مما سجلته مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
مناصب الشغل الفترض تحققها وفقا لتوقعات السياسة الحكومية 133.000 منصب شغل بالقطاعين “الثانوي” و”الثالثي”
القطاع الفلاحي.. والصيد .. فقد حوالي 75.000 منصب
المناصب المتبقية تبعا لذلك هي 58.000 منصب شغل، 36.000 منها بالوسط الحضري و22.000 بالوسط القروي،
ارتفاع العاطلين ب 64.000 شخص، 40.000 بالوسط الحضري و24.000 بالوسط القروي
حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.140.000 شخص.
انتقال معدل البطالة من 9,1% إلى 9,6% على المستوى الوطني… بالوسط الحضري14% إلى 14,5% و بالوسط القروي.3,7% إلى 4,1%
نسبة البطالة عند الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من 19,1% إلى 20,6% ولدى حاملي الشهادات من 16,5% إلى 16,8%.
*انتقال معدل الشغل الناقص، من جهته، من 9,4% إلى10,6% على المستوى الوطني، من 8,6% إلى 9,6% بالوسط الحضري ومن 10,3% إلى 11,6% بالوسط القروي.
وبخصوص وضعية وتطور سوق الشغل، و ببلوغه 11.885.000 شخص،
ارتفاع حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، ما بين الفصول الثالثة لسنتي 2013 و2014، بـ 1%على المستوى الوطني، +1,2% بالوسط الحضري و+0,8% بالوسط القروي.
انتقال معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 48,5% إلى 48,2% مسجلا انخفاضا بـ 0,3 نقطة.
* تم إحداث 141.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 58.000 منصب بالوسط الحضري و83.000 منصب بالوسط القروي. * سجل الشغل غير المؤدى عنه، والمتكون من 98% من المساعدين العائليين، انخفاضا بـ 83.000 منصب شغل على المستوى الوطني، 22.000 بالمناطق الحضرية و61.000 بالمناطق القروية.
*عرف الاقتصاد المغربي إحداثا صافيا لـ 58.000 منصب شغل، 36.000 بالوسط الحضري و22.000 بالوسط القروي…
* انتقال حجم التشغيل خلال الفصل الثالث لسنة 2014، من 10.687.000 منصب، إلى 10.745.000.
* معدل الشغل، وبسبب تنامي حجم السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بوثيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع هذا الأخير بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44% إلى 43,6%. وتراجع بـ 0,5 نقطة بالوسط الحضري، من 36,6% إلى 35,8%، و بـ 0,2 نقطة بالوسط القروي، من 55,9% إلى 55,7%.
* عرف قطاع “الخدمات” إحداث 60.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل تزايدا يقدر بـ 1,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، وذلك مقابل إحداث 64.000 منصب خلال السنة الماضية، و138.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2011 و2012. وقد سجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع “التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي”، 45.000 منصب وبفروع “الخدمات الشخصية”، 13.000 منصب؛
*فقدان لـ 33.000 منصب شغل كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية” إحداث 42.000 منصب، وهو ما يمثل تزايدا يقدر بـ 4,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع.
* عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 31.000 منصب شغل، أي بزيادة 2,6% في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر بـ 16.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتعتبر مناصب الشغل الجديدة نتيجة لإحداث 18.000 منصب بفروع “النسيج والملابس الجاهزة” و9.000 بفروع “الصناعات الغذائية والمشروبات”.
* عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، فقدان 75.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ 1,8% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 156.000 منصب خلال السنة الماضية و17.000 منصب كمتوسط سنوي خلال سنتي 2011 و2012.
*ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من 1.009.000 إلى 1.146.000 شخص على المستوى الوطني، من 458.000 إلى 518.000 شخص بالوسط الحضري ومن 551.000 إلى 628.000 شخص بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,4% إلى10,6% ، من8,6% إلى %9,6 بالوسط الحضري ومن %10,3 إلى %11,6 بالوسط القروي.
* قطاع النشاط الاقتصادي، فإن الشغل الناقص يبقى أكثر انتشارا في صفوف الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وذلك على مستوى كلا الوسطين (بمعدل للشغل الناقص بلغ %,217 على المستوى الوطني). وبلغ هذا المعدل %10,7 بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.
