انتقدت بشدة فرق المعارضة بمجلس المستشارين, مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة, والمتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة, في لجنة الداخلية ,أول أمس الأربعاء. والذي تم عرضه من طرف وزير الداخلية محمد حصاد الاثنين الماضي…
ولقد أبدى محمد العلمي, رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية, انتقاده الشديد، حيث استعرض موقف حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الباب، وشدد على ضرورة أن تكون اللوائح الانتخابية مبنية على التجديد الكامل والشامل باعتبارها ستؤطر كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ووضع حد وقطيعة مع لوائح الموتى التي لا تنسجم وتتناغم ومبادئ الدستور الجديد.
ورأى محمد العلمي أن الحكومة كان عليها تعديل القانون الأم 57/1 ,وعوض أن تأتي بنصوص، جاءت بهذا المشروع، موضحا انه سبق أن كانت مراجعات للوائح الانتخابية، متسائلا هل فعلا حققت هذه المراجعات النتائج المتوخاة منها. مشددا على أنها بالفعل لم تف بالغرض, كما أن الحكومة رفضت تسليط الضوء على الذين لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية، كما أثار الصعوبات التي ستواجه المشطب عليهم في اللوائح الانتخابية خاصة في العالم القروي, وهو ما لم يفكر فيه المشروع.
