بلاغ المكتب السياسي لاجتماع 17 نوفمبر 2014
عقد المكتب السياسي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعه العادي يوم الإثنين، 17 نوفمبر 2014، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط تتمحور حول مناقشة قانون المالية و متابعة الوضع السياسي و الإجتماعي، و كذا قضايا تنظيمية.
و في بداية الإجتماع وقف أعضاء المكتب السياسي لقراءة الفاتحة ترحما على الفقيد، الأخ أحمد الزايدي، و بعدها ألقى الكاتب الأول للحزب، الأخ إدريس لشكر، كلمة نوه فيه بما عرفته جنازة المرحوم، من مشاعر المواساة و التعاطف، كما قدم عرضا حول مستجدات الوضع السياسي و الإجتماعي، على ضوء مناقشة مشروع الميزانية، و استعرض الأوراش التنظيمية، التي تخوضها الهياكل الحزبية على كل الأصعدة، الوطنية و الجهوية و المحلية و القطاعية.
و بعد مداولات المكتب السياسي، في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فإنه يؤكد ما يلي:
• يعتزبرسالة التعزية الملكية، في حق الفقيد، الأخ أحمد الزايدي، و يقدم الشكر لكل رؤساء و أمناء و مسؤولي و أعضاء الهيآت السياسية و النقابية و الجمعيات و الشخصيات التي عبرت عن مؤازرتها و مواساتها للحزب، في فاجعة فقدان المرحوم، سواء بحضورها المكثف في الجنازة، أو من خلال برقيات التعزية التي توصل بها الحزب.
و يعلن أن المكتب السياسي، سيشرع في التحضير لتنظيم أربعينية الفقيد، بتنسيق مع أسرته الكريمة، و مع الفريق الإشتراكي بمجلس النواب و الكتابة الإقليمية و كافة الذين رافقوا المرحوم الأخ الزايدي في مساره الحزبي و الجماعي و الإعلامي.
• يعبر عن ألمه و اشمئزازه من استغلال فاجعة إنسانية، متمثلة في فقدان الأخ الزايدي، سياسيا و أعلاميا، بشكل رخيص، من طرف البعض، و على رأسهم مسؤولو حزب العدالة و التنمية، الذين قدموا نموذجا لا أخلاقيا، فأرادوا تحويل الحزن و الأسى، الذي يتقاسمه كل الشرفاء، إلى مطية سياسية للنيل من مناضلات و مناضلي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و إلهاء الشعب عن الفشل الذريع للسياسة الحكومية.
• ينوه بالنجاح الباهر للمؤتمر الإقليمي بتارودانت، و بالجدية و النضج الذي طبع مساهمة مناضلات و مناضلي الإقليم في هذا الورش السياسي و التنظيمي، الذين أعطوا درسا في الديمقراطية، و قدموا بذلك خير عزاء للفقيد الأخ الزايدي.
• يشير أن الحزب سيواصل في الأسابيع المقبلة، إنهاء كافة المؤتمرات الإقليمية المبرمجة، و كذا عددا من الإجتماعات القطاعية، كما يوجه النداء إلى كافة الإتحاديات و الإتحاديين، للإنخراط القوي في هذه الدينامية التنظيمية، مجددا تأكيده أن الهياكل الحزبية الشرعية، هي الفضاء الذي يتسع للجميع، من أجل التعبير عن التعدد في الآراء و الإجتهادات، في أجواء الحوار الجاد و الإنفتاح على كل المبادرات و على الحق في الإختلاف، ضمن إطار تنظيم موحد، يحترم قرارات الأغلبية، و الإلتزامات الجماعية.
• يشجب التوجه الذي سارفيه مشروع القانون المالي، الذي كرس النهج الذي يقوده حزب العدالة و التنمية، على رأس الحكومة، و الذي يستنزف القوت اليومي لللمواطنين، و يعمل على معالجة فشل اختياراته الإقتصادية، بالضغط الجبائي على الفئات المتوسطة و الفقيرة وبالرفع من أسعار المواد الأساسية، و غيرها من الإجراءات التي تخدم بالمقابل أصحاب المصالح الكبرى، و تعمل على التنصل من الإلتزامات الإجتماعية للدولة.
• يواصل الحزب العمل مع فرق المعارضة للتنسيق في إطار البرلمان، من أجل التصدي للإختيارات اللاشعبية للحكومة، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، و يعتبر أنه بالإضافة، إلى هذه الواجهة البرلمانية، فإن كافة تنظيمات الحزب مدعوة إلى مزيد من تعزيز ارتباطها بالجماهير الشعبية، ضمن برامج نضالية، على كافة الواجهات، من أجل التصدي للتراجعات الكبرى، التي أقدمت عليها الحكومة، و التي انعكست على المعيش اليومي للشعب و على أوضاعه الإجتماعية.
