التصريح الصحفي لعائلة المختطف الحسين المانوزي
” لا مصالحة بدون حقيقة و لا انصاف بدون عدالة”
الحاج علي المانوزي

10685610_10204887111968436_8787552993905822521_n

 

عائلة وأصدقاء إل الحسين المانوزي يحيون الذكرى 42 لاختطافه من العاصمة التونسية، و في غياب والد المختطف المرحوم الحاج علي المانوزي الذي

توفي 26 فبراير 2014. و الذي كان قيد حياته مدافعا قويا عن الحق في الحياة و باحث عن الحقيقة.

بعد تسريحه من (الخطوط الملكية المغربية) بسبب نشاطه النقابي، هاجر الحسين المانوزي إلى بروكسل حيث كان يعمل كتقني في مجال الطيران

سابينا.ببلجيكا، و كما هو الحال في المغرب، عرف بتفانيه في الدفاع عن الطبقة العاملة والتزامه في نصرة الشعوب المضطهضة و المظلومة في

فلسطين وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية .

في يوم 29 أكتوبر 1972 كان ضحية لعملية اختطاف نظمت في تونس. وكان الغرض من ترحيله إسكات صوت، /صوت attahrir/ الداعية انذاك إلى

محاربة السلطة المطلقة، و حشد القوى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حقوق.

بعد 42 عاما من اختطافه، يعيش كابوس الاختفاء القسري.

والده الراحل الحاج علي المانوزي لم يتخلى ابد قيد حياته عن “قضية الحسين” الحق في الحياة و الحرية و الكرامة. و قد رفض دائما، على الرغم من

الترهيب والوعود التجارة في “الحق في الحياة” ابنه الحسين في مقابل تعويض مالي. بالنسبة له، والحق في الحياة غير قابلة للتفاوض ولا يمكن أن

تفعل أو أن يكون مماطلة أو تكون مشروطة إلى ما لا نهاية من خلال العملية الديمقراطية، بالتناوب الإنصاف والمصالحة …

في هذه المناسبة لإحياء الذكرى السنوية الحزينة لاختطاف الحسين، نحن ندفع الجزية لأبينا الحاج علي المانوزي و ننفد و صيته للمثابرة و مواصلة

الكفاح من أجل الحق في الحياة والحرية والعدل والسلام في العالم. و نرفع نداء إلى الذين اختطفوا الحسين في مكان بعيد أو في قبر مجهول، تحرير

الحسين المانوزي. و اطلاق سراحه

تضامن مطلق لعائلة الحسين المانوزي مع عائلات المفقودين، والحركة الديمقراطية في هذا اليوم التاريخي من العمل في زخم الوحدة والتضامن

الوطني مع المفقودين.

الدار البيضاء 29 أكتوبر 2014

عن صفجة الفيسبوك ل  فاطمة المانوزي

‫شاهد أيضًا‬

بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين عن لقاء مع ممثلين لتنسيقية خريجي المدارس العليا للاساتذة وكلية علوم التربية

استناداً إلى أدواره المدنية و مهامه التي يضمنها الدستور المغربي و استجابةً لطلب التنسيقية …