من غير المقبول أن تدبر الحكومة البلاد دون أن  تتوفر على قانون تنظيمي لها

 لشكر :  من غير المقبول أن تدبر حكومة البلاد دون أن  تتوفر على قانون تنظيمي لها .. في لقاء المكتب السياسي بالفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية

العلمي: ضرورة مأسسة العلاقة بين القيادة الحزبية والفريق الاشتراكي للعمل في تناغم  تام

الرباط: عبد الحق الريحاني

عقد المكتب السياسي ، ممثلا في ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب والحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية  مساء أول أمس بمقر الحزب، اجتماعا مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ، بعد أن كان المكتب السياسي قد التقى بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب في الأسبوع الماضي. وفي بداية الاجتماع قرئت الفاتحة على الروح الطاهرة لوالد المستشار عمر مورو.

اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن أسلوب التسويف والمماطلة الذي ما فتئت تمارسه الحكومة متمثلا في عدم تفعيل الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي بالإجماع، جعل الحزب يتخذ موقفا سياسيا  متجليا  في مقاطعة كل   الحوارات غير المنتجة لهذه الحكومة.
وأضاف لشكر في عرض سياسي له  في لقاء  ما بين المكتب السياسي  من جهة  وأعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مساء أول أمس بالمقر المركزي للحزب  بالرباط، أن الاتحاد يرفض  أن يصبح  تفعيل الدستور في قضايا حيوية وأساسية، مختزلا في حوارات قطاعية  تتحكم فيها نظرة حزبية  ضيقة برؤية نفعية وانتخابوية، مشددا في هذا الصدد على أن العزم  معقود لمواجهة كل هذه الأساليب بمبادرات سياسية  ترجع الأمور إلى نصابها واتجاهها الصحيح.
وفي السياق ذاته أوضح الكاتب الأول للحزب، أنه بالرغم من مرور أكثر من عشرين شهرا على المصادقة على الدستور، وانصرام أزيد من خمسة عشرة شهرا على تنصيب الحكومة، ما زلنا نرى أن الحوارات لاتزال تراوح أمكنتها بدون نتائج ملموسة وواضحة، ولم تجرؤ الحكومة سوى على إخراج قانون تنظيمي واحد يتعلق بالمناصب العليا السامية لغرض في نفس يعقوب.
وكشف لشكر بنفس المناسبة أنه قد وجه رسالة إلى كل كتاب الأقاليم والجهات لحزب الوردة، من أجل تنفيذ وتفعيل قرار المقاطعة للحوارات المغشوشة للحكومة في امتداداتها الجهوية والإقليمية والمحلية، وعلى أن الحزب بصدد فتح أوراش بصدد عدد من المواضيع التي تهم المجتمع وتفعيل الدستور بالاشتغال مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والمثقفين من أجل مواجهة قوى الجمود والمحافظة  والتقليد التي اختل ميزان القوى لصالحها.
فكان حريا بهذه الحكومة، يقول لشكر ، أن تعمل من ضمن أولوياتها إخراج  القانون التنظيمي المتعلق بها هي نفسها والذي ينظم عملها، متسائلا في هذا الباب على أنه من غير المقبول والمستساغ أن تسير وتدبر حكومة البلاد دون أن تكون تتوفر  على قانون تنظيمي  لها ينظم عملها؟
كما استعرض لشكر  السياقات الدولية والجهوية والإقليمية  التي تعرفها هذه المرحلة السياسية، ومدى تأثيراتها على الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين للمغرب، وسيؤدي بالحكومة  إلى اتخاذ قرارات لاشعبية ، مرتبكة، ارتجالية  ستضرب القدرة الشرائية في الصميم للفئات المحرومة والطبقات الوسطى وكل الطبقات الشعبية التي يدافع عنها الاتحاد الاشتراكي، لذلك دعا لشكر أعضاء الفريق بالغرفة الثانية، بحكم موقعه المؤسساتي، وطبيعة الفئات والمهنيين الذين يمثلهم، بأن يكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذه السياسات الحكومية من موقع المعارضة التي اختارها الحزب وأكدها  خلال المؤتمر الوطني التاسع.
وذكر لشكر أن القيادة منذ انتخابها، رسمت خارطة طريق لها مستنبطة من البيان السياسي ومقررات المؤتمر الوطني التاسع  وتداولاته المستفيضة  حول استرجاع الاتحاد كحزب للجماهير الشعبية لمكانته اللائقة به  داخل المجتمع، وليضطلع بأدواره النضالية والسياسية داخل المجتمع، عبر تملك المبادرة السياسية من جديد، كما كان في السابق، مبرزا أن القيادة  قد اعتمدت  المقاربة الاجتماعية  والمقاربة الحقوقية  والواجهة المؤسساتية  والمشروع الثقافي  لمجابهة  قوى الانغلاق والمحافظة والجمود.
وأكد لشكر أن  القيادة الحزبية ستكون داعمة للمبادرات السياسية والتشريعية التي سيقدم عليها الفريقان الاشتراكي  بالغرفة الأولى والثانية،» خاصة في ما يتعلق  بالقيام بدورنا المؤسساتي عبر معارضة قوية من أجل تفعيل المقتضيات التشريعية التي جاء بها الدستور لأن في ذلك تسريعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. «

و أن هذا اللقاء ذو أهمية قصوى، بالنظر إلى أنه الاجتماع الأول لأعضاء الفريق مع القيادة الحزبية بعد المؤتمر الوطني التاسع الذي انتخب قيادة جديدة للحزب  وأقر الخط  السياسي الواضح للحزب، وموقعه السياسي المتمثل في المعارضة المجتمعية والمؤسساتية.
وأبرز العلمي  كذلك أن أهمية اللقاء تتجلى في أنه يأتي بعد إقرار دورة استثنائية للبرلمان المغربي ابتداء من 2 ابريل، يتضمن جدول أعمالها عددا من مشاريع القوانين المهمة، «ثم يأتي كذلك ونحن نستعد للدخول في الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه»، مذكرا أن «اللقاء يتزامن والاستعدادات الجارية داخل الحزب من أجل انعقاد أول دورة للجنة الإدارية للحزب في أواخر شهر ابريل، فكل هذا السياقات تحتم علينا كفريق اشتراكي بالغرفة الثانية أن نكون في تواصل دائم مع كل قيادة الحزب، لنشتغل في انسجام تام  ونقوم بدورنا  كفريق للحزب بالمؤسسة التشريعية عبر معارضة مؤسساتية قوية تترجم  الخط السياسي للحزب وتنفذ توجهات الحزب».
وشدد العلمي بنفس المناسبة على  «مأسسة العلاقة ما بين القيادة الحزبية والفريق الاشتراكي للعمل في تناغم تام ، ولتحسين الأداء السياسي للفريق واتخاذ المبادرات السياسية والتشريعية التي تسعى لتفعيل المقتضيات الدستورية، انطلاقا من المسؤوليات التي نحن واعون بها كفريق والملقاة على عاتقنا، ثم لمواجهة السياسات التراجعية للحكومة المحافظة».
وذكر العلمي بأن أعضاء الفريق الاشتراكي يتمتعون بإرادة حقيقية للقيام بأدوارهم النيابية لتمثيل الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية التي يمثلونها على جميع المستويات عبر القيام بدورهم  في الرقابة والمبادرة التشريعية، ثم  المراقبة واقتراح القوانين  وطرح القضايا الأساسية والمشاكل المرتبطة بهذه الفئات عبر الأسئلة الشفوية والكتابية وكل الآليات التي يتيحها القانون في هذا المجال.
وفي الأخير أعقبت هذا اللقاء مناقشة غنية ومستفيضة  من قبل أعضاء الفريق للتداول حول الاستعداد للدورة الاستثنائية، والدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه ووضع برنامج عملي للفريق، بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات العملية للرفع من أداء الفريق، ثم  تمتين العلاقة ما بين الفريق من جهة  والحزب مركزيا وجهويا ومحليا، فضلا عن الحرص على إقرار خطة تواصلية وإعلامية  من  قبل الفريق والأجهزة الحزبية والقواعد في كل المناطق.