«نشر المدعو حامي الدين, القيادي في حزب العدالة والتنمية, يوم 19 نونبر 2014. مقالا في جريدة «»أخبار اليوم«« القريبة من هذا الحزب, يتهم فيه الاتحاديين «»بعدم استقلالية« «قرارهم, عند التصويت في المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويدعو كاتبه الأول لتقديم استقالته وتنظيم مؤتمر استثنائي.
ويستغل حامي الدين وفاة الأخ الفقيد أحمد الزايدي, ليبرر تدخله في الشؤون التنظيمية للحزب بحجة غيرته على وحدته!
وجوابا على هذا الانحطاط الأخلاقي الذي لم يسبق له مثيل في الحياة السياسية المغربية نؤكد ما يلي:
1 – أن ما يدعيه حامي الدين من »»غيرة» على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هو قمة النفاق, إذ أنه ينتمي لحزب تميز بالعداوة المطلقة مع الاتحاديين منذ تورط رموزه في اغتيال الشهيد عمر بنجلون.
ثم أن حامي الدين اشتهر بشراسته في محاربة التيارات اليسارية منذ كان طالبا جامعيا. ولا يخفى على أحد تورطه في أعمال عنف ضد الطلبة اليساريين في الجامعة.
وقد واصل هذا الشخص مساره الرجعي والمعادي للديمقراطية والحداثة في حياته السياسية وكتاباته التي تصل إلى حد التكفير.
لذلك فادعاؤه «»الغيرة« «على حزب يساري، معارض للحكومة التي يترأسها حزبه, مهزلة المهازل.
2 – إن استغلال فاجعة وفاة الأخ أحمد الزايدي للتهجم على الحزب, مسألة لم يسبق لها أن حصلت في الحياة السياسية المغربية، حيث يلتزم الجميع أصدقاء وخصوما بواجب تقديم العزاء والتعبير عن المواساة والتعامل مع الوفاة باحترام المتوفى والامتناع عن «»أكل لحم أخيه وهو ميتا»«. وهو السلوك الذي خالفه حامي الدين وقبله الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران وعدد من قياديي التنظيم الرجعي, الذين تكالبوا على الفاجعة لينهشوا في جسد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غير عابئين لا بوازع أخلاقي أو ديني!.
3 – إن ما يحرك كل هؤلاء هو عجزهم الفاضح عن مقارعة الحجة بالحجة والمواجهة السياسية للمعارضة الاتحادية.
لذلك, فهم يعوضون عن فشلهم الذريع في الحكومة بالبحث عن أية وسائل أخرى دنيئة للتدخل في القضايا التنظيمية للأحزاب المعارضة. وهو أسلوب جديد, أبدعه الحزب الذي يترأس الحكومة مستغلا موقفه الحكومي, الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقوانين المنظمة لممارسة الشأن العمومي.
4 – إن الاتحاديات والاتحاديين غير محتاجين لتافهين من أمثال حامي الدين وأمثاله حتى يقدموا لهم النصح حول ما ينبغي عمله لمعالجة الخلافات التنظيمية.
وإذا كان هذا الشخص يحاول أن يظهر بمظهر المتعالم, فعليه أن يتواضع ويعرف أن الأحزاب قوانين وهياكل، هي التي تنظم الخلافات داخلها, كما أن القانون المنظم للأحزاب أداة يمكن للجميع أن يستعملها, كما أن توجيه الاتهامات الكاذبة في حق الاتحاديين ومؤتمرهم أمر يجرمه القانون.
لذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدين بقوة هذه الحملة المنظمة ضده, وينبه إلى أنها تدخل في إطار إلهاء الناس عن فشل السياسة الحكومية وانفضاح وعود العدالة والتنمية التي روجها في الحملة الانتخابية, ومازال يروجها اليوم مستعملا وسائل الإعلام العمومية ومنابر خاصة يشرف عليها مرتزقة معروفون».
