عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين 22 شتنبر
2102 ، بجدول أعمال يتضمن قضايا الدخول السياسي والاجتماعي وا لتعليمي ، والاضراب الوطني
ليوم 22 شتنبر و اضراب قطاع التعليم العالي، ومشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الجهة
واللقاء الوطني المشترك مع حزب الاستقلال والدخول البرلماني وعدة ملفات تنظيمية.
وفي عرض أمام المكتب السياسي ذكر الكاتب الاول ، الاخ ادريس لشكر، بدقة المرحلة
في الملفين السياسي والاجتماعي، مبرزا انه لاول مرة يحصل دخول اجتماعي ساخن، مما يعكس
حجم خطورة ا لاوضاع الاجتماعية والغضب الكبير الذي خلفته س ياسة الحكومة، في كافة المجالات ،
و بجماع كافة القوات الشعبية والنقابية.
وبعد نقاش لمختلف هذه القضايا ، يعلن المكتب الس ياسي ما يلي :
1- مواصلة التصدي للسياسة اللاشعبية للحكومة ودعم نضالات الشغيلة في مختلف مواقعها،
وكافة اشكال الاحتجاج القانونية التي يعبر بها المواطنون عن رفضهم للاجراءات المتتالية
التي تطال قدراتهم الشرائية ومكتسباتهم الاجتماعية. معتبرا، في هذا الصدد، أن اضراب
22 شتنبر و اضراب قطاع التعليم العالي، حلقة في مسلسل للمواجهة المستمرة لهذه
السياسة، المتميزة بتراجعات ممنهجة، وتدبير عمومي يفتقد الي وازع اجتماعي، و غياب تام
لهاجس حماية الجماهير الشعبية بسبب انصياع الحكومة الكامل لكافة املاءات المؤسسات
التمويلية الدولية، و أخطبوط المصالح الر أسمالية المتوحشة بالمغرب.
-2 دعوة المكتب السياسي، القوى الديمقراطية والمركزيات النقابية لمنظمات المجتمع المدني الى
مزيد من اليقظة، بهدف مواجهة هذه السياسة، التي تسعى الى انهاك المواطنين والاجهاز
على قدراتهم الشرائية و أوضاعهم الاجتماعية، كحل سهل للمعضلات القائمة، بدل التوجه
الى البحث عن حلول هيكلية واستراتيجية، لملفات سبق للحكومات السابقة أن واجهتها
و أ وجدت لها بدائل أخرى، غير تلك التي سارت فيها الحكومة ، والتي تشكل سابقة خطيرة
في مسلسل تراجع الدولة عن التوازنات الاجتماعية والالتزامات والتعاقدات الاساسية،
التي ميزت المغرب، خاصة منذ تجربة حكومة التناوب التوافقي.
3- واعتبر المكتب السياسي أن اللقاء التواصلي الذي سينعقد يوم السبت 22 شتنبر 2014
بين أطر حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، سيكون بمثابة
حلقة أساسية في مسلسل التحالف بين الحزبين، مدشنا حملة اللقاءات الجهوية والاقليمية
والقطاعية بين المناضلين بين هذين التنظيمين.
4- و أكد المكتب السياسي على أهمية التحضير للدخول البرلماني، سواء فيما يتعلق بالقضايا
الاقتصادية والاجتماعية وكذا بالنسبة للاشكالات التي تطرحها القوانين الانتخابية. وفي
هذا الصدد تناول بعمق تفاصيل الاجتماع المشترك بين فرق المعارضة البرلمانية، في أفق
توحيد وجهات النظر ، في كافة هذه الملفات ، وخاصة تلك التي تهم وضعية المعارضة
المؤسسا تية، مما يتناسب والفصل العاشر من الدستور.
5- نوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمرات الاقليمية، متوقفا عند المؤتمرين الاخيرين لآسفي
وتطوان، اللذين شكلا نموذجا ديمقراطيا لتأ كيد الاستثناء الاتحادي قياسا لما تعرفه الكثير
من ا لا حزاب المغربية من اجماعات مطبوخة للا جهزة في اطار انضباط عقائدي و اداري،
على غرار المؤتمرات الاقليمية السابقة داعيا الاقاليم المتبقية الى التسريع في برمجة مؤتمراتها.
كما استعرض مختلف التحضيرات لعقد المؤتمرات القطاعية للتجار والمهنيين والحرفيين.
ملاحظة نشرت لاحقا بجريدة الاتحاد الاشتراكي
سقط سهوا من بلاغ المكتب السياسي ليوم الاثنين 22 شتنبر الصادر بالجريدة يوم الاربعاء 24 شتنبر 2014، وأثناء الإشارة الى تنويه المكتب بنجاح المؤتمرات الإقليمية بكل من آسفي وتطوان، انعقاد المؤتمر الإقليمي لجرادة المدينة المناضلة والتي شكلت طيلة عقود منارة وقلعة للنضال العمالي النقابي والسياسي والذي أفرز وجوها وأسماء لا يختلف في نضاليتها ومصداقيتها اثنان، والتي كانت ولا تزال صخرة منيعة ضد كل المؤامرات و الاستهدافات التي تطال الاتحاد الاشتراكي.
وكان المؤتمر الاقليمي لجرادة والمنعقد مؤخرا قد شكل لحظة فارقة في نضال ومسار الحزب بالإقليم، لحظة أعطى خلالها المؤتمرون للخصوم درسا في كيفية تدبير الاختلاف والانتصار الى قيم وأخلاق المدرسة الاتحادية، واضعين مصلحة الوطن والإقليم فوق أي اعتبار.
والمكتب السياسي إذ ينوه بنجاح المؤتمر، يشدد على نضالية واستماتة كل المناضلين بالجهة والذين أبانوا عن تجذر الفكرة الاتحادية في وعيهم، وتشبثهم بمشروعهم الديمقراطي الحداثي .
