عن صحيفة العرب فاطمة الزهراء كريم الله [نُشر في 22/10/2014، العدد: 9715، ص(2)]
الرباط – تشهد الساحة السياسية والحزبية المغربية حراكا واسعا استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستقدم عليها البلاد، ولتسليط الضوء أكثر على هذا
الحراك التقت“العرب”، السياسية البارزة ورئيسة كتلة المعاصرة والأصالة، ميلودة حازب، التي انتقدت في حوراها حكومة ابن كيران لإقصائها الفاعلين السياسيين
وعدم إشراكهم في بلورة القوانين الانتخابية.
وأكدت ميلودة حازب، رئيسة كتلة الأصالة والمعاصرة المعارضة داخل مجلس النواب المغربي، أن المشاورات التي تمت حول القوانين الانتخابية، كانت صورية، حيث
غابت فيها المقاربة التشاركية، متهمة الحكومة بالاعتماد على قرارات انفرادية دون إشراك المعارضة والفاعلين السياسيين.
وأشارت السياسية المغربية البارزة إلى أن القوانين الانتخابية “لم يتم مناقشتها بعد في البرلمان، لافتة إلى عدم وجود توافق على مــستوى الأحزاب بخصوص
هذه القوانين”.
وأثارت رئيسة كتلة الأصالة والمعاصرة، مسألة خطيرة جدا، حسب وصفها، وهي سعي الحكومة إلى إشاعة جو من التشكيك حول نزاهة الانتخابات المقبلة، رغم
أنها مطــالبة بالحرص على ضمان نجاحها وشفافيتها.
واعتبرت أن مسودة قانون الجهة الذي جاءت به الحكومة، تتضمن بين طياتها “تراجعات كثيرة وهي بعيدة كل البعد عن المسودة التي جاء بها الدستور”.
وحول تقييمها للفترة التشريعية المقبلة، قالت المعارضة لنهج حكومة ابن كيران: “هذه الفترة ستكون فترة استثنائية وصعبة بكل المقاييس، خاصة وأنها ستشهد
تحديات كبيرة، في ظل العجز عن إصلاح القانون المالي”.
وحذرت حازب من أن الفترة المقبلة ستعرف احتقانا وغضبا اجتماعيا سيترجم من خلال الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، نتيجة ارتفاع الضرائب والأسعار،
وفشل الحكومة في إصلاح صندوق دعم المواد الغذائية.
ووجهت رئيسة كتلة الأصالة في هذا السياق انتقادات شديدة اللهجة لحكومة ابن كيران قائلة: “إن الحكومة لم تعتمد على إجراءات مواكبة لرفع الضرر عن الطبقة
المتوسطة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في تدني مستوى الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية”.
وأبدت المعارضة للحكومة المغربية تخوفها، من إقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات أخرى كتلك التي اعتمدتها في الدورة التشريعية الماضية، من أجل الزيادة في
تفقير المواطن، حسب وصفها.
وأكدت أن الحكومة “تتلكأ منذ ثلاث سنوات من ولايتها، حيث لم تستطع لحد الآن أن تنزل القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين التي جاء بها دستور 2011”.
وحول رؤية حزبها لقضية الصحراء المغربية، وتوتر العلاقات الجزائرية المغربية، قالت ميلودة حازب، “إن الشيء الجديد اليوم هو أن الجزائر كانت تزعم أنها بعيدة عن
النزاع، فيما أصبحت اليوم تعتبر نفسها طرفا فيه”.
ورأت حازب أن حل القضية الصحراوية يحتاج إلى عمل دبلوماسي مكثف، مشيدة بالجهود التي ما فتئت الدبلوماسية المغربية تقوم بها لإيجاد حل يرضي جميع
الأطـــراف مع التأكيد علــى سيادة الأراضي المغربية.
وشددت رئيسة كتلة الأصالة والمعاصرة على أن قضية الصحراء قضية مشروعة وأن الدول الصديقة للمغرب والمجتمع الدولي، أصبحت تعي جيدا ما يجري من
انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المخيمات، وأن المقيمين نفسهم أصبح لهم وعي كبير بأهمية الطرح المغربي بإقامة حكم ذاتي.
ودعت النائبة البرلمانية في هذا الصدد، إلى أن تكون هناك يقظة وأن يتم إشراك جميع مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في هذا الموضوع، وخاصة
المجتمع المدني، بتعبئته في هذا الإطار لأن آليات الدفاع عن القضية الوطنية، يستلزم آليات قــوية للإقناع.
وفي سياق آخر يتعلق بالمكاسب التي تحققت للمرأة المغربية، قالت ميلودة حازب، التي تعتبر أحد أبرز الوجوه النسائية المدافعة عن حقوق المرأة: “إنه بفضل
التراكمات التي حدثت فيما يخص النضالات النسائية وبفضل الإرادة السياسية وانتصار الملك محمد السادس للقضية النسائية، استطعنا في بداية العشرية الأخيرة
أن نحقق مجموعة من المكاسب”.
ومن بين المكاسب، أوضحت عضو البرلمان المغربي، أن المرأة المغربية تمكنت من تجاوز الحاجز الذي كان يمنعها من دخول المؤسسة التشريعية، وقد نجحت تحت
قبته في حصد مجموعة من القوانين لصالحها على غرار قانون مدونة الأسرة، كما تم فرض تمثيل إيجابي للمرأة على مستوى الجماعات المحلية والارتقاء بتمثيلية
المرأة التي كانت لا تتجاوز الـ0.5 في المئة”.
إلا أن ميلودة حازب حذرت من تراجع هذه المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، مشيرة إلى أن القضية النسائية قد “شهدت تراجعا بحلول هذه الحكومة”.
وفي الختام عرّجت رئيسة كتلة الأصالة والمعاصرة في لقاءها مع “العرب” على مسألة التحالفات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات
التشريعية المقرر إجراءها خلال العام المقبل.
وأكدت على “أنه وإن كان هناك تحالف، فيجب أن يكون قائما على أساس التوافق على مشروع مجتمعي متفق عليه”، حيث أوضحت أن مشروع حزبها المجتمعي
يتعارض ومشروع العدالة والتنمية، وبالتالي فإن الحديث عن تحالف معه يكاد يكون مستحيلا”.
