخواني أخواتي :
إن المغرب يوجد اليوم في مفترق طرق ومعارك متعددة في شتى القطاعات والمجالات .. إننا في قلب المعركة الديمقراطية من أجل الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية وعلينا جميعا مسؤولية الدفاع عن كل ذلك من أجل المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة ولن يتأتى ذلك إلا بالانخراط الجماعي في مسلسل بناء الذات وتوحيد العمل النضالي في إطار جبهة اجتماعية وسياسية قوية تقف في وجه كل تراجع أو تردي لحياتنا السياسية ولأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وكذا من أجل التفعيل السليم لمقتضيات دستور 2011، جبهة ديمقراطية حداثية تدافع عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وتساهم إيجابا في تحصين الديمقراطية وتطويرها وتؤكد على استقلالية القرار والأجهزة نقابية كانت أم حزبية خدمة للوطن والمواطنين في كل المستويات والمواقع.
وفي الختام أجدد لكم التحية واحدة واحدا وأتمنى باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمؤتمركم النجاح والتوفيق ودمتم حصنا نقابيا صلبا مستقلا مدافعا عن الحقوق والمكتسبات .
والتحية والتقدير في البدء والختام.
الرباط في 28 نونبر 2014
