خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر… بقلم / محمد إسماعيل… عن

تشهد مصر الآن موجة جديدة من العنف الذي باتت آثاره مستمرة عبر ثلاثة أجيال من العنف، بدأت -طبقا لهذه الدراسة- منذ بداية السبعينيات، حيث تعددت الجماعات التي توجه نشاطها العنيف ضد النظام الحاكم ومؤسساته، أو تتخذ من مصر موطنا (سيناء) لمهاجمة أهداف خارجية (إسرائيل).  وتشابهت هذه التنظيمات في العديد من الأهداف، والوسائل، والاستراتيجيات، إلا أن الموجة الأخيرة قد تمايزت عنها، خاصة بعد عزل الرئيس السابق مرسي، وإسقاط نظامه، وشعور الإخوان المسلمين بالمظلومية، وتزايد رغبتهم في الانتقام، بعد أن تسرب حلم الدولة الإسلامية من بين أيديهم، وهو ما يتناوله هذا الجزء من الملف، بالإضافة إلي عرض تفصيلي عن خريطة تنظيمات العنف في مصر.

أولا- أجيال العنف وسماتها:

شهدت مصر، منذ بداية السبعينيات وحتي اليوم، نحو ثلاثة أجيال من تنظيمات العنف(1). أولها جيل “التنظيمات المركزية الكبري”، ويقصد بها علي وجه التحديد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، واللذان انتهت تجربتهما بإعلان مبادرة وقف العنف(2)، ووثيقة ترشيد العمل الجهادي(3)، والمراجعات الفكرية، ثم الانخراط في العمل السياسي بعد ثورة يناير(4)، وأخيرا الاصطفاف إلي جوار جماعة الإخوان بعد عزل محمد مرسي، بما صاحب ذلك من اتهامات بممارسة التحريض علي العنف الذي تتعرض له مصر الآن.

أما الجيل الثاني من التنظيمات الجهادية، فيقصد به جيل “عولمة الجهاد”، وهو الذي تم الإعلان عنه رسميا في فبراير 1998 من خلال تشكيل “الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين”(5) التي تزعمها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وشارك في تأسيسها مجموعة من التنظيمات علي مستوي العالم الإسلامي، أبرزها تنظيم الجهاد المصري، وقيادات من الجماعة الإسلامية المصرية التي هربت في بداية التسعينيات إلي الخارج، وفيما بعد تحولت هذه الجبهة إلي ما يعرف الآن بتنظيم “القاعدة” وكان لهذا الجيل أثر واضح علي الداخل المصري، انعكس عبر تطور ملحوظ في عمليات نفذتها تنظيمات محلية مصرية، خلال هذه الفترة(6)، وهو الأمر الذي دعا السلطة للاهتمام بإلقاء القبض علي العناصر الجهادية المصرية بالخارج، من خلال برامج التعاون الأمني، وتسلمت عددا منهم بالفعل، كما أحالت غالبيتهم إلي المحاكمة فيما عرف وقتها بقضايا “العائدون من ألبانيا”(7)، و”العائدون من أفغانستان”.

وبخلاف الجيلين الأول والثاني، فإن الوصف الأدق الذي يمكن أن يليق بالجيل الثالث من تنظيمات العنف هو “جيل العنف العشوائي”، حيث قام علي فكرة التنظيمات الصغيرة العشوائية التي تستقي منهجها عبر شبكة الإنترنت، وتستفيد من الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي أن أحداث العنف التي نفذتها هذه التنظيمات كانت مفاجئة، وأغلبها محدود الأثر مثل أحداث تفجيرات الأزهر(8)، والسيدة عائشة في 2005(9)، وتفجيرات الحسين في 2009(10). لكن تبقي أهم السمات المميزة لهذا الجيل ظهور تنظيمات لديها قدر كبير من الجاهزية في شبه جزيرة سيناء، وهي التي نفذت تفجيرات شرم الشيخ في (11)، وتفجيرات دهب في 2006(12). ولاحقا، نسبت هذه العمليات إلي تنظيم عرف باسم التوحيد والجهاد(13).

ولكن ثمة سؤالا يطرح نفسه عند الحديث عن تنظيمات العنف في مصر عام 2014، وهو “هل نحن بصدد جيل ثالث أم رابع من تنظيمات العنف؟”. بداية، فإنه يجب الاعتراف بأن الالتزام بالمفهوم العلمي واللغوي لكلمة “جيل”، والتي يقصد بها مدة تبلغ ثلث قرن من الزمان(14)، قد تم تجاوزه من أغلب الباحثين أثناء تناول تجارب تنظيمات العنف الدينية، نظرا لعدة أمور، أهمها أن الحديث هنا عن تنظيمات لها تجربتها الخاصة يتحدد بناء عليها عمرها، وليس عن أجيال بشرية تتعاقب جيلا تلو الآخر

أما سبب طرح السؤال من الأساس، فهو أن هناك وجهتي نظر يمكن أن تتنازعا في هذا الإطار، الأولي تري أن التنظيمات الحالية هي نتاج لمجموعة من المتغيرات والتجارب التي مرت بها الحركة الإسلامية فيما بعد ثورة 25 يناير، ويمكن وصفها بـ “التاريخية” مثل تجربة الوصول إلي الحكم للمرة الأولي في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، وتاريخ مصر الحديث، وكذلك تجربة تحرك القوات المسلحة لعزلها عن السلطة بمصاحبة مظاهرات

شعبية حاشدة. وكل هذه التجارب والظروف لم تمر بها الأجيال السابقة من تنظيمات العنف، وبالتالي، فإن التنظيمات الحالية تستحق تصنيفها كجيل مستقل بذاته، فضلا عن أن الشواهد علي أرض الواقع تشير إلي أن أداء تنظيمات العنف الحالية شهد تطورا ملحوظا لا تخطئه العين، فأصبحت التنظيمات المتمركزة في سيناء تنفذ عمليات في قلب القاهرة وباقي محافظات الجمهورية. وأصبحت العمليات التي تنفذها التنظيمات الموجودة في القاهرة ذات أثر أكبر بكثير من تلك الآثار المحدودة لعمليات حسن بشندي(15)، ورفاقه في الأزهر والسيدة عائشة.

أما وجهة النظر الأخري التي تقابلها، فتري أن التنظيمات الحالية تحمل السمات الأساسية نفسها التي يحملها الجيل الثالث من تنظيمات العنف، فهي عشوائية وغير مركزية، وتتواصل مع العالم وتستقي منهجها، وتعبر عن أفكارها عبر شبكة الإنترنت، كما استفادت من الثورة في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فضلا عن أن تقسيمها الجغرافي كما هو: تنظيمات ذات قوة تتمركز في شبه جزيرة سيناء، وأخري ذات إمكانيات أقل توجد في القاهرة وبعض المحافظات. وتفسر وجهة النظر هذه التطور الملحوظ في أداء التنظيمات الحالية، بالمقارنة بتلك التي نشطت في العقد الأول من القرن الحالي، بأنه أمر طبيعي، نظرا لأن تنظيمات “بشندي” ورفاقه كانت مجرد إرهاصات أولية للتنظيمات الحالية. ومن ثم، فإن الرأي الأرجح هو أن التنظيمات الحالية هي امتداد للجيل الثالث من تنظيمات العنف، وليست جيلا جديدا مستقلا بذاته.

هذا، ويحمل الجيل الثالث من تنظيمات العنف الديني مجموعة من الاختلافات الأساسية، وأيضا القواسم المشتركة مع الأجيال السابقة من التنظيمات التي مارست العنف في إطار مرجعية دينية، يمكن حصرها في النقاط الآتية

1- هذه التنظيمات تحمل دوافع انتقامية، فهي تري أن التيار الإسلامي تم إقصاؤه عن السلطة بناء علي مؤامرة اشتركت فيها أجهزة الدولة، وتيارات المعارضة العلمانية -حسبما تصفها- وتري أيضا أن طرفي المؤامرة اتفقا علي كراهية الإسلام أو نظام الحكم الإسلامي، أو علي الأقل المشروع الإسلامي(16). كما تعتقد هذه التنظيمات أن أنصار التيار الإسلامي تعرضوا لمذبحة أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، وبالتالي لابد من الانتقام من مؤسسات الدولة، لاسيما الأجهزة الأمنية (الشرطة والجيش)، بينما لم يحدث من قبل أن نشأت تنظيمات في مصر من أجل الانتقام.

2- هذه التنظيمات تستند في نشاطها بشكل مباشر إلي خطاب “المظلومية الكبري” الذي روجته التيارات الإسلامية عقب عزل محمد مرسي، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، بينما كانت التنظيمات السابقة تنشط كاستجابة لدعاوي إعادة إحياء الدولة الإسلامية.

3- في حين كانت تنظيمات العنف في الأجيال السابقة تسعي إلي الوصول للسلطة من أجل إقامة الدولة الإسلامية، فإن تنظيمات الجيل الثالث شهدت وصول التيار الإسلامي إلي السلطة لأول مرة في تاريخه، وتسرب حلم الدولة الإسلامية من بين أيديها.

4- ظل موقف تنظيمات العنف في الأجيال السابقة من الديمقراطية والعملية الانتخابية مشوشا ومضطربا، وأغلبها كان يذهب إلي تحريم المشاركة في الانتخابات، بحسبانها تعطي للبشر حق التشريع من دون الله -وفق أدبياتهم- أما من كان يجيز المشاركة، فإنه كان يتخوف من عدم نزاهة العملية الانتخابية. وللغرابة الشديدة، يبرر جانب من التنظيمات الحالية ممارسته للعنف بأنه يدافع عن أصوات الناخبين التي تم إهدارها بعد عملية ديمقراطية نزيهة.

5- يحرص جانب من التنظيمات الحالية علي ربط حركته بحركة الجهاد العالمي، وهو حال بعض تنظيمات العنف من الأجيال السابقة، حيث أبدي عدد من التنظيمات الحالية موقفه من الخلاف بين داعش والقاعدة. كما أن عددا من عناصر التنظيمات الحالية سافروا إلي سوريا، وعادوا إلي مصر بعد عزل مرسي لتنفيذ عمليات عنف أيضا(17).

6- تحظي التنظيمات الحالية بحاضنة شعبية تتمثل في قطاع من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وهناك قطاع من أنصاره يدين عمليات العنف، إلا أنهم يبررونها في سياق أنها نتيجة طبيعية للإطاحة بالرئيس المدني المنتخب. وتبدو تنظيمات العنف الحالية نفسها حريصة علي الحفاظ علي هذه الحاضنة، بل وتنميتها من خلال تجنب استهداف المدنيين، وإصدار بيانات من وقت إلي آخر تخاطب فيها عاطفة المواطنين لمواجهة الحملة الإعلامية التي تتعرض لها.

7- هذه هي المرة الأولي التي ينتقل فيها مركز ثقل تنظيمات العنف في مصر بشكل واضح من القاهرة والدلتا، حيث تتركز الكتلة الكبري من السكان إلي الأطراف الحدودية ذات الكتل السكانية غير الكثيفة، وتحديدا شبه جزيرة سيناء.

ثانيا- خريطة تنظيمات العنف في مصر:

وحتي يمكن تناول الجيل الثالث من تنظيمات العنف الديني بشيء من التفصيل، فإنه يمكن اعتماد معيار التقسيم الجغرافي كآلية للتصنيف، حيث يوجد قسم من تنظيمات العنف في سيناء، وقسم آخر من تنظيمات العنف في القاهرة.

1- تنظيمات العنف في سيناء:

تتشابه تنظيمات العنف الحالية في سيناء من حيث ظروف النشأة، والأهداف، والاستراتيجية، لكن السبل تفرقت بهم بعد عزل محمد مرسي عن السلطة في 3 يوليو 2013. فمن البداية، نشأت جماعات العنف الديني في سيناء كنتيجة مباشرة لممارسات أمنية قمعية، حيث تشير رواية متواترة إلي أن بداية التسعينيات شهدت نقل اثنين من ضباط مباحث أمن الدولة من الصعيد إلي سيناء، وأرادا أن ينقلا تجربتهما في التعامل مع المعتقلين الإسلاميين بالصعيد إلي المعتقلين في سيناء، فكان أن تم إبعاد مجموعة من إسلاميي سيناء إلي سجون القاهرة والوادي، فاختلطوا بالجهاديين والتكفيريين في سجون مصر، وعادوا حاملين أفكارهم إلي سيناء، وترتب علي هذا كله ظهور تنظيم “التوحيد والجهاد” علي يد أحد هؤلاء المعتقلين وهو خالد مساعد. ونسب إلي هذا التنظيم تفجيرات نويبع، ودهب، وشرم الشيخ في أعوام 2004، و2005، و2006(18).

لاحقا، قتل خالد مساعد في مواجهات مع الشرطة المصرية، وفر كثير من أعضاء جماعته إلي رفح الفلسطينية، لكن الصدام تصاعد بين حكومة حماس والتكفيريين من أعضاء جماعة “جند أنصار الله” التي كان يتزعمها عبد اللطيف موسي، حتي وصل إلي ذروته في أحداث مسجد ابن تيمية عام 2009 في غزة. وبعدها، عاد التكفيريون المصريون إلي سيناء، وبصحبتهم مجموعة من تكفيريي جنوب قطاع غزة، وشكلوا معا نواة أبرز تنظيمات العنف الحالية في سيناء، وهما “مجلس شوري المجاهدين – أكناف بيت المقدس”، وجماعة “أنصار بيت المقدس”، بالإضافة إلي مجموعات أخري أقل في العدد والتأثير مثل “السلفية الجهادية في سيناء”(19).

أ-“مجلس شوري المجاهدين -أكناف بيت المقدس”:

في نهاية شهر يونيو من عام 2012، تداولت المنتديات الجهادية علي شبكة الإنترنت بيانا يعلن عن تشكيل جماعة جديدة في سيناء وغزة، تحمل اسم “مجلس شوري المجاهدين”(20)، وصاحب البيان مجموعة من الصور لبعض الملثمين، بالإضافة إلي تسجيل مرئي تعلن فيه الجماعة مسئوليتها عن استهداف دورية إسرائيلية علي الحدود بين مصر وإسرائيل، فيما سمته وقتها “غزوة النصرة للأقصي والأسري”(21).

تضمنت الكلمة التي ألقاها الملثم في التسجيل المرئي الأول للجماعة بعض العبارات التي يمكن تفسيرها بأنها تعكس نية التنظيم للتورط في أعمال عنف داخل مصر، حيث وصف ثورات الربيع العربي بحسبانها “خروجا للملايين للمطالبة بتطبيق شريعة الرحمن”، ورأي أنه “لا مكان بعد اليوم للوطنية، والقومية، والعلمانية، والديمقراطية، “وأن هناك “معركة للمسلمين لاسترجاع حكم الله في الأرض”، كما أشار إلي أن الهدف من الإعلان عن تشكيل مجلس شوري المجاهدين هو “وضع أساس لعمل جهادي مبارك واضح الطريق والمعالم، لنكون لبنة في المشروع العالمي الرامي لعودة الخلافة الراشدة، وتطبيق الشرع الحنيف”(22).

لاحقا، لجأ التنظيم إلي إصدار أكثر من بيان لتوضيح منهجه الفكري واستراتجيته في العمل علي نحو يخالف الإشارت التي وردت علي لسان الملثم في البيان التأسيسي، ويؤكد بشكل قاطع أن عمل التنظيم سيقتصر فقط علي ساحة الصراع الفلسطيني –  الإسرائيلي، وأن سلاحه لن يمتد صوب أي نظام عربي مهما تكن رؤيتهم لنظام الحكم فيها، وهو أمر يؤكد أن مرحلة التأسيس الأولي للتنظيم شهدت قدرا كبيرا من التخبط وعدم وضوح الرؤية والأهداف

وقد حدد “مجلس شوري المجاهدين” منهجه الفكري والعملي في البيان رقم 19، الذي صدر بتاريخ 10 أكتوبر 2012، تحت عنوان “بيان مهم من مجلس شوري المجاهدين في أكناف بيت المقدس إلي الأمة الإسلامية وعلمائها”(23). حيث قال البيان نصا: “إننا كتيار سلفي جهادي عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهجنا هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا نستحل دماء المسلمين، ولا نكفرهم، ونبرأ إلي الله من كل عمل، أو قول، أو اعتقاد فيه تعد علي الشريعة الإسلامية، أو علي الدماء المعصومة، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله، ونفرق بين كفر العين وكفر النوع، ونعي وننضبط بأحكام وضوابط وشروط التكفير التي نص عليها العدول الفحول من علماء أهل السنة والجماعة، الذين اتفقت الأمة علي إمامتهم. لنا موقف ثابت لا يتغير من كل طريقة، أو نظام، أو فكر يخالف الشريعة الإسلامية كالديمقراطية، والوطنية، والقوانين الوضعية علي سبيل المثال لا الحصر، ونعدها من السبل التي زل أصحابها فيها، فلا نري سبيلا لنصرة الدين ورفعة شأنه، وعز المسلمين في الدنيا والآخرة إلا بما أمرنا الله به لتحقيق هذا، ألا وهو الدعوة والجهاد. وموقفنا مما سبق ذكره من سبل معوجة لا يلزم منه تكفير أو قتال من قال به، أو وقع فيه، بل ننكر عليهم شفقة بهم، وبيننا وبينهم الدعوة بالحسني، ودعوتهم للعودة، والأوبة لدين الله وشرعه. كما أن لنا في ديارنا سياسة شرعية ننطلق منها، فلا نوجه سهامنا لغير العدو اليهودي المتفق علي عداوته، وذلك تفويتا له لأن يأمن بانشغالنا عنه، ولا نأمن بانكشاف ظهورنا له، وحرصا علي تكثير المصالح الشرعية المعتبرة بتحصيل أعلاها، وتقليل المفاسد التي عدَّها الشارع مفسدة بدفع ما قدرنا علي دفعه منها”(24).

قبل هذا البيان، كان التنظيم قد أصدر نحو 18 بيانا، بينها بيان ينفي فيه علاقته بمقتل الجنود المصريين خلال مذبحة رفح الأولي في رمضان 2012(25)، ويؤكد أن التنظيمات الجهادية في سيناء أثبتت أن هدفها الرئيسي هو قتال اليهود، ويشير إلي أنهم تجنبوا استهداف قوات الجيش المصري أثناء تنفيذ عمليتهم الأولي ضد الدورية الإسرائيلية في 18 يونيو 2013(26).

أما باقي البيانات، فكانت مخصصة للإعلان عن تبني عمليات نفذها التنظيم ضد مستعمرات ومصالح إسرائيلية بالقرب من المنطقة الحدودية مثل قصف سيدروت(27)، ونتيفوت(28)، وبئر سبع(29)، وعسقلان(30)، ومجمع أشكول(31)، وموقع كوسفيم العسكري(32)، ومناطق أخري. وقد منح هذا المسلك العملي للتنظيم ببيانه الذي أصدره لاحقا لإزالة اللبس بشأن منهجه الفكري قدرا كبيرا من المصداقية.

وخلال فترة استمرت نحو عامين من عمل التنظيم، بدا واضحا أنه منغمس بشكل كامل في الشأن الفلسطيني، لاسيما في غزة، وأن دائرة حلفائه وأعدائه ترتبط بالأطراف الفاعلة هناك. فعلي سبيل المثال، لم ينفذ التنظيم أي عملية مشتركة مع أي تنظيم آخر في سيناء أو في مصر بشكل عام، بينما نفذ عملية بالاشتراك مع تنظيم جيش الإسلام الموجود في غزة(33)، كذلك لم يصدر التنظيم أي بيانات يهاجم فيها أي طرف مصري، سواء قبل 3 يوليو أو بعدها، في حين أصدر عدة بيانات ضد سلطة حماس(34) في غزة، وهي أمور تشير إلي تعاظم دور العناصر الجهادية الفلسطينية داخل التنظيم بالمقارنة بالعناصر المصرية.

في المقابل، اقتصرت العلاقة المعلنة بين “مجلس شوري المجاهدين” وباقي الجماعات الجهادية في سيناء علي مجموعة من الأمور الشكلية، مثل أن يصدر بيانا عن “أنصار بيت المقدس” يقدم فيه التعزية لمقتل مجموعة من عناصر “مجلس شوري المجاهدين”(35)، أو العكس. وبعد عزل محمد مرسي، تسربت أنباء حول اندماج كلا التنظيمين بسبب انحسار نشاط أحدهما، وهو “مجلس شوري المجاهدين”، وبروز دور “أنصار بيت المقدس”. لكن هذه الانباء ثبت عدم صحتها جملة وتفصيلا، عندما بدأ التنظيم يستعيد نشاطه ضد المصالح الإسرائيلية خلال العدوان الأخير علي غزة.

ومن الأمور التي تدعو للتوقف أمامها أن “مجلس شوري المجاهدين” لم يفصح عن موقفه تجاه عزل محمد مرسي بأي صورة، علي عكس غالبية التنظيمات الإسلامية في مصر والمنطقة العربية. وربما النص الوحيد الذي يمكن تأويله بحسبانه تعليقا من التنظيم علي عزل مرسي هو الرسالة التي نشرت علي شبكة الإنترنت في 5 يوليو 2013 -أي بعد يومين فقط من بيان العزل- ونسبت إلي شخص يدعي “أبا بلال الشامي”، تم تعريفه بوصفه عضو اللجنة الشرعية لمجلس شوري المجاهدين، وحملت عنوان “حاجتنا للمراجعة واليقظة في وجه مخططاتهم”(36). حيث لم يرد بها أي ذكر لمرسي، أو عزله، أو لجماعة الإخوان، ولكن سياقها العام هو ضرورة تصحيح مسار الحركة الإسلامية، وإجراء عملية نقد موسعة لأدائها(37).

تبقي الإشارة إلي أن “مجلس شوري المجاهدين” هو أحد التنظيمات التي حرصت خلال العامين الماضيين علي التدخل في المشهد الجهادي العالمي وإشكالياته، إذ سبق أن أصدرت بيانا في فبراير 2014 أثناء بداية الخلاف بين تنظيم القاعدة والدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”، انحازت فيه بوضوح إلي “داعش” وأميرها أبي بكر البغدادي، ولكن مع الاحتفاظ بكلمات التقدير والتوقير لأيمن الظواهري(38). كما كانت حريصة أيضا علي البقاء في المشهد الجهادي العالمي من خلال بعض الأمور الشكلية مثل بيانات التعزية في مقتل قيادات القاعدة(39)، وأمور من هذا النحو.

ب- أنصار بيت المقدس:

في يونيو من عام 2012، تطاير عبر شبكة الإنترنت تسجيل مرئي يحمل عنوان “وإن عدتم عدنا”(40)، يعلن فيه تنظيم انصار بيت المقدس عن نفسه كجماعة تعني باستهداف المصالح الإسرائيلية فقط، ويكشف أن شخصية الملثم التي فجرت خط الغاز المؤدي الي إسرائيل لنحو 14 مرة، منذ ثورة 25 يناير، هو مجموعة من عناصر التنظيم(41).

وعلي عكس شقيقتها في سيناء “مجلس شوري المجاهدين”، لم تهتم جماعة “أنصار بيت المقدس” خلال الأشهر الأولي بالإعلان عن نفسها إلي حيز الوجود بإصدار وثيقة فكرية تحدد موقفها من إمكانية ممارسة العنف ضد النظام المصري ومؤسساته، كما لم تهتم أيضا بتبرئة ساحتها من التورط في عملية اغتيال الجنود المصريين خلال مذبحة رفح الأولي في رمضان 2012.

في هذا التوقيت، ظهرت مجموعة من الإشارات التي يشتم منها أن هذه الجماعة تستهدف المصالح الإسرائيلية، ولكن من خلفية تمردها علي الأوضاع في الداخل المصري، وأنها ليست جماعة “منغمسة” في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مثل الجماعات الأخري التي نشطت تحت الراية نفسها في سيناء. ومن تلك الإشارات احتفاؤها الشديد بعمليات تفجير خط الغاز المؤدي إلي إسرائيل بحسبان أن هذا عمل يحمل موقفا ساخطا علي أي شكل من أشكال التطبيع بين مصر وإسرائيل، وكذلك احتفاؤها بثورة يناير خلال تسجيلاتها المرئية، وحرصها علي تمرير رسائل عن الأوضاع داخل مصر.

نشطت “أنصار بيت المقدس” بوصفها جماعة مقاومة ضد المصالح الإسرائيلية لفترة استغرقت نحو ثلاثة أعوام، ثم عدلت استراتيجيتها إلي جماعة تمارس العنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس السابق بميداني رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس 2013، واستهلت نشاطها بعملية ضد قوات الجيش في سيناء، وأعلنت عنها في 11 سبتمبر 2013 بالتزامن مع ذكري تدمير برجي التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويومها، عنونت بيانها بالعبارة الآتية “الجيش المصري .. عمالة وإجرام”(42)، وكانت هذه هي المرة الأولي التي يحدث فيها أن يتضمن بيان للتنظيم هجوما ضد قوات الجيش.

خلال شهر منذ ذلك التاريخ، حدث أن أعلنت “أنصار بيت المقدس” أنها انتقلت إلي المرحلة الثالثة من مراحل تطورها، وهي التي يمكن تسميتها بمرحلة “تصدير العنف إلي خارج سيناء”، وذلك حين أعلنت رسميا في 26 أكتوبر 2013 مسئوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية، محمد إبراهيم(43)، التي كانت قد وقعت قبل ذلك التاريخ بأكثر من 40 يوما. وفي الإجمال، فقد كشف الطور الثالث لـ “أنصار بيت المقدس” عن أمور في غاية الأهمية، يمكن إجمالها علي النحو الآتي:

– إننا إزاء تنظيم يتمتع بإمكانات ضخمة، ولديه قدرة علي تنفيذ عمليات في مختلف محافظات الجمهورية، وفي أماكن تحظي بحراسات أمنية مشددة مثل مديرية أمن القاهرة(44)، ومديرية أمن الدقهلية(45)، ومبني المخابرات الحربية بأنشاص(46)، ومبان تابعة لقوات حرس الحدود في سيناء(47).

– إننا إزاء تنظيم لديه القدرة علي استهداف شخصيات تحاط تحركاتها بقدر هائل من السرية بسبب طبيعة عملها مثل وزير الداخلية(48)، ومحمد مبروك، ضابط أمن الدولة(49)، بالإضافة إلي أن بعض العمليات كشفت أن التنظيم تمكن من معرفة خط سير قوات الأمن، مثلما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24 يناير 2014، والذي أشار إلي أن إحدي العمليات التي نفذها التنظيم في ذلك اليوم استهدفت اللواء جرير مصطفي، مدير مباحث الجيزة، أثناء  توجهه برفقة قوة أمنية لمواجهة مظاهرات الإخوان في شارع الهرم.

– استدعت هذه القدرات المفاجئة للتنظيم أحداثا من الماضي القريب، لم يكن قد تم التوقف أمامها رغم أهميتها، مثل واقعة اغتيال إبراهيم بريكات، أحد عناصر التنظيم، علي يد فرقة قوات خاصة من الموساد -بحسب بيان صادر في 31 أغسطس 2012- وما صاحبها من أحداث تضمنت أن التنظيم أجري تحقيقاته الخاصة للأخذ بالثأر، وتمكن من تحديد ما سماه بـ “خلية تجسس لصالح الكيان الصهيوني”، وألقي القبض علي اثنين من المواطنين قام بتصفية أحدهما ويدعي منيزل محمد سليمان سلامة. أما الآخر، ويدعي سليمان سلامة حمدان، فتم تسليمه إلي عائلة قيادي أنصار بيت المقدس ليقتصوا منه، والثالث الذي لم يتم إلقاء القبض عليه هرب إلي إسرائيل بحسب بيان التنظيم(50).

– هذه هي المرة الأولي في تاريخ تنظيمات العنف المصرية، التي يسيطر فيها تنظيم تتمركز قيادته داخل محافظة حدودية طاردة للسكان، علي مشهد العنف في مصر. وقد ثبت أن هذا الأمر يضاعف من صعوبة المواجهة الأمنية مع التنظيم.

– وضعت بعض العمليات علامات استفهام حول علاقة “أنصار بيت المقدس” ببعض الأجهزة السيادية، لاسيما أن قيادات من جماعة الإخوان روجت لهذا الزعم علي نطاق واسع في سياق محاولات تبرئها من التنظيم وإلصاق العنف الصادر عنه بالسلطة(51)، علي غرار بعض الكتابات التي وثقت تورط أجهزة سيادية بأحداث العنف في الجزائر أثناء ما يعرف بـ “العشرية السوداء”(52). لكن هذا الزعم فضلا عن أنه لم يقم عليه دليل، فإنه لم يصمد كذلك أمام أي مناقشة موضوعية، فلا يعقل مثلا أن أي جهاز سيادي سيسمح بأن تسقط طائرة تابعة للجيش المصري للمرة الأولي في التاريخ علي يد ميليشيا غير نظامية(53).

– طرح مجمل نشاط أنصار بيت المقدس شبهات قوية حول علاقتها بجماعة الإخوان، وهو الأمر الذي استدعي أحداثا من الماضي القريب للتنظيم، مثل أن اثنين من عناصر “أنصار بيت المقدس”، هما بهاء زقزوق وأحمد وجيه، اعترفا بعضويتيهما السابقة في جماعة الإخوان، قبل أن يقضيا نحبهما في عملية ضد دورية إسرائيلية تحت لواء “أنصار بيت المقدس”(54). ولاحقا، تم الكشف عن أن أحدهما كان منشدا في الحملة الرسمية لمحمد مرسي أثناء الانتخابات الرئاسية في 2012(55)، بالإضافة إلي واقعة أخري كشف عنها تسجيل مرئي بثته السلفية الجهادية في سيناء في أغسطس 2013، حيث ورد بالفيديو مشاهد تؤكد أن “أنصار بيت المقدس” لعبت دورا في الوساطة للإفراج عن الجنود الـ 7 الذين تم اختطافهم في عهد مرسي(56). وذهبت بعض التأويلات إلي أنهم هم أنفسهم من اختطفوا الجنود، بالإضافة إلي أن أجهزة الأمن ألقت القبض علي كوادر تنتمي لجماعة الإخوان، واتهمتهم بالتورط في أعمال العنف التي نفذتها “أنصار بيت المقدس” بعد عزل مرسي.

– أعطي التنظيم إشارات متباينة بشأن سعيه لتشكيل حاضنة شعبية تدعم نشاطه. فمن ناحية، لم يكترث بسقوط أو إصابة ضحايا من المدنيين اثناء تنفيذ عملياته، سواء في سيناء أو في المحافظات الأخري بما يشير إلي أنه يأخذ بفتوي جواز قتل المسلمين “المتترس” بهم. ومن ناحية أخري، يحرص التنظيم علي إصدار تسجيلات مرئية، وبيانات تعريفية لتبييض صورته، ووصل الأمر إلي توزيع بيان تعريفي علي أهالي سيناء، استعطفوا فيه الأهالي  حتي يجدوا من يصطف إلي جوارهم(57).

لم يصدر عن التنظيم حتي الآن بيانات تحدد موقفه من النزاعات علي ساحة الجهاد العالمي، مثل ذلك الذي يحدث داخل سوريا بين داعش والقاعدة، لكن أداءه العام خلال الأشهر الأخيرة يشير إلي أنه أقرب إلي داعش.

ج- جماعات جهادية صغيرة في سيناء:

ظلت ظاهرة التنظيمات الجهادية الصغيرة جزءا أصيلا من مشهد تنظيمات العنف الديني في مصر خلال الأعوام الأربعين الأخيرة. وتنطبق القاعدة نفسها علي الجماعات الموجودة في سيناء، وربما أبرزها علي الإطلاق جماعة تسمي “السلفية الجهادية في سيناء”، سبق أن قفز اسمها إلي صدارة المشهد أثناء عملية اختطاف الجنود السبعة(58)، حيث أشارت الأنباء إلي أنها كانت جزءا من جهود الوساطة. وبعد عزل مرسي، صدر عنها نحو بيانين تضمنا هجوما عنيفا ضد قوات الجيش، وتوعدت باستهدافها(59). وهناك اعتقاد بأنها تتعاون مع أنصار بيت المقدس في عمليات العنف التي تنفذها داخل مصر.

2- تنظيمات العنف في القاهرة والدلتا:

نشأت تنظيمات العنف الديني الحالية في القاهرة الكبري كنتيجة مباشرة لأحداث العنف التي صاحبت فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في أغسطس .2014 واستنادا إلي مجموعة من الشواهد ذهب إليها خبراء بارزون في مجال تنظيمات العنف الديني، فإن النواة الأولي لهذه التنظيمات نشأت داخل اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بسبب حالة الاصطفاف التي حدثت للمرة الأولي في التاريخ المعاصر بين شباب التيارات الإسلامية علي اختلاف تبايناتهم الفكرية لمدة بلغت 45 يوما، وتعرضهم معا للظروف العصيبة نفسها. فخرجت هذه التنظيمات -كما يتبين من لغة خطابها وممارستها علي الأرض- خليطا غير متجانس بين أفكار ذات نزعة إصلاحية، لكنها تشعر بالمظلومية، وأخري ذات نزعة راديكالية من الأساس وجدت فيما حدث متنفسا لممارسة ما تعتقده من أفكار.

تحمل تنظيمات العنف الديني في القاهرة والجيزة السمات نفسها التي كانت تحملها التنظيمات التي مثلت الإرهاصات الأولي لهذا الجيل، فبعضها عشوائي ينشط بشكل متفرق في مناطق مختلفة، وينفذ أعمالا هي أقرب إلي محاولات التخريب المصاحبة للمظاهرات والتجمعات. أما الجانب الآخر منها الذي ينفذ عمليات يمكن وصفها بأعمال عنف حقيقية،فإن قدراته التنظيمية محدودة، بحيث لم تتجاوز عملياته نطاق القاهرة الكبري.

وتنقسم تنظيمات العنف الديني الفاعلة في القاهرة ووادي النيل إلي تنظيم ذي ثقل نوعي، هو “أجناد مصر”، ومجموعة من التنظيمات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يتشكل بعضها لتنفيذ عملية معينة، أو بضع عمليات قليلة، ويضم كل منها عددا محدودا من الأشخاص، وهي لا تمثل ظاهرة في اللحظة الراهنة، ولكنها مرشحة للازدياد والانتشار في مرحلة تالية. ولذلك، نركز هنا علي تنظيم “أجناد مصر”.

في يوم الجمعة 24 يناير 2014، وقبل أقل من 24 ساعة علي الذكري الثالثة للثورة، تداولت المواقع الجهادية بيانا منسوبا لجماعة جديدة اسمها “أجناد مصر”(60). وفي التوقيت ذاته، تم تدشين صفحة علي موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي تحمل الاسم نفسه، وتنشر البيان نفسه، وتعرف نفسها بأنها صفحة رسمية. وكان هذا المسلك وقتها مختلفا عما تتبعه باقي تنظيمات العنف ذات اللافتة الإسلامية التي تحذر دائما من التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي لخطورتها من الناحية الأمنية.

أعلن البيان الأول لـ “أجناد مصر” عن تدشين حملة انتقامية بعنوان “القصاص حياة”،تتوعد فيها الجماعة بتوجيه ضربات لأجهزة الأمن، وتحرض كل مواطن علي أن يستهدف أفراد الأمن في مقراتهم ومساكنهم، كما وجهت عناصرها في نهاية البيان إلي اتخاذ أعلي درجات الحيطة والحذر أثناء القيام بعملياتهم، لكيلا يقع أي ضرر علي الأبرياء، حتي ولو كانوا ممن يعارضونهم(61).

انتهي هذا اليوم بسلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، بالإضافة إلي استهداف دورية أمنية في شارع الهرم. وفي نهاية هذا اليوم، أصدرت “أنصار بيت المقدس” بيانا تبنت فيه جميع التفجيرات التي هزت القاهرة يومها من خلال نقاط قصيرة وموجزة(62). وهنا، لم تصمت “أجناد مصر”، وبدا أن خلافا وقع بينها وبين “أنصار بيت المقدس”، حيث أصدرت بيانها الثاني، وتبنت فيه عمليتي مترو البحوث، وقسم شرطة الطالبية. وجاء في بيانها أن عملية مترو البحوث هدفت للانتقام من القوات التي تواجه “الأبرياء” -بحسب وصف البيان- كل جمعة، في إشارة لمظاهرات الإخوان، وأن عملية قسم شرطة الطالبية هدفها هو تحدي التصريح “المتعجرف” -بحسب وصف البيان أيضا-

لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم بخصوص الاقتراب من أقسام الشرطة(63)، في إشارة لتصريح “اللي عايز يجرب يقرب”(64).

في اليوم التالي مباشرة، وعلي نحو مفاجئ، أصدرت “أنصار بيت المقدس”، الجماعة الأشهر والأبرز، بيانا اعتذرت فيه لأجناد مصر عن إعلانها تبني عمليتي مترو البحوث وقسم الطالبية، وقالت إنها أخطأت، وبررت الأمر بأن مجموعة أخري تابعة لها -أي للأنصار- تعمل في المنطقة نفسها، وأن المسئول أبلغ بالخطأ أن العملية تخصهم، وأشارت إلي أن “أجناد مصر” هي التي نفذت هذه العمليات(65)، وهو الأمر الذي دفع البعض لتأكيد أن ثمة علاقة تجمع بين التنظيمين، وأن هذا البيان “الاعتذاري” الصادر عن أنصار بيت المقدس كان الهدف منه الإعلان عن وجود تنظيم آخر يدعي “أجناد مصر”، وليس الاعتذار، نظرا لأن بيانات “أنصار بيت المقدس” تحظي بتغطية موسعة علي عكس “أجناد مصر” الذي كان تنظيما وليدا آنذاك.

وكشفت واقعة أخري ذات دلالة عن احتمال وجود علاقة بين “أجناد مصر” وجماعة الإخوان، حيث حدث أن أعلنت “أجناد مصر” في بيانها الرابع عن تبنيها لحادث الانفجار الذي أصاب سيارة أمن مركزي يوم الجمعة 7 فبراير، وأسفر عن إصابة أربعة مجندين، وأشارت إلي أنها رصدت تحركات قوات الأمن والأماكن التي تتجمع فيها كل يوم جمعة، لتفريق المظاهرات، وزرعت عبوتين ناسفتين في ميدان الجيزة، وتم استهدافهم بالعبوتين، وكانت الإصابة مباشرة”(66). لكن بعد بضع ساعات، أصدرت حركة أخري تدعي “ولع” -يرتبط نشاطها علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بجماعة الإخوان والتحالف الداعم لها- بيانا مقتضبا علي صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعلن فيه مسئوليتها عن العملية نفسها(67)، في حين أشارت روايات شهود العيان إلي أن الانفجار وقع بعد نحو 45 دقيقة من مرور مسيرة إخوانية في المكان نفسه، بما يعني أن هناك احتمالا لوجود علاقة بين الطرفين(68).

وطرحت العمليات التي أعلن تنظيم “أجناد مصر” عن تبنيها تساؤلات حول النطاق الجغرافي لممارسة نشاطه، حيث يتركز أغلبها في محافظة الجيزة والمناطق المحيطة بها. فمثلا في تفجيرات الجمعة 24 يناير، نفذ التنظيم عمليتين، إحداهما أمام كوبري البحوث، والأخري في محيط قسم شرطة الطالبية. وفي الجمعة التالية 13 يناير، نفذ التنظيم عملية أخري في مقر الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

القريب من محافظة الجيزة أيضا(69). ثم نفذ التنظيم إحدي عملياته في ميدان الجيزة، ثم تفجيراته الأهم والأبرز في محيط جامعة القاهرة(70)، قبل أن ينقل ضرباته إلي نطاق محافظة القاهرة في التفجيرات التي حدثت بمحيط قصر الاتحادية(71).

تبقي الإشارة إلي نقطتين لهما دلالة خاصة، هما أن النشاط المكثف لـ “أجناد مصر” في نطاق محافظة الجيزة دفع بعض المتخصصين لتأكيد أن هذا التنظيم يرتبط بمجموعة من النشطاء المؤيدين لحازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح “المستبعد” من الانتخابات الرئاسية 2012، والذين أطلق عليهم مصطلح حازمون”، وكان لهم نشاط مكثف في نطاق هذه المحافظة(72).

أما النقطة الأخري، فهي أن هذا التنظيم هو أكثر التنظيمات استخداما للغة “الاستعطاف الشعبي” في بياناته، حيث يؤكد في كل بياناته تقريبا أنه حريص علي عدم استهداف المدنيين بأي شكل، ووصل الأمر إلي أنه وجه بيانا تحذيريا لعموم المواطنين، كشف فيه عن وجود قنبلة في محيط قصر الاتحادية، وهو الأمر الذي ثبتت صحته بالفعل(73).

*********