ادريس لشكر: المخطط التشريعي للحكومة بدعة ووقاحة .. في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب:

جلال كندالي

عن موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي

الخميس4 ابريل 2013

دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، الفريق الاشتراكي إلى القيام بمهام التشريع والرقابة. مذكرا بما راكمه الفريق من أعمال ترجمت من خلال الأسئلة الشفوية، والمهمات الاستطلاعية وغيرها، مما يعني الدينامية التي يتصف بها.
أكد أحمد الزيدي أن الهدف من عملنا هو استعادة قوة حزبنا وموقعه السياسي والاجتماعي، باعتباره ذلك النهر الحامل لقيم ومبادىء التقدم والحداثة والتضامن والتسامح والحرية والحقوق. وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي، صباح يوم أمس، بمقر مجلس النواب، في افتتاح اللقاء الدراسي للفريق، أن الأنهار الكبرى قد يضعف صبيب مياهها، وقد تجف، لكنها تبقى أنهاراً كبرى، وتعود لتروي وتغذي وتبعث الحياة في الأرض وتستوعب روافدها، وهي حالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي، بدون شك، ستخيب ظن من يفرح لوهنه أو لنهايته، والذي سينبعث من أزمته كالفينق.
وأكد أن الاتحاد الاشتراكي نهر منابعه لا تنضب، لأنها تخرج من أرض صلبة شامخة، ومن احتياطي اجتماعي استراتيجي عظيم. وعلى طول مجراه يتغذى من طبقات المجتمع، ومن نخبه السياسية والفكرية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
وأضاف أنه إذا أردنا أن يظل الاتحاد ذلك النهر الخالد، فإن علينا أن ننظر بعين نقدية إلى ممارستنا السياسية والنيابية، وعلينا بالأساس أن نحتكم إلى مقررات الحزب وخطه السياسي الديمقراطي التقدمي، ونحرص على تصريف هذه المقررات. وكشف أن الأحزاب الحقيقية المسؤولة، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، هي التي لا تقف متفرجة أمام المخاطر المحدقة بالبلاد. كما عرج على الارتباك الحكومي، وتنبيه الفريق الاشتراكي إلى هشاشة الفرضيات التي أسست عليها الحكومة قانوني المالية سنتي 2012 و 2013، كما عرج في كلمته على ضعف الأداء الحكومي. وأوضح الزيدي أن الفريق فصل في لقاء مع الكاتب الأول ادريس لشكر في عدد الملاحظات حول المخطط التشريعي الذي جاءت به الحكومة، مؤكداً أن هذا المخطط لا يهم البرلمان دستورياً، بل يتعلق بالحكومة، واعتبر هذه الوثيقة سابقة على اعتبار أن الجهاز التنفيذي يخطط للجهاز التشريعي، وبذلك صادرت حق المؤسسة التشريعية في المبادرة التشريعية.
كما أن الحكومة لم تنشر في وثيقتها الى إمكانية قبول المبادرات التشريعية من جانب البرلمان والمكفولة دستورياً، كما نبه إلى تعثر عمل المؤسسة البرلمانية، مما يجعلنا مطالبين بالحسم السريع والقوي في النقاط العالقة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكشف أن الفريق ساءل الحكومة في عدد من القضايا بـ 263 سؤالا شفوياً، أي ما نسبته 11,45% من مجموع أسئلة أعضاء المجلس، علما أننا نشكل 9,62 من عدد أعضاء المجلس، محتلين بذلك الصف الثالث، وبلغ عدد الطلبات لعقد اجتماعات اللجان التي تقدمنا بها 31 طلباً، لنتواجد بذلك في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن أكبر فريق، وبثمانية طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية، أي أكثر من ثلث هذه الطلبات البالغ عددها 23، محتلين المرتبة الأولى.
ادريس لشكر، شدد في مداخلته على أن التوجهات العامة للفريق الاشتراكي حددها الفريق في عدة محطات، سواء في افتتاح الولاية التشريعية أو غيرها، ارتباطا بموقف المجلس الوطني للحزب الذي موقعه في موقع المعارضة.
وأوضح لشكر أن الحكومة التجأت للعديد من الوسائل لإضعاف المعارضة، وبالفعل استطاعت ذلك بمؤسسات مجلس النواب، فباستثناء النسبية في المجلس المنصوص عليها، نجد أن الحكومة تعمل من أجل إقصاء المعارضة وعدم تمكينها من تمرير مبدأ النسبية في كل ما يتعلق بمؤسسات المجلس، رغم أن الدستور الجديد في مادته العاشرة يعطي حقوقا للمعارضة التي لم تر النور إلى اليوم. وكشف ادريس لشكر أن الفريق الاشتراكي لم يجد في المعارضات الأخرى نفس الرغبة للدفاع عن حقوق المعارضة. وعزا ذلك إلى كونها جديدة عن هذا الموقع، كما أن مسؤولي هذه الفرق لم يراكموا تجربة نيابية طويلة للعب دور المعارض، ولاحظ مجموعة من الظواهر الغريبة التي وقعت سواء في الجلسات العامة أو غيرها، وهي ظواهر لم تكن مقبولة في الولايات التشريعية السابقة، من ذلك أن يقدم رئيس الحكومة أو وزير، ويضع نفسه ضد المؤسسة التشريعية. ورأى أن وضع المعارضة اليوم لم يكن حتى في سنوات الرصاص. إذ أن كان المسؤولون الحكوميون يعطون ما يكفي من الوقار لهذه المؤسسة، وبذلك – يضيف ادريس لشكر – أن التوازن اختل بين الحكومة والبرلمان، وبين الأغلبية والمعارضة … ووصف إقدام الحكومة على الاتيان بمخطط تشريعي بالوقاحة. ويعتبر بدعة، إذ أن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع هذا المخطط كشأن داخلي، وتتكفل الأمانة العامة للحكومة بهذا الأمر، لكن للأسف، عملت الحكومة على ترقية هذا الإجراء إلى مخطط.
وكانت تنوي إحالته في دورة استثنائية. لكن رد فعل الفريق الاشتراكي حال دون ذلك، باعتباره غير دستوري وقانوني. وأوضح أن المخطط التشريعي لا يعني البرلمان في شيء. بل يعني الحكومة وأطراف الأغلبية.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى القيام بمهام التشريع والرقابة. مذكرا بما راكمه الفريق من أعمال ترجمت من خلال الأسئلة الشفوية، والمهمات الاستطلاعية وغيرها، مما يعني الدينامية التي يتصف بها.
وفي معرض حديثه عن النظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح لشكر أنه اشتغل شهورا عليه. إذ أكد أن المنهجية التي تشتغل بها الأغلبية توضح أنها تسعى إلى الاشتغال بهذا النظام إلى آخر الولاية، وكل القضايا الخلافية لن تعمل على حلها، داعيا إلى أن الوقت حان لاتخاذ موقف جريء وصارم. إذ أن الجلسة الشفوية تحولت إلى منبر لمخاطبة الأغلبية للحكومة، ولم تعد هناك مراقبة للعمل الحكومي. ورأى أن هذا الموقف الصارم سيكون له أثر. ودعا إلى تخويل رئيس الفريق القيام بمشاورات في هذا ا لباب. كما رأى أن حزب العدالة والتنمية ليس له استعداد لمراجعة ذلك، على اعتبار أنه يشكل مكسبا حسبهم. كما تطرق إلى العلاقات الخارجية التي يتم الهيمنة عليها بخلاف ما كان في السابق، إذ تتكلف الأغلبية بواجهة والمعارضة بواجهة أخرى. و لاحظ لشكر، أيضا، أن الخطاب المهيمن في المؤسسة التشريعية خطاب واحد، وهو ما يشكل خطورة، داعيا إلى تعبئة كل الطاقات حتى من داخل الأغلبية التي هي مستعدة لتقييم النظام الداخلي. هذا الاخير الذي أكد بشأنه ادريس لشكر أنه معركتنا، إذ بدون آليات عمل واضحة ومنصفة لا يمكن التقدم إلى الأمام. واقترح على الفرق الاشتراكي التنسيق مع المعارضة للتقدم بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بحقوق المعارضة، إذ ستصبح في موقع المساءلة إذا لم تتخذ هذه المبادرة.

4/4/2013