أوضح ادريس لشكر، أول أمس الأربعاء خلال مشاركته في البرنامج الحواري الشهري «مباشرة معكم» ، أن المتتبع للشأن السياسي المغربي لاحظ منذ أيام «مواقف مشككة،» متسائلا بعد الاطلاع عليها حول «من هذا التمساح أو العفريت الذي سيحضر لهذه الانتخابات؟» وقال «كل بلاغات الاحزاب المشاركة في الحكومة لا تطمئننا وتجعلنا نشكك في قدرة الحكومة الحالية على الاشراف على الانتخابات».
وأشار الكاتب الاول للحزب، خلال هذه الحلقة التي خصصت لمناقشة «الدخول السياسي: أية رهانات،» وتميزت بمشاركة السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ولحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية، الى أن حكومة عبد الإله بنكران أخلت بالتزاماتها التي أعلنتها شهر يناير من سنة 2012 .
وشدد ادريس لشكر على أن المعارضة هي التي حركت ملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال جلسة المساءلة الشهرية من خلال سؤالها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكران، زعيم حزب العدالة والتنمية .
وقد استغرب الكاتب الأول لما وصف بالحوار بين الحكومة والمعارضة بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقال: «نحن اليوم لا نعرف من نحاور» متسائلا في الوقت ذاته «هل نفاوض وزارة الداخلية؟» موضحا أنه «إلى حدود اليوم لا نتوصل إلا بوثائق موسومة بشعار المملكة المغربية ووزارة الداخلية».
كما فوجئ ادريس لشكر في الآن ذاته، لما عبر عنه لحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية من يقينية بخصوص عدم أهلية المعارضة لتحل محل الحكومة الحالية في الولاية الحكومية المقبلة، مشددا على أن تصريحا من هذا القبيل «لوحده يطرح تشككا حول نتائج الانتخابات المقبلة» ،مشيرا إلى أن قول مسؤول حكومي وحزبي ««راكم ما واجدينش»» يوحي «أن الاشياء مخدومة،» الامر الذي «يمنحنا الحق في الحذر والشك».
وذكر دريس لشكر بنضال الاتحاديين لأكثر من أربعة عقود من أجل ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، محيلا لحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية «الفتي» إلى تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المليء بالنضال والكفاءات التي مكنت نضالاتها من أن يتبوأ حزب مثل «العدالة والتنمية» ليكون على رأس الحكومة، مشيرا الى أن«40 عام ديال الاحتجاج هي التي أوصلتكم للمكان الذي أنتم فيه اليوم».وشدد إدريس لشكر في السياق ذاته على تشبث المعارضة، مؤسساتيا ودستوريا، برغبتها في أن تفاوض الحكومة الحالية سياسيا [التي ما فتئت أن تراجعت عن كل التزاماتها في هذا الشق مذ تصريحها الحكومي] في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية»، كون رئيس الحكومة هو المشرف سياسيا على الانتخابات.
وطالب الكاتب الأول حكومة عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية، بامتلاك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف أمام الشعب المغربي بالإخلال بالتعاقدات التي قطعتها على نفسها في ما يتعلق بتدبير الشأن العام في كل تجلياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى عدم تجانس الجسم الحكومي الحالي في مواقفه وتصوراته لعدد من القضايا، مؤكدا أنه لا يجب الاحتماء بمقولة التوجيهات الملكية والاختفاء وراء ترديد «نحن حكومة صاحب الجلالة» لتفادي مواجهة انتظارات المواطن المغربي والإخلال بالالتزامات إزاءهم، موضحا أن ذلك «لا يمكن أن يخفي عجز أي أحد» مضيفا أن «كل حديث عن التوجهات الملكية، هو حديث عن توجهات عامة لكل الشعب المغربي، وليس للحكومة فقط، يمكن أن يفتح فيها المتتبعون والأكاديميون أوراشا للتفصيل فيها، غير أن الحديث مع الحكومة، يشدد ادريس لشكر، لا يمكن أن يتم إلا بناء على مرتكزات التصريح الحكومي.
وأشار ادريس لشكر الى أن حكومة بنكيران أخلت بمجموعة من تعاقداتها التي قطعتها على نفسها أمام ممثلي لأمة والشعب المغربي، من بينها «المقاربة التشاركية»، التي اختفت في إصدار «القوانين التنظيمية على الخصوص»، كما أخلت بمسألة «ربط المسؤولية بالمحاسبة، مثل الإبقاء على وزير ضمن التشكيلة الحكومية طرده حزبه، و« تحقيق عمل مندمج» من خلال اقتصاد قوي تنافسي منتج للثروة والتشغيل، وسياسة ضامنة للتوزيع العادل للثروة . كما قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «الشعوب لا تنصب الحكومات لتجلس على مقاعد وثيرة.. بل من أجل تدبير مشاكلها التي لا تنتهي».
وأكد الكاتب الأول أن الواقع اليوم يشي بارتفاع البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، التي لم تتمكن الحكومة الحالية من التخفيف من حدتها بل زادت من نسبها، كما أشار إلى التراجعات التي سجلتها قطاعات البناء والصناعة، وقدم في هذا السياق أرقاما ونسبا مثيرة حول التراجع المسجل في تحقيق أهداف الحكومة الحالية حسب تصريحها الحكومي.
وذكر الحكومة الحالية بأن ما وجدته حكومة عبد الاله بنكيران ملفات لا تضاهي في تعقيداتها وخطورتها «الإرث الحقيقي» الذي صادفته حكومة التناوب في طريق تدبيرها للشأن العام، مشيرا إلى أن حكومة التناوب انخرطت في تدبير الشأن الحكومي والمغرب على أبواب «السكتة القلبية» التي تحدث عنها المغفور له الملك الحسن الثاني، مضيفا « «انصرفنا، حينها، لمعالجة الملفات ولم نواجه الشعب «بخطاب الفساد والوعود».»
وشدد الكاتب الأول أن مقارنة بين حصيلة حكومة التناوب، دخلت تدبير الشأن الحكومي ووجدت «مؤسسات فارغة جيوبها وعلى وشك إعلانها الافلاس» وعملت على تدبيرها في صمت ودون جعجعة إعلامية، وبين حصيلة حكومة بنكيران التي وجدت نفسها «تتشدق بمؤسسات أنقذتها حكومة التناوب» من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والقرض الفلاحي، بالإضافة إلى تدبيرها «لملف المديونية الداخلية والخارجية، مشددا على أن تكف الحكومة الحالية عن تقديم أرقام ومعطيات مغلوطة».
وخلص ادريس لشكر الى أن ملف التقاعد، الذي يعتبر إصلاحه شأنا حكوميا ، تحول في حكومة عبد الاله بكيران «إلى حديث كل وقت وحين» «ملف صغير» مقابل الملفات التي عالجتها حكومة التناوب مشددا على أنه «لا يمكن للمعارضة إصلاح التقاعد» إذ أن أمره موكول للحكومة ويتطلب منها جرعة من «الجرأة» والشجاعة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشغيلة المغربية وكل الفرقاء في تقديم مشروع قابل للنقاش حوله..
الجمعة 19 شتنبر 2014
