رسالة تنبيه من الاساتذة النقباء رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

«أيها السادة المحترمون، 

عَلمَنا فِقــهُ وفلسَفة القانون أن الحكم القضائي معناه «  الحقيقة « التي لا يبقى مَعها وبَعدها  للأطراف حق المنازعة في ما قرره وانتهى إليه، وعَطفا على ذلك لابد من التعامل بجِدية وبلبَاقة وتأدب مع كل حكم قضائي ولا يَجْمل لمن كان طَرفا فيه خصوصا الدولة والإدارة التنَـكر له بعد ان  يصْبح  نهائيا قطعيا مُكتسبا لقوة  الشيء المقضي به ، حيث يُمنع على أي مُشرع أو سلطة تنفيذية أو حكومية أو رئيس أو وزير  أن يتجاوز تلك الحقيقة أو أن يتلاعب معها بِدَس إجراءات تَعْسِفُ بها وتَعصِف بمُحتـواها لِتُـزِيل نِهائيا آثارها.
ومن هنا ترون أيها السادة ، أنه ليس لمشروع  قانون المالية أية علاقة بقواعد وبمساطر التنفيذ الجبري للأحكام، فقانون المالية هو قانون خاص مالي واقتصادي  لا حق له في التعرض لقواعد مسطرية مدنية  مرتبطة بالنظام العام،  وليس له أن يخلق إجراءات تخالف قواعد نافذة لم يتم إلغاؤها. وبلغة المسطرة فإن قانون المالية غير مختص للبت في قواعد تنفيذ أحكام القضاء، فمثل هذا الخلط  والفوضى لا يمكن ان  يَتصَور أَحد وقوعَه إلا في بلد متخلف لا علاقة له بدولة القانون،  فهل  أنتم أيها السادة تعْـتقدون أن المغرب بلد متخلف لكي يقع فيه ما لا يَقبل به عَقل  قانوني سليم ولا قانون منصف عادل ؟ ومَا العمل مثلا إذا ما  افترضنا أن المغرب أصبح كما يحاول ذلك عضوا بالاتحاد الأوروبي فهل ستسمحون للدولة وسلطتها الحكومية بالامتناع مثلا  عن تنفيذ قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ؟؟
لم نتوقع أيها السادة يوما من أيام حياتنا، أن نرى فشَل السلطة التنفيذية في تحصِين القضاء وقراراته في لحَظات من التاريخ قـوية يَنتظر فيها الرأي العام استرجاع المُواطن ثـقته في العدالة ومُصالحته مع القضاء، ولم تُنـبِـئنَا علامات التاريخ بمجيء مَرحلة يَتجَرأ فيها مشروع قانون على احتقار معاني وقيم الاحكام القضائية، وإننا لا نَعلمُ من خَطط لهذا المشروع  ومن أفتَى به ومن يقف وراءه ، ومن يريد بواسطة هذا المشروع نشر الفزع وخلق البلبلة التي لا تُـقَـدرُ ضَراوة مَخاطرها.
تكـفينا أيها السادة من مُختلف مَواقع مسؤولياتكم، عرض هذه الاعتبارات لتَروا معنا إن شِئتم أن تـتمَعنُوا في عَيوب مشروع قانون المالية ومادته الثامنة، وتتأملوا آثارها السيئة ومَخاطِرها البليغة اليوم وفي المستقبل، ولتتأكدوا كذلك ان العدالة أمام مَصير مَجهول،  وان فلسفة الاحكام وحَمُولاتها الأخلاقية والتربوية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية تفقد يوما بعد يوم مَكانتها وصَدارتها وقوتها بسبب توجهات السلطة والإدارة وبِحسابات ضَيقة تنقصها الجدية والشفافية.
إننا وغَيرنا تَحملنا ومنذ عشرات السنين عبء ما تفرضه علينا مَسؤولياتنا ومِهنتنا ودورنا كمساعدين للعدالة، وما زلنا مُعبأيـن من أجل ذلك بقناعة و بعزيمة وإرادة قوية مع محاميات ومحامين من كل الاعمار المهنية، كما تَحملتها من قِـبَلنا أجيال من رجال ونساء الدفاع بكفاءة وصبر.
ونحن اليوم  نُحَملكم أنتم مسؤولية  حِماية الشرعية وحقوق المواطَنة  والمُواطن بما يقتضيه دَورُكم وتفرضه عليكم مَراكزكم المختلفة، كما نُحملكم نتائج التأخير أو الانتظار أو السكوت عن الجهر بضرورة وقف التعديلات المرتقبة قبل عبورها نحو مرحلة الحَسم والتصدي لها وهي التي ترمي التضييق على تنفيذ  الاحكام القضائية واغتيالها كما يريدها مشروع قانون المالية بكل العداء للقضاء ولأحكامه.
إننا ننادي فيكم الضمِير وقيم العدالة والنزاهة الفكرية من أجل الوقوف مع الشرعية الدستورية التي يجب ان تَبقَى للقضاء ولقراراته حِصْنا آمِنا ومَنيعا، حتى تَطمئن قلوبكم  وحتى لا يُحسَب عليكم إثـــم معنوي للتعديل المقترح وتداعياته.