المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية…

                                                                 …ويفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات

إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 20 شتنبر 2014، بعد استماعه لتقرير الأخ الأمين العام حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها بلادنا، وحول قضايا الطبقة العاملة المغربية الملحة أمام مسلسل الإجهازات على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية ومنها: ـ ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار ـ تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي، 2014 حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها: ـ زيادة عامة في الأجور ـ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجورـ الزيادة في معاشات المتقاعدين ـ حماية الحريات النقابية ـ حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل ـ منظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين.

وبعد مناقشته لمختلف القضايا والإشكالات المطروحة على الساحة النقابية المغربية، واستحضاره لواقع الطبقة العاملة المغربية، التي مافتئت أوضاعها وقدرتها الشرائية تزداد ترديا بفعل متواليات الزيادة في أسعار المواد الأساسية وتفكيك المرفق العمومي ونظام المقاصة، تطبيقا للوصفات اللاشعبية للمؤسسات المالية الدولية.

 وبعد الوقوف على التواطؤ الحكومي المكشوف مع ارباب العمل في خرق مدونة الشغل وضرب الحق النقابي، والتضييق على المسؤولين النقابيين، والتسريح الجماعي للعمال، وترسيخ الهشاشة.

فإن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل:

ü   يثمن عاليا مواقف ومبادرات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ويعتز بقيمة المقترحات التي تضمنتها مذكراتها المرفوعة إلى الحكومة وبعض المؤسسات الدستورية.

ü   يندد بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة.

ü   يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. ومحاولات تمرير ما تسميه “إصلاحا” للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.

ü    يستنكر إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ويطالب بفسخه.

ü   يؤكد تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.

ü   يؤكد مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية.

   يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، ويحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي.

ü    يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.