مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مشروع تقاعد الحكومة؟… ؟

ملخص تنفيذي

أحالَ رئيس الحكومة، في فاتح غشت 2014، على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، منْ أجل الدّراسة وإبْداء الرّأي حوْل مشروعيْ قانونيْن يقضيان بتغيير وتتميم القانونيْن التالييْن:

القانون رقم 71.14 ، يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصّادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، المُحدث بمُوجبه نظام المعاشات المدنية؛
القانون رقم 72.14 ،يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المُحدّدة بمُوجبه السنّ التي يجب أن يُحال فيها على التقاعد موظفو وأعْوان الدّولة والبلديات والمُؤسسات العامّة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

ويتعلّق هذان المشروعان، على وجْه الخُصُوص، بالإجْراءاتِ التي تُعتبر استعجاليةً، واعتمدتها الحُكُومة بهدفِ القيام بإصْلاحِ مقياسيّ لنظامِ المعاشات المدنيّة، الذي يُشرف على إدارته الصنْدوق المغربيّ للتقاعد.

ويمْكنُ تلخيصُ العناصر الرّئيسية لهذا الإصْلاح المقياسيّ على النحْو التالي:

**رفع سنّ التقاعد إلى 62 سنة ابتداءً من 1 يوليوز 2015، وتمْديده بصورةٍ تدريجيّة إلى ستة أشهر كلّ سنة اعتبارًا منْ سنة 2016، ليصلَ إلى 65 سنة بِحُلول سنة 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل بلوغ سنّ التقاعد) من التقاعد الكامل بعْد 41 سنة من الانْخراط في منظومة التقاعد بدون تطبيق عمليات الاقتطاع من الرّاتبِ المُحتفَظ به؛

**الرّفْع مْن مُسَاهمة الدّولة والمنخرطين، بمعدّل نقطتيْن لكلّ منهما في سنة 2015، ونقطتيْن إضافيتيْن في سنة 2016، لتنتقل المساهمة من 20٪ إلى 28٪ مناصفةً بين الدولة- المُشغِّلة والمُوظّفين المنخرطين في نظامِ التقاعد: أيْ بمعدّل مساهمة ينتقل، بالنسبة لكلّ طَرَف، من 10٪ إلى 12٪ خلال الفترة ما بيْن فاتح 01 يناير و31 دجنبر 2015، ثمّ إلى 14٪ اعتباراً من فاتح يناير 2016؛

**التطبيق التدريجيّ، على مَدَى 4 سنواتٍ، للرّاتبِ المتوسّط خلال الثماني سنواتٍ الأخيرةِ من الخدْمة الفعلية (96 شهرا) من تاريخ التقاعد كقاعدةٍ لاحتِساب المَعاش، بدلاً من آخِرِ راتبٍ يتقاضاهُ المنْخرط قبل الإحالة على المعاشِ؛

 **  تخفيضُ نسبة الأقساط السنوية لحساب التقاعد من 2،5٪ إلى 2٪ بالنسبة لكافّة الحقوق التي سيتمّ توفيرها ابتداءً منْ فاتح 1 يناير 2015، مع الحفاظ على نسبة 2،5٪ لكافّة “الحقوق المكتسبة”[1] قبل ذلك التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات لا تهمّ إلاّ المنْخرطين الناشطين، والمًستفيدين في المستقبل ابتداءً من التاريخ المُقترَح لدخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، وليْس لها أيّ تأثير على تعويضاتِ المتقاعدين الحاليين.

[1] يقصد بمفهوم “الحقوق المكتسبة” في سياق هذا التقرير جميع الحقوق التي توفّرتْ خلال فترة العمل قبل تاريخ دخول أيّ إصلاح أو تغيير لقواعد و / أو معايير اكتساب الحقوق وتصفية التعويضات حيّز التنفيذ.

***صادق هذا المساء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأغلبية 43 مقابل 23 على رأي المجلس بخصوص رأيه في مشروع القانونين المتعلقين بإصْلاح نظام المعاشات المَدَنِيّة والمحالين عليه من طرف رئاسة الحكومة في غشت الماضي..

عن موقع النقابة الوطنية للتعليم

30 اكتوبر 2014