يأبى النظام الإرهابي الجزائري الفاقد للشرعية إلاّ أن يسير ضد التيار، وحين لا يجد ما يستر به سوأته وعوراته ومشاكله الداخلية المتفاقمة، يلجأ إلى عادته السيئة المتمثلة في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية، وهو يعلم علم اليقين أنه آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الإنسان فبالأحرى الدفاع عنها.
في هذا الصدد، تسمح أجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية بين الفينة والأخرى لبعض أبواقها الإعلامية و شياتيها لفتح هذه الجبهة قصد التشويش على المغرب، وتمدّها بما تعتبره معطيات جديدة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء. لكن القارئ سرعان ما يصاب بخيبة أمل كبيرة حين يقرأ ما تكتبه تلك الأبواق، ولا يلمس معطيات حقيقية عن الانتهاكات المزعومة. وكمثال فقط ما أوردته صحيفة باسم الجزائر باتريوتيك المفرنسة حول القمع في الصحراء الغربية، والإدانة الأممية للمغرب .
وجاء في مقال يظهر أن صاحبه كتبه من غرفة مكيفة تابعة لمديرية المخابرات والأمن بالعاصمة الجزائرية، بعيدا عن مدينة العيون بمئات الكيلمترات، أن مجموعة عمل حول الاعتقال التعسفي، تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعدت تقريرا خلال زيارتها للمغرب يتحدث عن قمع المتظاهرين في الأقاليم الجنوبية بالصحراء واعتقالهم، ودون هذه المعطيات تمضي الصحيفة الجزائرية في حديث إنشائي حول إجبار العديد من الأشخاص (لم تقدّم إسم واحد منهم ولا إسم المكان الذي يوجدون فيه) على تقديم اعترافات. وحين لم تجد الصحيفة ما تضيفه، أشارت إلى أن تقرير المجموعة التي زارت المغرب توقف عند حالة التعذيب من أجل الحصول على معطيات ومعلومات خاصة ما يتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب أو تمس الأمن الوطني.
هذه هي المعطيات الجديدة التي تريد أبواق الدعاية التابعة للنظام الجزائري أن تتحف بها الرأي العام لديها في الوقت التي تغض فيه الطرف عن حملات التطهير والقتل، ناهيك عن حملات الاعتقال والضرب والتعذيب التي يذهب ضحيتها، يوميا، مئات المواطنين في غرداية والقبايل، وحالات الاختطاف التي أصبحت عملة رائجة في مختلف مناطق الجزائر. ولكي تضيف بعض التوابل على معطياتها، تعود لتكرر أسطوانة الاستفتاء المشروخة التي تتحدث كواليس الأمم المتحدة عن انتهاء صلاحية الاستفتاء بعد أن أصبح أمرا متجاوزا.
وما على النظام الجزائري الذي يدافع، بحمية محمومة وحماسة مريبة، أن يتنازل ويستجيب لمطالب المواطنين بغرداية وتيزي وزو والطوارق المتعلقة بالحكم الذاتي لمناطقهم. بل إن مطلب الحكم الذاتي الذي تطالب به حركة أزواد بمالي هو الذي زاد في إزعاج الجزائر التي تريد تمرير أطروحتها الانفصالية بين أطراف النزاع في مالي الذين جاءت بهم إلى عاصمتها للتفاوض من أجل البحث عن حل للأزمة التي تعرفها بلدهم، فإذا بهم يتفاجأون بالحديث عن خيار إجراء استفتاء بمالي بدعوى صعوبة تنفيذ الحكم الذاتي بها.
السفير المغربي معه الحق وكامل الحق على الجزائر ان تنتبه الى شعبها وتمنكنه من تقرير مصيره والحصول على حقوقه الانسانية وثرواته البترولية المهضومة من طرف الجنرالات , وعلى رأس هده الحقوق حقه في اختيار من يحكمه بكل حرية وديمقراطية من حق الشعب الجزائري ان يختار رئيس يتمتع بكامل قواه العقلية والبدنية كما ينص الدستور , وليس بوتفليقة المقعد والدي لايعرف مايدور حوله.
5 نونبر 2014
حفيظ بوقرة للجزائر تايمز
