بمناسبة ذكرى اختطاف واستشهاد الزعيم المهدي بنبركة ..نعيد نشر وثيقة الاختيار الثوري…

بمناسبة ذكرى  اختطاف واستشهاد  القائد الوطني الكبير المهدي بنبركة نعيد نشر …وثيقة

الاختيار الثوري بالمغرب

تقرير للسكرتارية العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية / المؤتمر الوطني  الثاني (ماي 1962)

بقلم: المهدي بنبركة

تقديم

اسمحوا لي أن أذكركم بأهمية هذا المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالنسبة لمستقبل بلادنا. لأن هذا المؤتمر سيمكن حركتنا من أن تخرج منه بتنظيم أقوى وأكثر إحكاما، وأفق أشد وضوحا لنكون على مستوى مهامنا التاريخية. وان الغرض من هذا التقرير هو أن أعرض عليكم بعض الملاحظات حول المهام الملحة، والمهام البعيدة المدى التي تنتظرنا، وأن أستعرض الوسائل الكفيلة لتحقيق أهدافنا على أكمل وجه.
إن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بوصفه حزبا ثوريا، سوف يعطي لهذه الصفة مدلولاتها ابتداءا من هذا المؤتمر. وقد كان ولاشك قد حدد أهدافه منذ نشوئه سنة 1959. إذ انبثق من حركة المقاومة المسلحة وجيش التحرير، وقام على الجماهير الكادحة في المدن والقرى، وعلى الشبيبة العاملة والطلابية، وأخذ على نفسه أن يواصل نضال الحركة التحررية في المغرب لكي يعطي الاستقلال مدلوله الحقيقي.
وقد بدا من الضروري أن نبعث في نفوس الجماهير، في إطار نشاط نضالي، ذلك الإيمان، وذلك الحماس اللذين أخذ يضعفهما التهافت على المصالح، والتسابق على الامتيازات عند بعض مسيري الحركة الوطنية، كما أخذت تنال من قوتهما مناورات التقسيم والتفسيخ التي بدأ يحوكها المستعمرون وعملاؤهم غداة إعلان الاستقلال. إلا أن مهمتنا العاجلة الأولى كانت هي الحيلولة دون امتصاص تعبئة الجماهير ومعالجة فقدان الثقة الذي بدأ يتسرب إلى نفوس المناضلين ومسيري الحركة الوطنية، وكذلك قطع الطريق على الخيبة التي أخذت تحل محل آمال فترة النضال.
وكانت دعاية محكمة التوجيه تعمل على تمهيد السبيل لاحتكار السلطة بيد القصر، مدعية أن نظام الأحزاب كأسلوب للتنظيم والبناء الاقتصادي باء بالفشل، رغم أنه اتيحت له كل الفرص. بينما الحقيقة أنه لم تعط أي حزب فرصة ممارسة الحكم. وكانت هذه الدعاية التي جندت لها الصحافة والاذاعة كل يوم، انما تنقل بعض النظريات السياسية الممسوخة أو غير المهضومة والمحرفة تحت دعاوي ضرورة إقامة نظام قوي كطريق لإخراج البلاد من التخلف.
أمام هذه الحملة التي كانت تهدف إلى بلبلة عزائم المناضلين، وتجميد طاقات الجماهير، غدت مهمة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هي إقامة الدليل على أن الشعب يستطيع تجنيد نفسه بنفسه دون الحاجة إلى وصي، كما جند نفسه خلال الأزمة الكبرى من سنة 1952 إلى 1955.
وقد تحقق هذا الهدف الأول حيث أن المغرب اليوم رغم نظام القمع والاستبداد يمتاز في القارة الإفريقية بظاهرة فريدة، كبلاد تفرض فيها الجماهير احترام منظماتها وصحافتها بل وتجعل الحكم يستعير منها شعاراته التي يمسخها بعد ذلك.
على أنه يجب علينا أن نعترف بأننا لم نستطع إيقاف الانقلاب الذي حصل في ماي 1960، والذي صفى ما تبقى من مظاهر المشاركة الشعبية في الحكم، ولو أن هذا الإنقلاب كان نتيجة لضغط الجماهير التي فرضت على حكم اتخذ أسلوب القسر والتحكم أن يزيل القناع عن وجهه، وأن يظهر على حقيقته. نعم يمكن أن نجد لهذا الانقلاب جانبا إيجابيا إذ مكن من توضيح الوضع السياسي في البلاد، ومن إبراز القوى المتقابلة، قوى التقدم وقوى الرجعية، أنصار المستقبل المشرق، والمتشبثين بعهود الماضي المظلمة. من جهة القوى الشعبية، ومن جهة أخرى عناصر الإقطاع وفلول القوى التقليدية والأحزاب السياسية المتفسخة، وكذلك السماسرة ذوو المصالح المرتبطة مع الاستعمار.
وإذا أردنا أن نحدد مهامنا الأساسية منها والملحة، تعين علينا أن نقوم بتحليل لتناسب هذه القوى المتقابلة، طبقا لأساليب العلم الموضوعية. وفي مقدمة هذا التحليل يجب توضيح محتوى النظام القائم، وتحديد دوره في المرحلة الحاضرة. إذ لا يمكن الاكتفاء بوصف أسلوب الحكم دون الوقوف على حقيقة القوى التي يستند عليها. وإلى الآن فإنه يظهر أن اقتصارنا على وصف أسلوب الحكم ومواطن ضعفه العديدة جعلنا نستغني عن تحليل سياسي عميق لأصوله. فإذا كان صحيحا أن نظام الحكم في المغرب هو الحكم الفردي، فإن هذا التعريف وحده لا يكفي، ما لم نوضحه بتحليل متطلباته الداخلية والخارجية. فإن الاكتفاء بالحديث عن الحكم الفردي، قد يفيد استقلال هذا الحكم في اختياراته السياسية، بينما نحن نرى مطابقة واضحة وبسيطة لسياسة النظام مع خطة الاستعمار في بلادنا. ومن هنا وجب إلقاء بعض الضوء على المقومات الخفية التي تمكن هذا النظام من البقاء رغم ضعفه وعجزه وتناقضاته.
لا مراء أن النظام القائم يستفيد من ظروف داخلية وخارجية علينا أن نقيمها بموضوعية، إذ كثيرا ما ارتكبت أخطاء في التقدير إمّا بسبب التقليل من أهمية هذه الظروف المساعدة للحكم، وإمّا بسبب المبالغة في مواطن الضعف التي تكون مع ذلك عميقة وحقيقية. وإن تتبع هذا التوازن المتطور مع الزمن بين العوامل الداخلية العميقة المهددة لكيان النظام، وبين العوامل الطارئة المساعدة له سواء كانت داخلية أو خارجية، هذا التتبع هو الذي نستطيع بفضله في كل وقت تحديد استراتيجية نضالنا وتكتيك خطتنا السياسية المرحلية الملائمة.
ولذلك سنتناول في أول الأمر استعراض الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا في الداخل والخارج.

تحليل الحالة الراهنة

ما هي الظروف التي ينعقد فيها المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟

أولا: الظروف الخارجية.

إن أهم حدث بلا شك هو المد السريع لحركة تحرير الشعوب المستعمرة. فقد اتسعت آفاق بلادنا كإحدى الأقطار التي تحررت حديثا من الحكم الأجنبي. إلاّ أنه يتعين التذكير بأن حركة عظيمة التي تقوض أركان النظام الاستعماري لا يمكنها أن تتخذ شكل موجة عارمة، تحطم كل ما يعترض سبيلها، فهي لا محالة تخضع لقوانين المد والجزر، وتسجل بعض التوقف إثر فترات الزحف والنصر. وفي رأيي ان فترة سنتي 1961 و1962 تميزت برد فعل رجعي من طرف الاستعمار في قارتنا الإفريقية.

أ- الاستعمار الجديد في إفريقيا

دخلت أفريقيا مع سنوات الستين في مرحلة جديدة من تاريخها، ومن نضالها في سبيل التحرير والتقدم.
ففي ظرف سنتين التحقت أغلبية بلاد القارة بركب الدول القليلة التي كانت قد استرجعت استقلالها الوطني، واحتلت مقعدها في الحياة الدولية. وبدأ يلوح لنا اليوم الذي سينمحي فيه من وجه القارة كلها أثر السيطرة الأجنبية المباشرة، رغم المآسي التي تعانيها شعوب جنوب إفريقيا، ورغم العناد الأخرق الذي تتصرف به حكومتا البرتغال واتحاد جنوب إفريقيا اللتان لن تفلتا من مصيرهما الحتمي. هذه الظاهرة وحدها ذات أهمية خطيرة، إذ أنها تحدث لا محالة تغييرا جوهريا في التوازن الدولي الاستراتيجي والسياسي. ومع نمو حركة التضامن بين القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتضافر الجهود مع سائر القوى التقدمية في العالم، فإن هذا التغيير سوف يؤثر تأثيرا عميقا على تيارات التبادل الاقتصادي الدولي، وبذلك يلغم الاستعمار من أساسه.
وليست حركة الهروب إلى الأمام التي تقوم بها الدول الاستعمارية الأوربية بانتهاجها سياسة الاستقلالات الشكلية الممنوحة، سوى خطة دفاع للاستعمار عن نفسه، تحمل اليوم اسم الاستعمار الجديد.
والاستعمار الجديد عبارة عن سياسة تعمل من جهة على منح الاستقلال السياسي، وعند الاقتضاء إنشاء دول مصطنعة لا حظ لها في وجود ذاتي، ومن جهة أخرى، تعمل على تقديم مساعدات مصحوبة بوعود تحقيق رفاهية تكون قواعدها في الحقيقة خارج القارة الإفريقية.
وليست هذه بالظاهرة الجديدة، لأن هذه السياسة تدخل في صلب مفهوم الاستعمار، وهو نفس الأسلوب الذي كانت تسلكه أكثر الدول الرأسمالية تقدما. إنما الجديد بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول الاستعمارية الأوربية وبين إفريقيا هو العدول عن السيطرة والاستغلال المباشرين، وإعادة النظر في الاستعمار الاستيطاني نفسه.
ولم يكن هذا الاتجاه الجديد مجرد اختيار في السياسة الخارجية للدول الأوربية، بل هو تعبير عن تطور عميق في أسس الرأسمالية الغربية ذاتها نتيجة لما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تغيير في أوروبا تحت تأثير مشروع مارشال، والتدخل المتزايد للاقتصاد الأمريكي مع الاقتصاد الأوربي. مما جعل هذا الأخير يفقد خصائص القرن التاسع عشر التي كانت تميزه، ويحاول التشبه برأسمال الولايات المتحدة. فمن الطبيعي إذن أن ينهج نفس الأسلوب فتبحث أوروبا عن «أمريكا لاتينية» خاصة بها.
ونحن مقتنعون أن ظاهرة الاستعمار الجديد ليست سوى محاولة لتوقيف المد الثوري ولو إلى حين. وهي لذلك لن تفت في عضد القوى الثورية، ولن تمنعنا من أن نواصل مع سائر القوى التقدمية مهمتنا التاريخية لتصفية الاستعمار والقضاء على الإمبريالية.
غير أننا في حاجة إلى جهود متواصلة لتعميق أسس نضالنا الأيديولوجية، ولتسليط الأضواء على كافة مظاهر هذا الاستعمار الجديد، من أجل تشخيص خصائصه واستقصاء علمي لوسائله، وتحقيق دقيق لأدواته وركائزه.
وقد كان الفضل للمؤتمر الثالث لمنظمات الشعوب الإفريقية المنعقد بالقاهرة في مارس 1961 في الشروع في هذا التحليل والتشريح واستخلاص نتائجه في قراره الشهير حول الاستعمار الجديد الذي جاء فيه:
« ومتى بدا أنه لا مناص للاستعمار من الاعتراف بالاستقلال القومي، فإن خطة الاستعمار الجديد تسعى إلى إفراغ هذا الاستقلال من مضمونه التحرري الصحيح، إمّأ بفرض اتفاقيات غير متكافئة في الشؤون الاقتصادية العسكرية والفنية، واما بتنصيب حكومات عميلة عن طريق انتخابات مزورة، واما باختراع أشكال دستورية بدعوى تنظيم تعايش القوميات المختلفة، بينما هي في الحقيقة ضمان للسيطرة العنصرية لفائدة المستعمرين.»
«وعندما لا تجدي هذه المناورات في النيل من نضالية المنظمات الشعبية التحررية وتصميم عزمها، فإن الاستعمار وهو في النزع الأخير يعمد إلى التستر وراء الشبه شرعية والتدخل الموجه للأمم المتحدة، أمّأ لبلقنة الدول الحديثة، وأمّا لتقسيم قواها الحية السياسية أو النقابية. وقد يصل به اليأس، كما حدث في الكونغو إلى اللجوء لحبك المؤامرات، وتنظيم القمع البوليسي والعسكري، وتدبير الانقلابات بل وإلى السفك والاغتيال».

ب – الوضع الجديد للقضية الجزائرية.

لا يمكن أن نتصور أن الكفاح المرير والبطولي الذي يخوضه الشعب الجزائري يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتهي بالفشل، نظرا للوضع الدولي، وبالأخص نظرا لتصميم الجماهير الجزائرية الباسلة. ولكننا إذا نظرنا إلى توازن القوى المتصارعة، قوى الشعب الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى الجالية الاستعمارية والجيش الفرنسي ومن ورائهما منظمة الحلف الأطلسي، فإن نتيجة الصراع لا يمكن أن تخرج عن أحد الأمرين:
إمّا التقسيم بحكم الأمر الواقع ولو مؤقتا، وإمّا النصر الكامل للثورة، وانسحاب كل وجود فرنسي من الأراضي الجزائرية. ولكن أيا من الحلين لم يتحقق، رغم أن كليهما ما يزال ضمن الاحتمالات التي تخبئها أحداث المستقبل القريب.
وان الاتفاقية التي انتهت إليها مباحثات إيفيان، يمكن اعتبارها حلا وسطا ثوريا، بمعنى أنه يمكن الحصول على مكسب أكيد هو الاعتراف باستقلال الجزائر دون أن يحجب الرؤيا عن آفاق الثورة الجزائرية.
إلاّ أنه رغم الضغط الذي سوف تباشره الجماهير الجزائرية، وفي طليعتها جيش التحرير لاختصار مراحل الاستقلال التام، فإنه لا مناص من انتظار فترة من الوقت لقيام أجهزة الدولة الجديدة، وتصفية مخلفات الاستعمار، كما أن عامل الزمن سيدخل في عملية تحويل الأداة المسلحة إلى حركة سياسية مثلما حصل في كوبا نفسها. وخلال هذه الفترة يجد الاستعمار الجديد فسحة من الوقت لاسترجاع أنفاسه.
لذا فإن المعارك القادمة في الجزائر للاستفتاء من أجل تقرير المصير، ولإقامة حكم ثوري، ولمقاومة نشوء قوة ثالثة قد تستغل كركيزة لتسرب الاستعمار الجديد، وللمحافظة على وحدة الشعب حول قوته المسلحة جيش التحرير الوطني، وحول حزب جبهة التحرر الوطني، كل هذه المعارك تقتضي جهودا متواصلة جبارة ومنتهى العزم والصلابة من طرف إخواننا المناضلين بالجزائر، كما تستلزم منا نحن التضامن المطلق معهم، وبذل كل المساعدة غير المشروطة لهم لتحقيق النجاح.
إن مستقبل الثورة الجزائرية لا يهم الجزائر وحدها، وإنما يهمنا نحن أيضا كمغاربة، ويهم مصير المغرب العربي بأسره.
ومن واجبنا كذلك ألا نتسامح مع أنفسنا فيما ارتكبناه في الماضي من أخطاء وسوء تقدير، حتى نساعد بتجربتنا المتواضعة إخواننا الجزائريين الذين يتوفر لديهم رصيد ثماني سنوات من التجارب ومقومات التماسك الثوري، ذلك الرصيد الذي هو العامل الأهم لنجاحهم في اجتياز مرحلة تصفية الاستعمار وتلافي الفخاخ التي ستنصب في طريقهم لا محالة، مثلما نصبت في طريقنا نحن.

إننا في هذا الاستعراض السريع للظروف الدولية اقتصرنا على عاملين أساسيين، قد يكون لهما تأثير مباشر على المعركة الدائرة عندنا بين القوى الشعبية والمصالح الاستعمارية:

العامل الأول: الصراع بين الاستعمار الجديد وحركة التحرير الوطني في إفريقيا.
العامل الثاني: استيلاء جبهة التحرير الوطني على الحكم.

وسوف يكون لكلا العاملين تأثير على توازن القوى بالمغرب. وقد رأينا النظام الذي وجد نفسه منغمرا مع الاستعمار في مؤامرة الكونغو، يجتهد في محاولة تبرئة ذاته عن طريق تبني شعارات مؤتمر الدار البيضاء، والوقوف الشكلي في صف الدول الإفريقية التقدمية التي تتولى الحكم فيها منظمات شعبية متحالفة مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مؤتمر الشعوب الإفريقية، وفي منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية.
ومما لا ريب فيه أن الوضع في الجزائر هو الذي سينتج عنه توضيح أكبر لنوعيات القوى المتقابلة في المغرب، وهو الذي سيؤثر في اتجاه إيجابي أو سلبي على أي من هذه القوى حسب ما ينتهي إليه من فشل أو نجاح دور الاستعمار الجديد في تكييف حل مشكلة السلطة في الجزائر. ولابد للاستعمار من أن يبذل جهده لتركيز دعائمه الاستراتيجية في المغرب وفي المشرق، كما في المجموعة الإفريقية الآسيوية تبعا للتهديد الذي سوف تواجهه قواعده، بسبب قيام نظم شعبية تقدمية أصيلة.

ثانيا: الحالة الداخلية.

لقد قلنا آنفا أن الجانب الإيجابي للانقلاب الذي حدث في ماي 1960 كان هو تبلور القوتين الأساسيتين في المغرب. فلم يعد مجال للقصر لكي يقف موضوعيا موقف الحكم أو الوسيط. وليست القوى المساعدة التي تدور في فلكه، من الشخصيات الباقية على رأس أحزاب خلت من محتواها الشعبي، وكل همها تمجيد ماضيها والافتخار به، أو من العملاء الذين يستمدون وجودهم من الخارج، أو من جماعة كبار الموظفين الذين يوهمون أنفسهم بأنهم تقنوقراطية البلاد، كل أولئك إنما هم في الحقيقة ظل للنظام نفسه، ويحافظون على بقائهم بتسخير أنفسهم لخدمته وللاستسلام لإرادته.
وهذا هو السر في تسرب النفوذ الأجنبي شيئا فشيئا واستفحاله. وهذا هو الذي يشرح أيضا البون الشاسع بين النتائج الهزيلة التي حققتها الحكومة القائمة بعد سنة ونصف، وبين خطب التهاني التي يمتدح بها النظام نفسه.
لقد أراد النظام القائم أن يبني مشروعيته على عجز التجارب السابقة، التي يدعي أنها تجارب حكومات الأحزاب التي فشلت في وضع سياسة تنمية صحيحة للبلاد, فالمبرر الوحيد إذن لبقائه، لو كتب له البقاء، هو في تنفيذ أهداف جزئية على الأقل لخطة التنمية الاقتصادية.

ولكن ماذا نرى الآن؟

إن الظاهرة الأولى هي أن ما من مشروع تتناوله وسائل الإعلام بالدعاية والتزمير، الا وهو اما امتداد لأحد المشاريع التي وضعتها الحكومة السالفة، واما مجرد تهويش لا يكاد يبين حتى يدخل في طي النسيان.
وليس المهم أن يتبنى النظام لحسابه شعاراتنا وأفكارنا بل وحتى خطوط برنامجنا، مدعيا أنه يريد تحقيقها من دوننا، بل المهم هو أن يستطيع ذلك.
فها هي الدعاية الرسمية قد استحوذت على المشاريع والدراسات بل والانجازات التي سهر عليها إخواننا (في مؤسسة الدراسات والمساهمات الصناعية) مدة توليهم مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني.
ولكن تلك المشاريع لا تلبث في أغلب الأحيان أن يصيبها المسخ فتصبح غير كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة هذا إذا لم تتحول إلى مجرد عمليات مقامرة واختلاس، مثلما حدث في مشروع آسفي. وإذا افتضح هذا المشروع قبل سواه فذلك لأن تطوره روج بالخارج، واستطعنا كشف النقاب عنه قبل فوات الأوان.

أ- نتائج السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

حاول النظام الهروب من المشاكل الفلاحية بالبوادي بما سماه مشروع الإنعاش الوطني. وقد كانت نتيجة هذا المشروع هي سخرية كل الاخصائيين في ميدان التشغيل الجماعي للفلاحين. لأن الكل يعلم أنه لم يستطع أحد قط تجنيد الجماهير القروية قبل البدء بكسب ثقتها، ودون إعطائها وسائل الرقابة التي تمكنها من الشعور بأن المشروع في صالحها وفي خدمة أغراضها.
ومن الوجهة الاقتصادية البحتة، فإن مشروع الإنعاش الوطني ليس سوى مجموعة أوراش لتشغيل العاطلين مؤقتا، حسب إمكانيات تمويله بالقمح الأمريكي المقروض. وأن إسم المشروع وحده ليذكر باشباهه من مشاريع الرجعية المعروفة في عهد «فيشي» أيام المارشال بيتان بفرنسا. على أنه ما لبث أن فقد كل مدلول اقتصادي، وتحول في النهاية إلى أسلوب «التويزة» المستعمل أيام الحماية الفرنسية، لتنظيم الخدمة الإجبارية لصالح الحكام والاقطاعيين.
وقد سجل معنا بعض الاخصائيين الأجانب فشل هذا المشروع الدعائي بل وكذلك بعض المشرفين عليه أنفسهم.
وتتوالى الاجتماعات تلو الاجتماعات تحاول عبثا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكل ما تنتهي إليه هذه الاجتماعات هو شرح جديد لأهداف المشروع في الزراعة، وكان أربابه ما يزالون في طور تعريف وتمهيد ولادته. غير أن أبلغ دلالة على فشل النظام هي عدوله النهائي عن كل محاولة تخطيط اقتصادية بعد تبنيه مشروعنا لخطة الخمس سنوات الذي كان جاهزا سنة 1959، بعد أن عمل على إفراغه من مدلولاته الثورية، لاسيما ما يتعلق بالإصلاح الزراعي.
وبعد سنة ونصف من إعلان الخطة، يمكن القول بأنها لن تتحقق حتى في أهدافها الجزئية، ولو أن المسؤولين ما يزالون ينتبهون للمفعول السحري التي تحدثه عبارة «خطة الخمس سنوات» فهم لذلك لا يغفلون عن حشرها في خطبهم وتصريحاتهم من حين لآخر.

ب – دعائم النظام

وحيث أن هذا النظام لا يمكنه أن يعتمد على ثقة الجماهير الشعبية والتفافها الإرادي حوله، فإنه محكوم عليه بأن يبقى تحت رحمة العون الخارجي، وأن يظل معتمدا في الداخل على عناصر أقل ما يقال عنها أنها فاقدة لكل فعالية، وهي الأجهزة الإدارية العليا والمتوسطة إلى جانب الجيش والشرطة.
أمّا فيما يخص الجهاز الإداري فقد عمد النظام إلى شراء موظفيه بكل ما في هذه الكلمة من معنى، منعما عليهم بامتيازات غير متناسبة البتة مع كفاءتهم وانتاجيتهم. ولكن لسوء حظ هذا الأسلوب من الحكم ، فإن الامتيازات بالطبع محدودة، بينما شره بعض الناس لا حد له. مع العلم أن الجهاز الإداري يقوم بالفعل على جمهور صغار الموظفين لا على الفئة الصغيرة من كبار الموظفين. وما دامت أغلبية الموظفين تجد أن وضعيتها تستفحل كما وكيفا، فإنها لا ترى وازعا يحثها على التضحية، بينما رؤسائهم غير متورعين عن ارتكاب الفضائح لتكديس الثروات الطائلة بحكم وظائفهم.
ولذلك لم يلبث الجهاز الإداري أن سرت فيه روح الاهمال واللامبالاة وتفشى فيه التعفن والفساد، كنتيجة حتمية لفقدان الرقابة الشعبية. وإن خطب الرسميين لا تجدي فتيلا لتغيير الأوضاع المتردية التي آلت إليها الإدارة فغدت أداة متعفنة ومشلولة.

فأي فائدة ترجى والحالة هذه من إدارة منخورة متغنغرة؟

أضف إلى ذلك التنافس المستحكم بين الفئات التي تؤلف زبائن النظام، والتي تتسابق على المناصب الإدارية، بعضها يريد وظائف وزارة العدل والبعض الآخر وظائف وزارة الداخلية، وفئة ثالثة ترشح نفسها لاحتلال مناصب إدارة القطاع العام. وقد بلغ الأمر إلى حد أقلق المسؤولين وحلفائهم الأجانب وبعض المتعاونين مع النظام.
أما الجيش والشرطة فإنهما جهازان يستمدان قاعدة المشتغلين فيهما من أبناء الشعب، فإن الجنود والضباط الذين كانوا يشتغلون في فرق عهد الحماية الأجنبية، والذين تشكلت منهم القوات الملكية المسلحة غداة الاستقلال، ما كان يدفعهم للانخراط في الجيش الفرنسي أو الإسباني سوى الهروب من سياسة الظلم أو عامل البطالة. بحيث أننا نجد في نفوسهم كما نجد عند فرق جيش التحرير التي حلت وأدمجت في صفوف القوات الملكية المسلحة في غشت 1956، نفس المطامح الشعبية التي تجيش بها نفوس عائلاتهم التي ما تزال مقيمة بالقرى، أو التي نزحت للأحياء الفقيرة بضواحي المدن الصناعية. هذه حقيقة يجب ألا نغفل عنها أبدا.
ولكن هناك حقيقة أخرى يتعين علينا كشفها هنا، وهي أننا باعتبارنا الجيش والشرطة الدعامتين الأساسيتين للنظام القائم، فلأن هذا النظام لم يسمح لهما قط بأدنى ارتباط مع الشعب، وظل يمانع في إصرار قبول أي شكل من أشكال التجنيد الشعبي للخدمة المدنية أو العسكرية التي من شأنها أن تخلق الرابطة الضرورية بين الجيش المحترف، وبين الشعب الذي وجد هذا الجيش مبدئيا لخدمته.
وكانت نتيجة هذا الحرص الذي يبديه القصر الملكي، في احتكاره للجيش كملكية خاصة به معزولة عن الشعب وفي إطار مغلق، أن تكونت شبه إقطاعية قوية التسليح، ومهددة بشتى أنواع المؤثرات الأجنبية والمصالح المشبوهة، دون أية وسيلة لحماية هذه القوات المسلحة من الأخطار، أو لاخضاعها لرقابة شعبية. فأصبح يخشى على النظام نفسه بسبب سياسته العمياء اللاشعبية أن يفقد سلطته على تسيير هذه الأداة. وقد كشفت تجربة الكونغو أن بعض المسؤولين على رأس القوات الملكية المسلحة، قد ينهجون سلوكا مناقضا للسياسة التي يعلن عنها النظام.
فالاحتمال قائم إذن في أن الدعامة التي يظن النظام أنه مرتكز عليها، لا اتفلت من يده فقط، بل إنها قد تصبح تهديدا خطيرا لبقائه.
ونحن عندما كنا نطالب بتأميم الجيش، فلأننا لم نكن نقصد الأشخاص المشتغلين في هذا الجيش، وإنما كان يعنينا كشف المهام التي يشغلونها والإدارة السياسية لجيش وما يحيط بها من الشبهات والأخطار المهددة لسلامة الأمة.
وليست هذه الأخطار سوى ما سبق أن تحدثنا عنه من نتائج سياسة الاستعمار الجديد في القارة الإفريقية بأسرها. وأن الظروف التي تسهل خضوع النظام لمناورات الاستعمار الجديد، لهي بقاء المؤسسات الاستعمارية التي خلفها نظام الحماية، والتي يشخصها مليون هكتار من الأراضي الزراعية المملكة للأجانب كما تعبر عنها سيطرة الاحتكارات الأجنبية على وسائل الإنتاج الأساسية ونظام التسليف والتجارة. ومما يزيد خضوع النظام القائم للرغبات الأجنبية، ضعفه وعجزه اللذان يضطرانه لإستجداء المساعدة المالية والفنية، تلك المساعدة التي تصبح والحالة هذه وسيلة لتركيز مصالح الاستعمار الجديد، ومصالح حلفائه الإقطاعيين والسماسرة البرجوازيين.

ثالثا – التناقضات الاجتماعية

لم تكن التناقضات الاجتماعية سنة 1955، أي قبيل اعلان الاستقلال السياسي قد برزت حدتها في شكل صراع طبقي، لكنها ما فتئت بعد ذلك أن تبلورت فأدت إلى تحول في الحركة الوطنية، انتهى سنة 1959 بظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي فصل قيادة حزب الاستقلال الرجعية عن قاعدة التحرير الشعبية وقد تبع هذا التحول تحول مواز في الحكم بحدوث الانقلاب الرجعي سنة 1960.
فإن البرجوازية الكبرى الفلاحية والتجارية، مع نسبة ضئيلة منها في النشاط الصناعي، قد ربطت مصيرها منذ الاستقلال مع عناصر الاقطاعيين، ومع المؤسسات الاقتصادية الموروثة من عهد الاستعمار، بل انها وقفت دون ما كان الرأسمال الليبرالي الأجنبي مستعدا لمنحه اياها من مراكز بحكم سياسة الاستعمار الجديد. وكان هذا الموقف المتقاعس للبرجوازية ناشئا عن ضعفها كما وكيفا، وعن خوفها من الحركة العمالية وزحف الجماهير الشعبية.
فوضعها الراهن اليوم هو استسلامها المطلق للإقطاع والاستعمار الجديد. ونحن نرى نتيجة لذلك الموقف المتخاذل للمتكلمين باسمها في المسألة الدستورية، مع أن مصلحتها الطبقية كانت تفرض عليها الوقوف في وجه سيطرة القوى الحاكمة، وبذاك فقد حكمت على نفسها بالعبودية والتبعية بدون قيد ولا شرط.
نعم، مقابل هذه التبعية تستفيد البرجوازية الكبرى من السياسة الاقتصادية الحالية. فمما لا شك فيه أن مصالحها الأساسية في المدن والقرى قد امتدت وتحصنت بفضل الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام التجارة والجمرك والضرائب. ولكنها لن تلبث أن تجد نفسها في النهاية – بحكم هذه السياسة – أمام أحد احتمالين لا مفر لها من اختيار أحدهما.

وإما أن تكتفي بدورها الطفيلي كسيدها الإقطاع، تاركة كل الامتيازات الرئيسية بيد الأجانب المستغلين للبلاد.

ومهما يكن، فإن هذا السلوك المتميز للبرجوازية الكبرى الطبقية، وضع فاصلا بينهما وبين البرجوازية الوطنية، المتوسطة والصغيرة. التي يزداد فقرها يوما بعد يوم بسبب السياسة الاقتصادية القائمة وتتسع الهوة بين هذه الطبقة الوسطى وبين حفنة المنتفعين بالامتيازات التي يمنحها لهم النظام، بقدر ما يربطون مصالحهم بمصالح المستوطنين الأجانب، وبالرأسمالية الدولية في الميادين التجارية والصناعية والبنكية والفلاحية. وبهذا نفهم الوضعية الغريبة التي أشرنا إليها، وهي أن هذه البرجوازية الكبرى عاجزة عن احتلال المواقع التي يستطيع الاستعمار الجديد السماح بها وتسليمها.
فمن الخطأ إذن أن ننتظر من هذه الطبقة أن تكون وفية، ولو حتى لمطلبها الطبيعي في تحقيق الديموقراطية، فأحرى أن تتولى مهمة تحقيق التحرر الاقتصادي. ومن هنا يتجلى الدور الجسيم الذي ينتظر الطبقة العاملة لتحمل مسؤولية المعركة الاقتصادية.
وأن هذه المعركة الاقتصادية لابد لها أن تتخذ بطبيعة الحال صبغة سياسية حتمية، مادام الحكم القائم هو الوصي على البرجوازية الكبرى، والوكيل المنصرف لخدمة مصالح الاستعمار الجديد، ولرعاية التحالف بين الرأسمالية الدولية والبرجوازية المستغلة. وقد أدركنا هذه الحقيقة بالتجربة المباشرة طيلة سنوات مشاركتنا في الحكومة.
لذلك نرى أن خطة النظام الحالية تجاه كل اصطدام اجتماعي بمناسبة مطلب عمالي جزئي، هي ألا يتجاوز الصدام نطاقه المحدود، علما منه أنه لن يلبث حتما حتى يفضي إلى معركة جوهرية تهدد الأسس الاقتصادية والاجتماعية للوضع بأكمله. فالحكم يتظاهر بالتنازل في معركة عمالية تهم القطاع العام، أو هو على الأقل يجزل في الوعود مثلما حدث عند إضراب عمال البريد في نهاية سنة 1961. ولكن إلى أي حد يستطيع أن يسير في خطة الوعود والتنازلات الشكلية؟ وهل يستطيع أن يسلك نفس الخطة في النزاعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص؟
وإن هذه التساؤلات هي التي ترسم الإطار الذي يتعين علينا أن نبحث فيه حقيقة ومغزى مظاهر بعض الاعتدال في نضالية القيادة النقابية.
وإن ما يخشاه النظام هو أن تصبح الطبقة العاملة، وهي مجندة في طليعة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنتظمة في الاتحاد المغربي للشغل، الأداة الصالحة لتحقيق التحرر الاقتصادي والثورة الاجتماعية. وهو لذلك يبذل قصارى الجهد لفصل النشاط النقابي العمالي عن حركة التحرر الوطني، بعد أن باءت محاولات تقسيم النقابات بالفشل.
أما طبقة البرجوازية الصغيرة في المدن والقرى، فإنها تشمل قطاعات مهمة من الموظفين وأصحاب المهن الحرة، وكذلك الحرفيين والتجار والفلاحين الموسرين. وقد لعبت هذه الفئات من البرجوازية الوطنية دورا مهما في حركة التحرر الوطني، وهي تزداد مع الأيام شعورا منذ إعلان الاستقلال الشكلي باستمرار الأنظمة الاستعمارية والإقطاعية. كما تتعمق خيبتها نتيجة لسياسة الحكم السيئة والوخيمة العواقب. فنراها تسترجع روح التمرد والنقد، وتقتنع أن حل المشاكل التي تتخبط فيها، وتحقيق مطامحها، لن يتأتى شيء منه إلاّ عن طريق سياسة تحررية حقيقية، وإقامة نظام ديموقراطي كضمان لازدهار البلاد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
غير أن هذه الطبقة كما هو معروف عنها، قد تميل إلى اختيار الدفاع عن مصالحها في إطار النظم القائمة، مما يجعل موقفها غامضا وغير مستقر، كما تثبت ذلك التجارب في سائر البلاد المتخلفة. فلا غرابة إذا وجدنا بعض العناصر من هذه الطبقة تحاول معالجة مشاكلها بصفة فردية وجزئية خارج الإطار الجماعي الشامل، وحتى في حالة انتظامها على الصعيد المهني، فإنها أميل إلى التعاون مع السلطات المحلية منها إلى دفع نشاطها للمستوى الوطني.
ومع ذلك فإن هذا القطاع الهام من مجتمعنا، يتوفر على طاقات ثورية كامنة، استطاعت أن تتفجر في فترة فيما بين 1953-1955، كما هبت لإعلان تضامنها مع العمال والدفاع عن وحدتهم النقابية بمناسبة إضرابات 1959-1960، وبفضلها حققنا إلى الآن انتصاراتنا الانتخابية البلدية والقروية.
وبقدر ما نكون مخطئين ومجحفين في حق هذه القوة بإهمالها والتنقيص من قيمتها، فإننا نكون واهمين إذا نحن قصرنا كل اعتمادنا عليها من النشاط الثوري لحزبنا.
على أن النظام لا يعير اهتماما كبيرا لهذه الفئات في المجتمع من الوجهة السياسية، اللهم إلاّ ما كان من استغلال رخيص لعواطفها الدينية وتمسكها بالعادات التقليدية، كما أنه لا يكترث لحركة مزاج البرجوازية الكبرى، مثلما هو مهتم على الخصوص بطبقة الفلاحين.
وظاهرة الاهتمام بالفلاحين هذه، جزء من سياسة الاستعمار الجديد الذي استنبط من دروس الثورات الآسيوية والثورة الكوبية على الخصوص بعض الاستنتاجات السطحية التي ينصح بمقتضاها الأنظمة التي تدور في فلكه بألا تكترث بالفئات الحضرية من شعوبها، وأن تجتهد قبل كل شيء في إخماد تذمر الفلاحين والحيلولة بينهم وبين الانزلاق الثوري.
ولا حاجة بنا إلى تحليل جديد لما يسمى بمشروع الإنعاش الوطني الذي استعرضناه من الواجهة الاقتصادية، في القسم الأول من هذا التقرير ولكن من المهم أن نعيد النظر هنا في مغزاه السياسي.
في الواقع أن هذا المشروع يدخل في سلسلة التجارب المتتابعة منذ عهد الحماية الفرنسية، قصد معالجة قضايا المجتمع القروي ومشاكله، دون المساس بنظام الملكية الذي كان يستحيل على الحماية المساس به، دون تهديد وجودها من أساسه، كما كان يستحيل على الحكومات الأولى بعد الاستقلال – ولو مع مشاركتنا فيها – أن تتعرض لهذاالمشكل ما لم تحل مشكلة الحكم من أصله.
وكما قلنا فإن مشروع الإنعاش الوطني ليس سوى صورة كاريكاتورية لتعبئة الجماهير القروية. ولكنها قد تؤدي إلى تضليل هذه الجماهير، وقد يستفيد النظام من ورائها ربح بعض الوقت. وهذه هي الغاية التي يعمل من أجلها. لذا وجب علينا اغتنام فرصة تجميع هؤلاء الفلاحين المحرومين من الأرض، وان لم يكن ذلك قصد أصحاب المشروع، لنعرض على أنظارهم الحلول الأجدى لمشكلتهم، وإقناعهم بأن الطريق السليم ليس هو الذي يسوقهم النظام إليه.

ويمكننا أن نستخلص مميزات المجتمع المغربي الحاضر في الظواهر الآتية:

برجوازية كبرى تنازلت عن مطامحها السياسية، وربطت مصيرها بالإقطاع.

طبقة عاملة تكون القوة الرئيسية، ولكنها في حاجة لأن تضع بوضوح قواعد العلاقات بين مهامها النقابية وبين أهدافها السياسية.

برجوازية متوسطة وصغيرة متذمرة ومتوفرة على طاقة ثورية كامنة، ولكنها مترددة في استئناف النضال لاستكمال التحرر الوطني.

جماهير صغار الفلاحين والمحرومين من الأرض الذين هم في حاجة إلى وضوح الرؤيا لمهامهم، كما هم في حاجة إلى إطار ينظمون فيه نضالهم الخاص إلى جانب نضال الطبقة العاملة.
هذه هي الصورة الموضوعية غير الواضحة المعالم للظروف الاجتماعية التي استطاع معها النظام أن يحافظ على وجوده، متظاهرا ببعض الاستقلال بالنسبة لجميع فئات المجتمع، بينما هو يزداد خضوعا يوما بعد يوم لمصالح الاستعمار الجديد. ومن وراء ذلك صورة خلفية للصراع الهائل الدائر بين الاستعمار وقوى التحرر والتقدم في العالم.

نــقــد ذاتــي – ثلاثة أخطاء قاتلة

في هذه الظروف الداخلية والخارجية، توجهنا مهام عديدة ومستعصية لا مناص من القيام بها، ولابد لنا من معالجتها بأساليب جديدة وبسلوك ملائم لخطورتها، مستمدين قوة جديدة من دروس أخطائنا السالفة.
ويظهر لي أننا في الماضي قد انزلقنا نحو ثلاثة أخطاء رئيسية سوف تكون قاتلة لا محالة، ان لم نتداركها في الظروف الراهنة.

الخطأ الأول: يرجع إلى سوء تقديرنا لأنصاف الحلول التي كنا مضطرين للأخذ بها.
الخطأ الثاني: يتعلق بالإطار المغلق الذي مرت فيه بعض معاركنا، بمعزل من مشاركة الجماهير الشعبية.
الخطأ الثالث: نشأ عن عدم الوضوح في مواقفنا الإيديولوجية وعن عدم تحديدنا لهوية حركتنا.

1- أنصاف الحلول وموقفنا منها

ماذا كان موقفنا من أول «نصف حل» عشناه في نضالنا الوطني وهو حل «اكس ليبان» (Aix – les – bains) ؟
حدث ذلك بعد نضال طويل ظل يتعمق خلاله وعي المناضلين الثوري، وبرزت طوال مرحلة مطامح شعبنا، وهي تزداد وضوحا مرحلة بعد مرحلة.
واسمحوا لي هنا أن استعرض المراحل الثلاث التي مر بها هذا النضال في فتراته المعاصرة.

أ- فقد تميزت المرحلة الأولى من معركة التحرير الوطني، بعد فشل الثورات القروية المسلحة ضد الاحتلال، بانتشار الدعوة الوطنية عند جماهير البرجوازية الصغيرة في المدن التقليدية، وانتقلت الحركة الوطنية كما وكيفا إلى تطور جديد، اثر الحرب العالمية الثانية، بعد أن انخرطت فيها أفواج الكادحين المكدسين في الضواحي الفقيرة المسماة بمدن القصدير. فقد كان للنمو السريع في قطاع الصناعة الاستعماري نتيجة إيجابية، هي نشوء طبقة عاملة ما فتئت أن تسربت إليها تنظيمات الحركة الوطنية.
والظاهرة التي يجب أن نلفت النظر إليها هنا، هي أن البعض كان في أغلب الأحيان ينظر إلى هذه الانخراطات الجديدة في صفوف الحركة الوطنية مجرد نظرة عددية، ولم يكن يعتبر تلك الجماهير سوى وسيلة جبارة للضغط على المستعمرين، بينما كانت هذه الجماهير تشكل بحكم تركيبها التحالف بين العمال والفلاحين المطرودين من الأرض، والنازحين إلى مدن القصدير. وبقي قسم مهم في قيادة الحركة الوطنية غير واع للمعنى العميق لهذا التحول الكيفي، ولما كان ينبغي أن ينتج عنه من تحول في الأهداف وأساليب النضال. ومن هنا ندرك الأسباب العميقة لكثير من التطورات في الحركة الوطنية.
وبكلمة موجزة يمكننا القول بأن الحركة الوطنية كانت تحتوي على حركتين متوازيتين، وبقدر إدراك الجماهير الكادحة لأيديولوجيتها الخاصة بها كطبقة ثورية، استطاعت الحركة الوطنية أن تكسب من هذا الدم الجديد طفرة قوية جديدة.

ب–  ولم تكن المرحلة الثانية للنضال التحرري، تتميز بظهور المقاومة المسلحة في المدن؛ مثلما هي تتميز بقيام جيش التحرير الذي لا يتأتى إلا بالتأييد الفعال من طرف الجماهير القروية، كما أثبتت ذلك التجارب التاريخية المختلفة. ومعنى هذه المرحلة أن دعوة حركة التحرير الوطنية قد بلغت سكان البادية والأرياف.
إن هذا الحدث إذا فهم وفسر على حقيقته يكون له مغزى ثوري عميق، لأنه يطرح مشكلتين هامتين: مشكلة تحالف القوى الثورية، ومشكلة أساليب النضال السلمية والعنيفة.
فالمشكلة الأولى تتعلق بربط نضال جماهير المدن من عمال وصغار التجار والحرفيين بنضال الفلاحين في الأرياف. فكلنا نعلم أن الاستغلال الاستعماري قام عندنا على اغتصاب المعمرين للأراضي الزراعية الذي نتج عنه استفحال البطالة في القرى، وهجرة الفلاحين للمدن. وهؤلاء الفلاحون المطرودون من أرضهم الذين يكونون جمهرة الصعاليك في المدن، وهم الذين دخلوا أفواجا في الحركة الوطنية، بينما منبع سخطهم ومصدر قوتهم الثورية خارج هذه المدن، وفي وسط الأرياف.ولذلك فبمجرد ما تصل حركة التحرر الوطني إلى هذه الأرياف نكون قد أقفلنا الحلقة، وتصبح الطاقة الثورية المتجمعة في كلا القطبين الحضري والبدوي قوة لا مرد لها.
وبينما الثورة تكتسب قوة جديدة، فهي لذلك تجد الطريق لتعليق مفاهيمها الإيديولوجية، فهي إذا أمعنت النظر في مشاكل قوتها الرئيسيتين، فإنها تستطيع الوصول إلى وضوح الرؤيا فيما يتعلق بنظام الاستغلال الاستعماري، وفيما يتعلق كذلك بمشاكل العمال والفلاحين وارتباط بعضها ببعض. وان إدراك هذه العلاقة لهي الدلالة على ثورية المنظمة وثورية برنامجها.
وأمّا المشكلة الثانية التي برزت من خلال هذه المرحلة من نضالنا الوطني، فهي قضية العنف كأسلوب سياسي. ذلك أن النضال الثوري ضد أي نظام اقتصادي واجتماعي لابد أن يكون مزيجا من الوسائل السياسية والعسكرية، وتأرجحا مستمرا بين الأساليب القانونية والأساليب غير القانونية. وكان لزاما علينا، وقد وصلت بلادنا إلى هذه المرحلة، أن ندرك هذه المشكلة على حقيقتها وفي منتهى مدلولاتها، وأن نستخلص منها النتائج الحتمية لتعميق الوعي الثوري للمناظلين.

ج- وقد دخلت معركتنا في مرحلتها الثانية باندماجها في الأفق الثوري لمجموع بلاد المغرب العربي. وتم ذلك بنفس السرعة التي كان يسير بها تعميق الأبعاد السياسية والإيديولوجية للحركة، وهي تسير بخطى حثيثة نحو أهدافها. وكانت هذه المرحلة تشكل تحولا جذريا، لأنها فتحت مجالا تستطيع معه الأقطار الثلاثة لبلاد المغرب العربي أن تنتقل من أهدافها المرحلية، كعودة الملك أو تأسيس دولة أو استرجاع الشخصية الذاتية، إلى أهداف ثورية استراتيجية. ومن خلال التباين الشكلي للمعارك المختلفة بالأقطار الثلاثة بدأت تظهر وحدة الاستغلال الاستعماري ووحدة النضال المصيري المشترك، وان المغزى الثوري لهذه الوحدة، هو أنها تتجاوز الخصائص الإقليمية المتباينة، الناتجة عن تاريخ الاستعمار واختلاف النظم السياسية والمناورات الذكية للمستعمرين لخلق التقسيمات المصطنعة، لكي تصل إلى وحدة نضالية، يتبدد معها الكثير من الأساطير والأوهام.
وقد تمت «اكس ليبان» عند هذه المرحلة بالذات، أي عند نهاية تطور طرحت فيها موضوعات قضايا جوهرية بالنسبة لمعركتنا، وهي دور وأهداف الجماهير الكادحة الحضرية، مع ضرورة ارتباطها بالجماهير القروية، ومسألة اللجوء إلى العنف لا في إطار محلي ضيق وإنما في مستوى أفقي متسع في النضال ضد الاستعمار.
ففي هذه الفترة من نضالنا الوطني، والتي رغم قصرها أخذت تظهر فيها عوامل التوضيح الجذرية التي كنا سندخل بها – كغيرنا من الثورات – في مرحلة حاسمة، في هذا الوقت بالذات وقع محمد الخامس في طريق عودته من المنفى إلى المغرب اتفاقية «لاسيل سان كلود» la selle Saint – cloud مع الحكومة الفرنسية، كنتيجة لمباحثات «اكس ليبان» والتي أدت إلى الاستقلال السياسي الشكلي.

فهل معنى ذلك أن الخصم كان أكثر خبرة منا، فأدرك قبلنا المغزى العميق لاتجاه سير الأحداث؟

ولماذا لم تدرك حركة التحرر الوطني، التي كنا من مسيريها الأغراض الأساسية للاستعمار؟

ولماذا لم نتول توضيح هذه الأغراض، وما يترتب عنها من مسائل للمناضلين مع ما ينج عن ذلك من تحديد لمتطلبات معركة تحريرية جذرية؟

علينا اليوم أن نجيب على هذه الأسئلة وعلى أمثالها في هذا الباب.

لقد منحتنا الظروف التاريخية الوسائل الكفيلة لكي نقوم بدور التوضيح الذي كانت تفرضه علينا مهمتنا الثورية..

فهل قمنا بتقديم هذه التسوية التي تمت مع المستعمر كأنها حل وسط، أي أنها حل وسط ربحنا بمقتضاه، ولكننا في نفس الوقت سجلنا خسرانا مؤقتا؟
ليس المهم اليوم أن نطرح بشأن هذه الاتفاقية أسئلة مزيفة مثل «هل كان يمكننا رفض الاتفاقية» أو «ما الذي دفع فرنسا إلى قبولها؟»

السؤال الوحيد الذي يهمنا توضيحه هو أثر هذه الاتفاقية على الانطلاقة الثورية لحركتنا الوطنية.

فلا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبه في التحول المفاجيء للسياسة الفرنسية اقتران الحركتين التحريريتين، الجزائرية والمغربية. وما كان سيترتب عليه من نتائج. وأيضا ليس من قبيل الصدفة أنه في الوقت الذي بدأ فيه المناضلون – وان كانوا قد بدأوا فقط يدركون من وراء الرمز المعني العميق للنضال الوطني – في هذا الوقت بالذات فهم المستعمرون المعنى العاطفي لإرجاع الملك من منفاه. ونحن اليوم إذا حللنا هذه المطابقات بعد مرور الزمن عليها، ندرك أن السياسة الاستعمارية بلغت منتهى من الذكاء كنا أبعد ما نكون عن تصوره.
نعم، لقد بدأت تنضج المعالم الميكافيلية لهذه السياسة عندما شرع الاستعمار في تطبيقها على مدى أوسع في مجموع القارة الأفريقية، غير أنه منذ نهاية سنة 1956 أخذت مرارة الخيبة تظهر في نفوس عدد من المناضلين، وخاصة عند قادة حركة المقاومة وجيش التحرير، وكان ذلك بمثابة الشعور الحدسي بأن سير الثورة قد توقف.
فهل نحن أخذنا في حسابنا هذا الشعور بالخيبة، واستنتاجنا منه نتائج إيجابية كما كان يجب علينا؟ وهل شرحنا مغزى حل اكس ليبان بعد أن ظهرت سياسة الخصم جلية واضحة للعيان عندما أعلن الجلاوي تراجعه المسرحي وتوبته الموعز بها له؟
كلا لم يقع شيء من ذلك، بل أخذنا على حسابنا تلك الاتفاقية بما لها وما عليها، وتقدمنا بها كعربون على اندحار الاستعمار الفرنسي. ثم إننا صورنا انحلال «مجلس العرش» الذي نصبه الاستعمار كهزيمة أخرى للسلطة الاستعمارية، بينما لم يكن في الواقع إلا فخا مدروسا للتظاهر بالتنازل. ودخلنا في اللعبة الاستعمارية باستبدالنا الهدف الأساسي لمعركتنا، وقد بدأ يتضح للمناضلين، بهدف آخر قد يظهر لأول وهلة قريب المنال، بينما هو في المدى البعيد بمثابة السراب.

2 – صراع في نطاق مغلق

هل من حاجة إلى التذكير بالمعارك المتعددة التي اضطرنا لخوضها من سنة 1956 إلى 1960 دون أن يعرف الشعب شيئا عنها. وكلها كانت تدور بين جدران منازل أساطين حزب الاستقلال، أو داخل القصور الملكية دون أن ينفذ صداها إلى الخارج
وتعلم بعض إطارات الحزب بالتفاصيل كيف قمنا منذ البداية، ونحن ما زلنا في حزب الاستقلال بالدفاع عن مبدأ أساسي، يضمن لكل حكومة تستحق هذا الاسم أن تباشر السلطة التنفيذية المخولة لها، ذلك المبدأ الذي بدون احترامه تكون الحكومة اسما بلا مسمى، وهو أن تكون بيد الحكومة سائر السلطة، وبالأخص الإشراف على موظفي وزارة الداخلية والمحافظين وكذلك مصالح الجيش والشرطة والدرك التي كان القصر يعمل على احتكارها. وكنا كلما وضعنا مشكلة هذه المناطق المحرومة أو أدرجناها في أعمال أحد المجالس الوزارية، وجدنا نفسنا موضع هجوم مركز من طرف الصحافة الاستعمارية الفرنسية تحت عناوين بارزة ومانشيتات: «العرش المغربي في خطر» وفي ذلك منتهى المفارقة لصدوره من أولئك الذين اعتدوا على العرش من قبل ثلاث سنوات.
ولم نقم بواجب التوضيح أمام الرأي العام لهذه المعارك المتجددة على تعاقب الحكومات، من الوزارتين الائتلافيتين الأولى والثانية إلى حكومتي بلافريج وعبد الله ابراهيم. ولم نقل قط للشعب أننا كنا فاقدين لوسائل تنفيذ برامجنا. فلا غرابة إذن من أن يتهمنا البعض اليوم بأننا كنا نتوفر على سائر السلطات طيلة سنوات 1956 إلى 1960: بينما كنا فاقدين لجوهر السلطة. هذه هي الحقيقة.

ولننتقل إلى المعارك التي خضناها في الميدان الاقتصادي، فإن أولئك الذين ينسبون لأنفسهم مشاريعنا، ويتبجحون بها في خطبهم كانوا من ألد أعدائها عندما كنا نعرضها ونحن نشارك في الحكم. فكم تحمل أخونا عبد الرحيم بوعبيد من متاعب ليوجد للمغرب بنك إصدار عملته، ولكي لا تبقى هذه العملة تابعة للعملة الأجنبية. وكم تكبد من مشاق لإيقاف نزيف الرأسمال الوطني ولم تتحقق بعض تلك المشاريع إلاّ بفضل صبر طويل ومثابرة بيداغوجية لا تعرف الملل طيلة أربع سنوات من أكتوبر 1956 إلى أبريل 1960.
وسنوضح فيما بعد أن هذه الإصلاحات لم تكن لتغير من جوهر السيطرة الاستعمارية في الميدان الاقتصادي. إلاّ أنه من الواجب أن نؤكد هنا أن هذه الإصلاحات على ضآلتها، بالنسبة لما يزال منتظرا منا إنجازه لتحقيق التحرر الاقتصادي، لم تر النور إلاّ بعد معارك مريرة لم يسمع الشعب عنها شيئا.
ومثل ذلك حصل عندما عرضنا مسألة اختيار أسلوب الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية البلدية والقروية، فقد اصطدمنا مع القصر لكي يكون الاقتراع باللائحة، فهو الأسلوب الوحيد الذي يضمن عن طريقه قيام مجالس بلدية تكون أداة للبناء الاقتصادي والاجتماعي. ولكن القصر التجأ إلى استشارة «علماء» من الخارج، ليفتوا له بصلاحيات الاقتراع الفردي أو ما شابهه حسب رغبته. وطالبنا بالرجوع إلى استشارة المنظمات السياسية، فطلب القصر رأيها ولو أنه أدخل في زمرتها من لا يحمل من الكيان السياسي سوى الاسم. وكانت النتيجة أن خمس منظمات اتفقت على رأينا ضد ثلاث منظمات اثنين منها كانتا ضد مبدأ الانتخابات من أساسه. وكل ذلك لا يمنع القصر من فرض الاقتراع الفردي الذي نتج عنه بعث العناصر الإقطاعية والرجعية.
وهذه المعارك أيضا لم يعرف الشعب من أشواطها شيئا.
وهكذا في المعارك التي دارت داخل اللجنة التنفيذية أو اللجنة السياسية لحزب الاستقلال حتى 25 يناير 1959. فإن انزلاق بعض القادة في طريق المساومة الانتهازية، بل ومساهمتهم في المؤامرات الخسيسة ضد جيش التحرير والمقاومة أو النقابات العمالية، كان منشأ اصطدامات عنيفة، لو أعلن عنها في ابانها لوفرت علينا كثيرا من الوقت وخيبة الأمل والمزيد من التضحيات.
إن مثل هذه الأخطاء يجب ألاّ نقع فيها من جديد، كما أن الأخطاء السابقة ينبغي مراجعتها وتحليلها للمناضلين، حتى تضع حدا لبعض الأساطير، ونحرم الاستعمار الجديد من استغلال بعض الخرافات المزيفة الكاذبة.

3– من نحن؟

مضى علينا زمن طويل ونحن لا نريد الإفصاح عن الهدف الذي نرمي إليه. فبسبب التسويات وأنصاف الحلول غير المشروحة، وبسبب المعارك الدائرة في طي الخفاء، لم نتمكن من تحديد آفاقنا البعيدة. ولطالما تلقينا هذا الاستفسار ما هو برنامجكم؟
لاشك أن هذا الاستفسار خاطئ في الشكل الموضوع عليه، لأن أي أحد يستطيع أن يسطر برنامجا كما تشهد بذلك البرامج العديدة التي تصدر عن النظام القائم وعملائه السياسيين.
ومع ذلك ف‘ن هذا لا ينقص من قيمة النقد الذي نوجهه لأنفسنا، وهو عدم تبيان واضح لمعالم المجتمع الجديد الذي نسعى لبنائه في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولابد لنا من وضع حد لهذا الغموض، مادامت الصورة السياسية للقوى المتصارعة في البلاد قد انكشفت فإن مزيدا من التوضيح لابد منه حتى تحدد اتجاهنا كاختيار ثوري أمام الاختيار الرجعي الديماغوجي المتحكم في البلاد. وأن أفضل سبيل لذلك لهو اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر الثاني لحزبنا، من أجل تبيان المهام التي تنتظرنا في العاجل والآجل.

1- مشكلة الديموقراطية

لقد وقفنا من هذه المشكلة في الماضي مواقف لم تثبت الأحداث سلامتها، فلقد كان من البديهي أن تكون النتيجة المنطقية لتسوية «أيكس ليبان» بالنسبة لحركتنا التحررية، هي أن تفرض مراجعة كاملة للجهاز السياسي والإداري في البلاد، لا فحسب لأن ذلك كان هو المطلب الشعبي الأول، قبل أن توضع المسألة الملكية سنة 1953، بل ليتسنى تحديد المسؤوليات دون تأخير. إلاّ أن خطة السلطات الاستعمارية نجحت في أن تجعل قضية السيادة المغربية وكأنها تتلخص في مشكلة رجوع الملك كرمز لهذه السيادة. وسلك الإقطاع المغربي بإيحاء من هذه السلطات الاستعمارية نفس الخطة التي كانت تخدم الاستعمار ثم الإقطاع في آن واحد.
وسجلت السنتان الأولى و الثانية بعد إعلان الاستقلال سلوكا مكيافيليا من طرف الإقطاع، يقضي بالعمل على تأخير أكثر ما يمكن من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي لم تكن سوى نتيجة لإعلان الاستقلال، ثم إذا تحقق شيء من تلك الإصلاحات بادر الإقطاع إلى تسجيل فضل إنجازها لحسابه، واستغلها لصرف الانتباه عن المشكلة الدستورية.
وهكذا كانت تتعاقب الحكومات، تشكل ثم تحل دون الخضوع لأية قاعدة مستقرة، وكانت الأحزاب السياسية الحقيقية أو المزورة توضع في مستوى واحد، وكان المبرر الذي يلتجأ إليه لتعليل فقدان المقاييس هو أن الجهود يجب أن تتضافر لمواجهة كبريات القضايا الوطنية، وأنه لم يحن بعد موعد الديموقراطية. وأدهى من ذلك أن خصوم الديموقراطية كانوا يستعملون ضدنا بعض نظرياتنا في الديموقراطية الواقعية، مدعين أن المشكلة الدستورية إنما هي مشكلة شكلية لا تحل جوهر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس الوقت، وتحت شعار المصلحة الوطنية والوحدة المجسمة في شخص الملك، ظلت قوى الرجعية بتأييد مشبوه من الداخل والخارج تماطل في تحقيق الإصلاحات الجذرية التي تهدد ما تتمتع به من الامتيازات. وبذلك قويت شوكة العناصر الإقطاعية حتى بلغ الأمر في أواخر سنة 1958 أن نظمت في جبال الريف بشمال المغرب ثورة مصطنعة بتواطؤ مع عناصر القيادة العامة للقوات الملكية المسلحة.
وقد سبق أن دبرت قبل ذلك بسنتين مناورة مماثلة في مناطق الجنوب بتافيلالت على يد الإقطاعي «عدي وبهي».
ويجب الاعتراف هنا أن الخطر المزعوم لثورة الإقطاع المصطنعة على كيان الدولة قد استفاد منه القصر كوسيلة للضغط علينا للتعاقد معه عند تأسيس حكومة عبد اللـه إبراهيم. وكانت نتيجة هذا التعاقد الرمزي بين القوى الشعبية وبين الملك أن وضعت على الرف المشكلة الدستورية. وقد كنا ممثلين ببعض إخواننا المسؤولين في الحزب داخل هذه الحكومة، ويحق لنا اليوم أن نتساءل إلى أي حد لم نكن مخطئين في تجميد المطلب الدستوري، حتى أظهرت التجربة بعد سنتين بصفة قاطعة أنه يستحيل نجاح أي إصلاح في دائرة الحكم المطلق القائم.
وأخيرا أدركنا بعد إقالة حكومة عبد اللـه إبراهيم أن كل تعاقد مع القوى المحافظة لا قيمة له ما لم يكن على أساس برنامج واحد ومحدد، وإلاّ، يصبح ممثلو الحركة التقدمية في الحكم بمثابة رهائن تستغلها الرجعية لتزكية سياستها وتضليل الرأي العام.
واليوم قد اتخذنا موقفا واضحا في الميدان الدستوري، لا ينبغي لنا أن نصحح خطأ بارتكاب خطأ آخر. فمن الواجب أن لا نترك الناس يعتقدون أن كلمة دستور بمثابة كلمة سحرية تحل سائر المشاكل. ففي رأيي أنه يتعين على الدستور، حتى لا يكون شعارا مضللا، أن يضمن ممارسة الحرية العامة ممارسة فعلية تمكن من تتبع السلطة ومراقبتها، وأن يضمن كذلك الحيلولة دون المؤثرات الأجنبية على السياسة الوطنية. والمهم فيما يخصنا هو أن يعرف الدستور مختلف السلطات، ويحدد مسؤوليتها أمام الشعب وأن يقيم مؤسسات شعبية صحيحة.
فالقرينة الدستورية إذن انما هي جزء من المشكلة الديموقراطية لأنها تطرح مسألة المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العامة، وهي لا تنفصل عن مسألة تنظيم الجماهير وتعبئتها كأضمن وسيلة لفرض تحقيق هذا المطلب الشعبي.
وهي لا تنفصل كذلك عن معركتنا ضد الاستعمار، إذ لايكفي أن نوجه ضرباتنا لنظام الحكم المطلق في الميدان السياسي وحده، بل ينبغي كذلك إضعاف حلفائه في الميدان الاقتصادي، وهم المستعمرون وال إقطاعيون والبرجوازية التجارية الطفيلية.
ولهذا السبب فإننا لا نختلف مع النظام في المشكلة الدستورية وحدها، لأن الدستور إنما هو إطار للعمل، ووسيلة إضافية للمزيد من تنظيم الجماهير وتعبئتها ضد الاستعمار الجديد. وان الذي يحدد موقفنا من النظام أكثر من أي شيء آخر هو موقفنا العدائي من الاستعمار.

أ – مهامنا في ميدان السياسة الخارجية

إنها تدخل في خط التضامن المطلق مع مجموع الحركة الثورية للتحرر الوطني ولمقاومة الاستعمار في العالم. كما تدخل بصفة أخص مع نضالنا المصيري المشترك إلى جانب إخواننا في الجزائر، وفي بلاد المشرق العربي، وفي مجموع القارة الإفريقية. وليس الغرض من ذلك الاكتفاء بالشعارات المبتذلة بل انه عبارة عن عمل متواصل يكون انعكاسا على الصعيد الدولي لاختياراتنا السياسية الشاملة.
وسأكتفي لتوضيح مهامنا في هذا الميدان الخارجي أن أذكر بالفارق بين حركة هادفة ضد الاستعمار تقوم بها منظمة ثورية مثل حزبنا، وبين عمل شكلي تقوم به تحت الشعار نفسه عناصر رجعية متحالفة مع الاستعمار، لا لشيء إلاّ لإخفاء هذا التحالف ذاته، ذلك أنه كثيرا ما يرمز إلى خطة سياسية بشعار معين، يستعمل في كلمة واحدة، لتلخيص الهدف الأساسي للمعركة. إلا أن هذه الكلمة قلما تدوم صلاحية استعمالها في أوضاع سريعة التحول كالتي تتميز بها المعركة ضد الاستعمار. فيتعين إذن، إزاء كل مشكلة، أن نحدد بدقة طريق المعركة ضد الاستعمار، لا أن نكتفي فقط برفع شعار قد يتغير محتواه.
وأمامنا مثالان للدلالة على ذلك وهما شعار الحياد وشعار الوحدة، سواء أكانت وحدة المغرب العربي أو الوحدة العربية أو الوحدة الإفريقية.

ان الوحدة الإفريقية مثلا كهدف تنبثق من خلال حقيقتين، الأولى وحدة تحققت بحكم الاستعمار(وهي وحدة الاستغلال والعبودية)، والثانية هي الانقسام الموروث عن الاستعمار، بسبب التفتيت الذي أصاب القارة الإفريقية تبعا لاختلاف المطامع الأجنبية وتسابق الاحتكارات الرأسمالية. فالوحدة إذن يجب أن تبنى بالتدرج من خلال المعارك العصيبة، لا أن تعتبر حصيلة للنتائج المخلفة بعد الاستعمار. ومظهرها الأول هو وحدة العمل بين البلاد المستقلة لتصفية الحكم الأجنبي من سائر أنحاء القارة، ثم يبدأ تجسيدها عن طريق التدابير المنسقة لخلق انسجام تصاعدي في السياسات الاقتصادية، يمكن في النهاية من إقامة مؤسسات دستورية مشتركة.
ولقد أدرك الاستعمار خطورة هذا الشعار، فغدا يتسابق في اتجاه معاكس مع الجماهير الإفريقية وقادتها، وطرح شعار الوحدة الفورية الشكلية على مستوى القارة أو في المجالات الإقليمية، وهو بذلك يسعى فقط لتثبيت الأوضاع الموروثة، أي سيطرة الاستعمار. وإن خطورة هذا الأسلوب تحتم على المنظمات الثورية أن تقاوم هذا المفهوم الفاسد للوحدة الذي لن ينتج عنه سوى تدعيم النظم الرجعية، وإعطائها وجها يخفي تبعيتها للاستعمار الجديد.
فليس واجبنا هو رفع شعار الوحدة بل إعطاؤه مضمونه الصحيح، وعدم الانخداع بالتجمعات الشكلية التي توزع عليها الدول الأفريقية تحت هذا الشعار. وسنتعرض لشتى المتاعب إذا لم نوضح منذ البداية شكل الوحدة التي نريد والوسائل الكفيلة بتحقيقها على الوجه الأكمل.
وينطبق ذلك على شعار وحدة المغرب العربي.

فهل سنسمح مرة أخرى لخصومنا بأن يستعملوا ضدنا هذا الشعار الذي نؤمن به وحدنا في بلادنا؟

إن هذه الوحدة تفرضها طبيعة الأشياء، ولا أحد يستطيع الحيلولة دونها. ولكننا إذا اكتفينا بهذا الشعار دون تحديد، فسنكون قد فسحنا المجال للمضللين الذين يعملون على استغلاله لأغراضهم الخاصة. فواجبنا أن نعمل في آن واحد على نشر الدعوة لهذه الوحدة وإبراز مشاكلها. وبينما الخصوم يكتفون بالتصريحات الجوفاء التي تخفي نواياهم التخريبية، علينا أن نكرس جهودنا للوصول إلى غايات ملموسة في هذا السبيل، كتوحيد المنظمات الجماهيرية، وإقامة مؤسسات سياسية وإدارية متوازية، وتنسيق أهداف السياسة الاقتصادية في كل دولة. ومن شأن هذه التدابير التمهيدية المدروسة والمقررة على مستوى المنظمات الشعبية، أن تخط الطريق نحو الوحدة الحقيقية. ومن هنا نستطيع أن نثبت أن سياسة الحكومة الحالية التي تسير في تسلسل معاكس تحت ستار التصريحات الرنانة، إنما تكشف عن عدم إيمان المسؤولين بالوحدة، بل وعن نوايا سيئة خطيرة.
لقد بدأ يحتل شعار «وحدة المغرب العربي» مكانا بارزا في حياتنا، وعلينا ألاّ نسمح لأحد باستغلاله، وأن نستخلص الموعظة من أخطائنا السالفة بتعويد المناضلين على إعطاء كل شعار مدلوله الصحيح.وتلك وسيلة سوف نفرض بها على حلفاء الاستعمار الواعين، وغير الواعين، أن يكشفوا عن وجوههم الحقيقية، أو أن يخضعوا لمنطق القوى الشعبية.

ب- معركتنا الداخلية ضد الاستعمار.

من اليسير أن نحدد في المجال الداخلي الخط الفاصل بين قوى التحرير الشعبية، وبين العناصر الرجعية للاستعمار الجديد وركيزته.
ولكن ماذا نعني بمهامنا ضد الاستعمار في المجال الداخلي؟
إنها تتلخص في تصفية مخلفات السيطرة الأجنبية، وإناء تبعيتنا في الميادين الاقتصادية والمالية والثقافية. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أتحدث مرة أخرى عن الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزت منذ الاستقلال، والتي يجب تقييمها تقييما صحيحا. لأنني أعتبر ذلك قبيل التوضيح الإيديولوجي الذي لابد منه.

الأسس الاستعمارية

عندما نستعرض الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية التي أنجزت بعد إعلان الاستقلال، يتعين علينا ألاّ نقلل من قيمة الصراع الطويل والمعارك المتواصلة التي اضطررنا لخوضها بمناسبة استصدار كل تدبير من هذه التدابير الإصلاحية. ولكن علينا في نفس الوقت أن نقيم هذه التدابير تقييما موضوعيا، مسائلين عن استجابتها لمتطلبات الاستقلال الوطني الكامل وعن مقدار تقويضها لدعم السيطرة الاستعمارية.

الإصلاحات الرأسمالية الجديدة

وإلى جانب الدور الذي لعبه الرأسمال الليبرالي لتسوية الأزمة المغربية، فإن هناك دورا علينا أن نستجلي حقيقته فيما يخص الإصلاحات المنجزة بعد الاستقلال. فإن هؤلاء الليبراليين كانوا يقيمون في كبريات المدن، وكانت مؤسساتهم متفرعة عن شركات مراكزها الرئيسية بفرنسا، وكان ترويج بضائع صناعتهم مرتبطا بتوسيع السوق الداخلية بالمغرب. ولو انهم مثلا كانوا الى حد ما ضد رفع اجور العمال بالمدن، فانهم كانوا ينظرون بعين الرضى لكل إصلاح في الميدان الفلاحي، يخدم مصالحهم بتوسيع آفاق السوق الداخلية، بشرط ألاّ تتعرض تلك الإصلاحات لمبدأ الملكية الخاصة وكذلك يرجع للتدابير الجمركية أو غيرها من التشريعات التي تقيد المنافسة الخارجية، خصوصا إذا كانت تمكنهم من استرجاع ما يفقدونه بسبب ارتفاع أجور العمال عن طريق رفع مناسب للأسعار دون خشية الانخفاض في الطلب. ولابد أن نضيف أن المساعدين الفنيين الأجانب، إنما كانوا في أغلب الأحيان امتدادا لهذه الليبرالية داخل الإدارة المغربية.

من أجل تحرر حقيقي

ولكي نحقق تحررنا الاقتصادي، فإن مهمتنا في المعركة ضد الاستعمار هي أن نرفض قبل كل شيء أولا الجلوس في مقعد ورثة السلطة الاستعمارية، ثم ثانيا عدم تحديد سياستنا بالمقاييس والتقديرات التي كانت تفرضها ظروف الحماية الأجنبية. يجب علينا أن نعلم أن منطق الزلزال الثوري قد يحمل معه احتمالات بعض التوقف المؤقت، بل التراجع في مستوى الإنتاج، كما يقضي بتغيير أساس نظام الأسعار والأجور، ولن يكون هناك مجال للمناورة بين الاستعمار العقاري والليبرالية الصناعية، وبين الحكومة الفرنسية التي تود لو تستطيع ضمان مصالح الفئتين الاستعماريتين عن طريق مساعدتها الشحيحة للحكومة المغربية.
يجب أن يصبح واضحا عند الجميع، أننا لا نستطيع أن نتحرر تحررا كاملا عن طريق إصلاحات جزئية وفي نطاق النظام الرأسمالي، وأننا لن نكون في مستوى مهامنا التاريخية إلاّ بانتهاج سياسة مقاومة للاستعمار تكون شاملة لمجالات العمل في الداخل والخارج.
ولا ينبغي أن نضع كل هذه المهام في مستوى واحد، بل التي يجب أن تحتل المقام الأول بدون منازع هي مهمة تحقيق الإصلاح الزراعي في الداخل، وفي الميدان الخارجي مهمة بناء مغرب عربي كوسيلة لمقاومة نفوذ الاستعمار الجديد. وهاتان المهمتان لابد من وجودهما ضمن أي حد أدنى من برامجنا المرحلية.

3- الأفق الثوري

وأعني بالأفق الثوري النتيجة التي نستخلصها في المدى البعيد من إنجاز مهامنا في الميدان الديموقراطي لمحاربة الإقطاع. وفي مهام نضالنا ضد الاستعمار. وفي إمكاننا التعبير عن هذا الأفق الثوري بالاتجاه الاشتراكي، لولا خوفنا من الوقوع في المغالطات التي سنتحدث عنها فيما بعد،
ومعنى ذلك في الوجهة الفنية أن كل محاولة لتحقيق التنمية في البلاد، في إطار اقتصاد ليبرالي – كالتي يقوم بها النظام حاليا دون الإفصاح عنها – مآلها الفشل لا محالة. وقد أثبتت التجارب العديدة أن البرجوازية الوطنية لا تعرف سبيلا غير السعي في الاستفادة من تنمية غير متوازنة تحت قيادة الاستعمار.
ان التنمية الصحيحة لا تتم إلا عن طريق تعبئة كاملة لسائر الموارد الوطنية وبتوظيف العمل. وليست هذه قضية فنية بحثة بل إنها قبل كل شيء قضية سياسية. لا لأن التوزيع يجب أن يكون عادلا فحسب، لكن لأن هذه التنمية يجب أن تكون مسبوقة بتحضير إيديولوجي، يتضح معه الهدف كضرورة ملحة وكتلبية لمصلحة الشعب. وإلاّ كان استعمار كلمة اشتراكية من قبيل الاستغلال الديماغوجي المنتشر اليوم في كثير من أنحاء العالم.
ولا بأس أن أزيد توضيحا حول معنى وضرورة تحديد الأفق الثوري.

الأداة

حاولت فيما تقدم أن أسطر الخطوط العريضة للمهام الأساسية التي يجب أن نستعد للقيام بها لكي نستجيب استجابة أفضل لمطامح الشعب المغربي. وبقي علينا أن نحدد الأداة التي سنتمكن بها من القيام بمهامنا. وتلك أهم مسألة توضيحية.

1- الحزب ومشكلة الكوادر (الإطارات)

هذه الأداة يجب أن نسهر عليها بكل عناية لترجمة قراراتنا للواقع، وهي الحزب، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
لقد قلنا عند تأسيس منظمتنا إنها ليست حزبا كالأحزاب. وقد أثارت بحق كثيرا من المخاوف في نفوس الذين ترعبهم أمال الشعب التي نحمل مسؤولية إنجازها. ولم تمر ثلاثة أشهر على تأسيس حزبنا، وبينما كان إخواننا يشغلون نصف المناصب الوزارية، انطلقت ضدنا أجهزة القمع الاستعمارية لشل قيادة الاتحاد الوطني وإبعاد عدد من مسيريه المركزيين والإقليميين من المسرح السياسي، وذلك أما بالالتجاء إلى المحاكمات بدعوى اتهامنا بمؤامرات خيالية ضد القصر، واما باستعمال نفس الأساليب الإرهابية التي عرفت في عهد «طروخيليوا» بأمريكا اللاتينية.
وبالرغم من ذلك فإن ذلك فإن منظمتنا ما تزال حية في عنفوان قوتها، مستعدة لتعبئة الجماهير الشعبية ولقيادتها في سبيل التحرر والتقدم.
والسر في صمودنا؟ إنه يكمن في أننا ورثنا تقاليد شعبنا الثورية على مر العصور وأننا واعون بالرسالة التي حملها إيانا أولئك الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم عبر تاريخنا المجيد في سبيل إسعاد شعبنا. إنه يكمن في اننا جزء لا يتجزأ من الحركة الثورية الجبارة ضد الاستعمار، ومن ورائها سائر القوى الديموقراطية في العالم.
وفي الوقت الذي سوف نخرج فيه من مؤتمرنا المقبل برؤية ثورية واضحة، يجب علينا كذلك أن نجعل من حزبنا هذه الأداة الثورية التي سنحقق – بها أهدافنا. وأمامنا نوعان من المشاكل المتعلقة بتطوير الحزب إلى أن يصبح فعلا أداة – بعضها يتعلق بالتنظيم والبعض الآخر بالأيديولوجية.
فيما يخص التنظيم ستعرض على المؤتمر مشاريع لتحوير قوانين الحزب ونظامه الداخلي. فعلينا أن ندرسها واضعين في الاعتبار اختيارنا الثوري، وحرصنا الخاص على تحديد دور المناضلين بالنسبة لجمهور العاطفين على الحزب، ومع ضمان المركزية والديموقراطية في الحزب بالنسبة للظروف الراهنة.
وتستجيب التغيرات المقترحة لهذه الاعتبارات إذ إنها تتناول مشاركة القاعدة ومراجعة الأجهزة المركزية. ولتشريك القاعدة في المسؤوليات تقترح التعديلات أن يساهم المناضلون مساهمة فعلية في وضع خطة الاتحاد وفي مراقبة الجهاز المركزي والإقليمي للحزب. ولكي تكون هذه المساهمة حقيقية وذات فاعلية يجب أن نسهر بكيفية منتظمة على تأسيس وتسيير خلايا القاعدة في الأحياء والقرى وكذلك في المؤسسات الصناعية والفلاحية.

2- الحزب والأمة

ان المحتوى الاجتماعي للحزب يستمد تركيبه من اختياراتنا الإيديولوجية ومن أفقنا الثوري، كما يبنى على ما استخلصناه من نتائج في تحليلنا للمواقف الأساسية لمختلف فئات المجتمع تجاه قضايا التحرر الكامل السياسي والاقتصادي ومشاكل بناء المجتمع الاشتراكي. فلا غرو أن نكون عن جدارة حزب الجماهير الكادحة الحضرية والقروية الذي يتجسد فيه التحالف بين العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. فنحن حزب الشعب المغربي باستثناء الطبقات المستغلة من إقطاعيين وبورجوازيين طفيليين حلفاء الاستعمار الجديد وركائزه.

الخلاصة

إننا نلمس في نهاية هذا التقرير أن المهمة الرئيسية التي تتوقف عليها سائر المهام هي تقوية الحزب في ميدان التنظيم، وفي التعميق الإيديولوجي لكوادره ومناضليه، لكي تتلاءم الأداة مع الأهداف الثورية.
وسوف نتغلب على كل الصعاب ونجتاز أشد العقبات، وعند تأديتنا لهذه المهام، إذا استحضرنا المهمة التاريخية المنوطة بحزبنا، هذا الحزب الذي تمتد جذوره البعيدة إلى صفحات تاريخ نضال شعبنا المجيد على مر العصور ضد الاستبداد وفي سبيل التقدم. ولا أدل على ذلك من أن يكون في طليعة سير حزبنا بعض من أبلوا البلاء الحسن ضد الاستعمار، منذ عهد الاحتلال الاستعماري في أوائل القرن، وكذلك قادة المقاومة وجيش التحرير الذين خاضوا المعارك الأخيرة. ولسنا نذكر مراجعنا المجيدة لمجرد الفخر بها. بل لنؤكد الأمانة التي يضعها هذا الانتماء البطولي في عنق حزبنا سواء أمام الشعب المغربي أو بالنسبة لمجموع الحركة الثورية في العالم. وفي ذلك أيضا عربون لنجاحنا.
ان قيام حركة التحرر الوطني في المغرب، وتطورها مع الزمن على اختلاف أسمائها عبر المراحل التاريخية قد سجلا نجاحات ساطعة تخللها الكثير من الصعاب.

ان وجودنا في حد ذاته ونشاطنا المتزايد ما فتئا يشكلان خطرا قاتلا على أعداء شعبنا سواء جاءوا من الخارج أو كانوا يعيشون كالطفيليات بين ظهرانيه. وإذا نحن قد اكتسبنا شعبنا ولظروف نضاله، فقد ارتكبنا بعض الأخطاء وسجلنا بعض الفشل مما زاد في إثراء تجربتنا.
ومنذ أن حملنا الاسم المطابق لحقيقتنا، وهو اسم «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» استطعنا أن نعبئ القوة الحية في البلاد، ونقود أغلب فئات مجتمعنا التقدمية في نضال مشترك من أجل حماية مكاسب شعبنا، وتحقيق مطالبه العميقة في التحرر والتقدم والرفاهية والسلام.
وإذا كان المؤتمر الثاني لحزبنا سوف يمكننا من إعطاء مضمون دقيق لاختياراتنا السياسية لاجتياز مراحل نضالنا في إطار أفقنا الثوري، فإن عليه كذلك أن يخلق الظروف الملائمة لتعاون وثيق مع المنظمات الجماهيرية التي تشاركنا في أهدافنا.
وفي نفس الوقت الذي سنسهر فيه على تحسين أساليب عملنا داخل الحزب وتقوية هذه الأداة التي صهرتها حتى الآن كثير من المحن والتضحيات، فإن علينا ألاّ ننسى أبدا أننا في النهاية لسنا في خدمة الحزب بل في خدمة مجموع الجماهير العربية، ولسنا سوى طليعتها. كما علينا ألاّ ننسى أننا نقف كذلك في طليعة الحركة الدولية للتحرر الوطني والتقدم.
ولذا فإن علينا أن نعتبر كواجب مقدس المحافظة على وحدة صفوفنا داخل الحزب، وعلى ارتباطنا المتين بشعبنا، وعلى تضامننا غير المشروط بسائر الشعوب المناضلة من أجل كرامتها وحقوقها.
وسنجد في هذا السلوك سر قوتنا وضمانا أكيدا لانتصارنا.

فاتح ماي 1962