تدارس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعهما التنسيقي المنعقد يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 بمقر الاتحاد العام
بالرباط، مستجدات الوضع الاجتماعي المتسم بتصاعد الاحتقان وتنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية عقب معركة 29 أكتوبر التاريخية، واتفاع مؤشر اليأس لدى عموم
فئات الشعب المغربي على ضوء ما سيحمله مشروع قانون المالية من مزيد استهداف للقدرة الشرائية عبر الزيادات المرتقبة في العديد من المواد الأساسية.
كما وقفت قيادة المركزيتين على سياق الدعوة الموجهة لهما لحضور اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وهي الدعوة التي نعتبرها ملغومة في توقيتها ذلك أن معركة 29 أكتوبر
وإضراب 23 شتنبر كانا واضحين في سياقهما ومطالبهما وفي مقدمة هذه المطالب العودة إلى الحوار الاجتماعي على قاعدة التطلعات العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، وإذ تؤكد
المركزيتين عزمهما حضور اجتماع اللجنة قطعا للطريق على كافة محاولات عزل المركزيات عن القضايا الرئيسية للأجراء، وحرصا منهما على مصالح الشغيلة المرتبطة بتدبير ملف التقاعد
وكذا لطرح كافة قضايا الملف المطلبي الملح.
هذا وتدعو المركزيتان السيد رئيس الحكومة إلى تغليب مصلحة الوطن والتحلي بما يقتضيه الوضع المتأزم من مسؤولية وفتح الحوار الاجتماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة بين
مركزيتينا بدل اللجوء لسياسة المناورات مسجلة رفضها تجزيء الملف المطلبي للشغيلة المغربية وتشبثها بمناقشة كل مضامينه على طاولة الحوار الاجتماعي.
