عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
10 اكتوبر 2014
وصف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر طبيعة الحوار الذي تتبناه حكومة عبد الإله بنكيران مع عدد من الفرقاء بخصوص جملة من مسودات القوانين ،من بينها قانون الانتخابات «الأسوأ من نوعه» في تاريخ المغرب، متأسفا لغياب المقاربة التشاركية في مناقشة وتطوير مضامين مسودات القوانين المقترحة.
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة له أمس الخميس، خلال لقاء خصص لمناقشة مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، أن حوار حكومة عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية الحالية «أبأس وأسوأ» حوار عرفه المغرب بين الفرقاء سواء من حيث الأسلوب أو المنهجية.
وشدد إدريس لشكر في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب بالرباط وحضرته فعاليات حزبية مشاركة في تدبير الشأن المحلي، أن الحوار الذي تقوده الحكومة الحالية لم يشهد له المغرب مثيلا في الحكومات السابقة وحتى في السنوات الصعبة التي اجتازتها البلاد قبل حكومة التناوب.
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يستحضر تقديمها لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية بنفس المنهجية والطريقة كما الشأن بمشاريع القوانين السابقة، أنه لم يعد من الحيوي التحاور مع هذه الحكومة إذا ما استمرت في نفس المنهجية التي تعتمدها اليوم.
وذكر إدريس لشكر، في معرض كلمته، بالتنسيق الذي تبناه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع عدد من أحزاب المعارضة (أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) لتقوية موقع المعارضة في التفاوض.
وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا السياق إلى المذكرة المشتركة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات التي تقدمت بها أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، التي عبرت فيها عن موقفها الرافض لما جاء في هذا المشروع، في أفق صياغة كل حزب على حدة لموقف أكثر تفصيلا، يقول إدريس لشكر.
واستحضر ادريس لشكر اللقاءات التي نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي من أجل تقديم الملاحظات حول مسودة المشروع التنظيمي حول الجماعات الترابية وأيضا الانتخابات.
وتميز هذا اللقاء، الذي أغنته مداخلات أطر حزبية تشارك في تدبير عدد من الجماعات المحلية في المغرب، بورقة تقنية قدمها محمد محب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي شدد فيها على الأهمية الكبرى التي تكتسيها مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية في إطار ترسيخ الاختيار الديمقراطي، وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية وكذا إيجاد الحلول الملائمة للكثير من المشاكل والحاجيات الأكثر إلحاحا بالنسبة للمنخرطين بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي.
وأشار عضو المكتب السياسي، الذي شدد على الأهمية التي أناطها الدستور الحالي للجماعات المحلية من خلال تنصيصه على وضع قانون تنظيمي خاص، على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تهدف الى بلورة توافق وطني حول الاصلاح المرتقب، مؤكدا على ضرورة تقديم مشروع مدونة الجماعات الترابية يعكس نموا منسجما، موضحا أن كل إصلاح للقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية مرتبط أساسا بالقانون المنظم للانتخابات ومرتبط أيضا بمراجعة وإصلاح التقسيم الجماعي وأيضا بإصلاح اللاتركيز ومختلف القوانين المنظمة للامركزية واللاتركيز .
واقترح إجراء تقييم شمولي لمنظومة الجماعات الترابية لتجنب الازدواجية العضوية للمجالس المنتخبة، وإلغاء أسباب التداخل والتنازع في الاختصاصات بين المنتخبين في مجال ترابي واحد وإعداد دراسة معمقة لمجموع مواد المسودة تتجه نحو تشخيص النقائص في التجربة الجماعية الحالية واستشراف مستقبل يأخذ بعين الاعتبار المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب، وتسير نحو تحقيق «حكامة محلية جيدة « والرفع من فعالية الإدارة الجماعية وتقوية آليات التعاون والشراكة والتعاقد والتخطيط ،وتعزيز الموارد المالية وتحسينها من حيث التحصيل والصرف.
ومن جانبه تطرق عبد الله حارسي، أستاذ بكلية الحقوق بفاس إلى التراجعات على مستوى تنظيم المجلس الجماعي وعدم تطوير نظام المنتخب، وكذا التراجعات على مستوى اختصاصات المجالس الجماعية، وعدم منح رئيس المجلس الجماعي سلطة تنفيذ قراراته، وغياب جهاز التنسيق بين الجماعات الترابية المتواجدة داخل الجهة ادارة الجماعة واستمرار غياب وظيفة عمومية جماعية حقيقية. كما تطرق الى النظام المالي والاصلاحات التي يجب إدراجها وتراجع وغموض نظام المقاطعات.
وقال حارسي «إننا اليوم ونحن نتناول بالدراسة والتحليل مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، أمام فرصة تاريخية من أجل تطوير نظام اللامركزية ببلادنا لما يمنحه الدستور المغربي من إطار مناسب حيث شكل قفزة نوعية في عدة مجالات من بينها تنظيم الجماعات الترابية».
وشدد أستاذ القانون على أن المسؤولية الملقاة على الفاعلين السياسيين كبيرة، ويجب تحملها بوعي وجدية ونكران الذات حتى يمكن إصدار نصوص قانونية تكون متطابقة مع المبادئ الدستورية التي تستجيب لمتطلبات هذه الحقبة من تاريخ المغرب وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل الاستاذ محسني عبد المنعم، عن أي اطار مؤسساتي أساسي لتدبير ناجع للمنازعات التي تكون الجماعات طرفا فيها، موضحا أن مسودة المشروع أبقت على المساعد القضائي للجماعة الذي أبانت التجارب والواقع العملي عن عدم جدواه في ظل وجود الوكيل القضائي للمملكة، مضيفا أن تدبير المنازعات التي تكون الجماعة طرفا فيها شأنها شأن باقي منازعات أشخاص القانون العام، يكون الهدف من تدبيرها بالإضافة الى حماية المال العام خلال مسطرة التقاضي، مراقبة مدى تقيد مرافق الدولة بمبدأ سيادة القانون لذلك أكد على أن الدولة تعرف أزمة في ما يخص إشكالية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام. وكبديل ذكر بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول إحداث هيئة قضايا الدولة كهيئة مستقلة يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية عبر الوقاية من المخاطر القانونية في أنشطة مرافق الدولة، بما فيها الجماعات الترابية.
وتميز اللقاء بمداخلات لعدد من الأطر الحزبية على المستوى الجهوي والاقليمي والوطني، انصبت حول تشخيص الوضع الحالي للجماعات المحلية، واستشراف وضعها مستقبلا على ضوء الاقتراحات التي تقدموا بها من أجل تنقيح موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية همت عدة مجالات.
وخلص المتدخلون الى أن مشروع القانون الحالي وجه آخر من تراجعات الحكومة الحالية. وشدد محمد محب عضو المكتب السياسي في هذا السياق على أن النقاش حول مسودة مشروع هذا القانون سوف يستمر في الملتقيات الجهوية للحزب من أجل صياغة أرضية نهائية، بناء على الخطوط العريضة التي تمت مناقشتها اليوم في هذا اللقاء.
