على اثر التصويت ضد مقترح قانون الفريقين الاستقلالي والاشتراكي في لجنة الداخلية والذي كرس مجددا ما نبهت اليه مكونات المعارضة بالاستفراد بالقرارات وتكريس الهيمنة العددية للاغلبية
صرح القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة وعضو لجنة الداخلية بمجلس النواب لجريدة العلم «ان المعارضة كانت ولا تزال مقتنعة ومتشبثة بمقترحها القاضي بإحداث هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات، وهي عندما تفعل ذلك فإنها تعبر عن قرار سياسي يرتبط بقناعة واضعي المقترح وفي إطار المسؤولية التشريعية التي يضطلعون بها، دون الخوض في المكانة الأساسية التي منحها الدستور الجديد للمعارضة، ولهذا نحن أكدنا و نكرر ونعيد التأكيد بأننا نرفض رفضا مطلقا المس بحق أساسي لنواب الأمة فيما يتعلق بالتشريع…
وقال قلنا بأن كل من يعترض على إحداث الهيئة له كامل الحق في ذلك وعلى كل حال الحكومة لها أغلبيتها ويمكنها إسقاط المقترح سواء داخل اللجنة أو داخل الجلسة العامة، وهو ما فعلته أول أمس الأربعاء عندما صوتت الأغلبية ضد المقترح في وقت سجلت فيه المعارضة تعمد الحكومة الغياب عن جلسة التصويت على المقترح وهو ما يعكس غياب النزعة التشاركية لدى الحكومة وزيف الشعارات التي تسوقها رفقة أغلبيتها بخصوص إنفتاحها على المعارضة ومبادراتها، كما أن هذا السلوك يعتبر تحقيرا للنص الدستوري الذي يضع التعاون بين المؤسسات ضمن القواعد الدستورية الآمرة، وحتى عند التحاق الحكومة بالجلسة لمباشرة تقديم التعديلات والتصويت على المشروع رقم 88.14 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، فإنها رفقة أغلبيتها رفضت التعديل الوحيد الذي تقدمت به فرق المعارضة والقاضي بتغيير عبارة مراجعة اللوائح بعبارة تجديد اللوائح الانتخابية وذلك اعتمادا على سجلات البطاقة الوطنية، بل ورفضت حتى تبرير رفضها».
وينص مقترح المعارضة على إحداث هيئة وطنية للانتخابات يشرف عليها القضاء المغربي ذاث استقلال المالي واداري، وتتكون من 3 رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري مع التاكيد على انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة 6 سنوات…وفسرت المعارضة طرجها للمقترح لضمان الشفافية والحياد والمصداقية والمساواة في كل مراحل العملية الانتخابية، بين جميع الأحزاب السياسية والمرشحين من دون تمييز…
