بلاغ

عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له عقب انتهاء الملحمة النضالية التي رسمها الفدراليون والفدراليات أعضاء المجالس الوطنية للنقابات القطاعية والمجلس الوطني الفدرالي صبيحة يومه الثلاثاء 02 دجنبر 2014 بالرباط للاحتجاج على التعاطي الحكومي غير المسؤول مع الملف الاجتماعي ومع مستجدات الساحة الوطنية وفي مقدمتها الفيضانات التي شردت مئات المواطنين وقتلت العشرات و للتنديد بالتدخل السافر وغير القانوني لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل.

وبعد وقوفه على حجم المشاركة المكثفة لأصحاب القرار الفدرالي والقيادات المنتخبة قطاعيا ومركزيا في مشهد يجسد الشرعية الواقعية والميدانية التي اختار الفدراليات والفدراليون بلورتها وتكريسها عبر اختياراتهم الديمقراطية ووفائهم لأرواح الشهداء وما سطروه من قيم ومبادئ الحركة النقابية، فانه يتوجه بتحياته النضالية لكل عضوات وأعضاء المجالس الوطنية القطاعية والمجلس الوطني الفدرالي مثمنا فيهم روح التطوع والمسؤولية وحرصهم على المشاركة في هذه المحطة التاريخية رغم الصعوبات المتمثلة في رداءة الطقس وانقطاع الطرق ومجددا العهد على صيانة خيارنا الكفاحي الوفي لمطالب الشغيلة المغربية وتطلعاتها والناهل من قيم تضحية رموز ومؤسسي الحركة النقابية المغربية والملتزم بمبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي، ولا يفوت المكتب المركزي أن يتوجه بتقديره العالي للموقف التضامني الشجاع المعبر عنه من طرف حلفائنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مجددا التأكيد على التزامنا بالتنسيق كخيار استراتيجي للتصدي لكل مظاهر الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية.
ان المكتب المركزي وهو يقف على هذا النجاح المسترسل في مسيرة الفدرالية الديمقراطية للشغل منذ المؤتمر الوطني الرابع بما شكله من قطيعة مع الارتزاق النقابي ومحترفي التآمر على مصالح الأجراء، ليجدد التأكيد على أن معركتنا اليوم هي معركة خيارات جريئة وخط كفاحي صعب اختار الفدراليات والفدراليون عن كامل وعيهم الانخراط فيه ليس من باب البحث عن شرعية مفتقدة مثلما يتوهم البعض وإنما تحيزا لحق الشعب المغربي وفئاته المحرومة التي لم تزد إلا فقرا وحرمانا جراء السياسات اللاشعبية للحكومة الحالية، ويؤكد المكتب المركزي في هذا الإطار أن رفضه حضور أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد رغم توصله باستدعاء للحضور نابع من موقفه الرافض لتجزيء الملف الاجتماعي والالتفاف على مطالب الأجراء وفي مقدمتها وقف نزيف القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين.

إن الفدرالية الديمقراطية للشغل التي اختارت أن تقطع مع الفساد النقابي ومتصيدي الريع تتفهم سعي رئيس الحكومة إلى احتضانه وحمايته وإصباغ الشرعية عنه بما يخدم سياساته اللاشعبية ويبرر خطواته المستجيبة لتعليمات البنك الدولي والرأسمالية العالمية، لكنها في ذات الوقت تجدد رفضها المطلق بأن يشكل هذا الاحتضان للفساد مدخلا للإفتاء والتقرير في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل وإخضاع قرارها الديمقراطي والسيادي للمراجعة أو التعطيل، مثلما لن تسمح بأن يكون هذا مدخلا لإقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل والتقليص من حضورها مثلما حصل من خلال إقصائها من حضور أشغال مؤتمر منظمة العمل العربية وكذا إقصائها من التمثيلية من المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحو الأمية وفي هذا الإطار نجدد مطالبتنا رئيس الحكومة بالتزام حدود القانون والكف عن التدخل في الشأن الداخلي للفدرالية ورفع الحجز غير المشروع عن أسماء ممثلي النقابة الوطنية للتعليم في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي.

إن الوضع الاجتماعي العام يسائل اليوم كل الشرفاء ويحتم علينا التشبث بما رسمناه في سياق الدفاع عن الحقوق المهضومة لعموم الأجراء ومن هذا المنطلق فان المكتب المركزي يسجل مايلي:

1. يجدد مطالبته رئيس الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بخصوص كل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء بما يحقق غاياته في معالجة مظاهر الخصاص الاجتماعي ويوقف موجة التفقير الممنهج لكل فئات الشعب المغربي خاصة منهم محدودي الدخل.
2. يعتبر أن ملف التقاعد جزء من الملف الاجتماعي ويؤكد رفضه لتجزيئه مطالبا في هذا السياق بمقاربة شمولية على قاعدة المطالب المعبر عنها في المذكرة المطلبية المشتركة بيننا وبين حلفائنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
3. يؤكد تشبثه بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد بدل المقاربة التجزيئية الهادفة إلى عزل الصندوق المغربي للتقاعد وجعل كل تكلفة الإصلاح على حساب حقوق الأجراء ومكتسباتهم.

ويدعو المكتب المركزي كل الفدراليات والفداليين إلى رفع مستوى التعبئة لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية تحصينا للبديل النقابي ولخياراتهم الديمقراطية وسيادة واستقلالية القرار الفدرالي، وكذا للدفاع عن مكتسبات وحقوق عموم الأجراء.

المكتب المركزي