بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية …دعم نضالات المنظمات النقابية ودعوة المواطنات والمواطنين

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بلاغ المكتب  السياسي يوم الاثنين 15 شتنبر 2014

دعم نضالات المنظمات النقابية ودعوة المواطنات والمواطنين لإنجاح إضراب 23 شتنبر2014

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الاسبوعي
بجدول أعمال تضمن عدة ملفات تهم الدخول السياسي والاجتماعي والتعليمي وعددا من
القضايا التنظيمية.
وقدم الاخ الكاتب الاول عرضا حول الوضعية السياسية والاجتماعية ببلادنا، وما
تعرفه من اختلال كبير في التوازن، نتيجة القرارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في كافة
المجالات، مستهدفة بذلك المكتسبات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، والتي عملت تمريرها،
ضاربة بالدستور عرض الحائط، من قبيل إرغام نساء و رجال التعليم المتقاعدين، على
العمل إلى نهاية السنة الدراسية، في إجراء شبيه بنظام السخرة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات
ضد أوضاع الموظفين والمأجورين وتعميق الفوارق الاجتماعية والتمادي في تعطيل المسار
الديمقراطي ببلادنا.

وبعد مناقشة مستفيضة يعلن المكتب السياسي مايلي :

* يندد بالتدخل السافر لرئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب و النقابات، معتبرا
هذا السلوك غريبا عن تاريخ كل الحكومات المغربية، المتعاقبة منذ الإستقلال، و دعا
المكتب السياسي، عبد الإله بنكيران، في هذا الصدد، إلى أن يلتفت أكثر إلى تدبير قضايا
الشأن العام، و هي المهمة الموكولة له دستوريا، و الإبتعاد عن هذه الممارسات الشاذة.

* ينبه المكتب السياسي إلى خطورة النهج الحكومي بخصوص الملف الاجتماعي، الذي
يتمادى في تبني أسلوب الهروب الى الأمام، بخصوص قضايا تهم واقع ومستقبل الشغيلة
المغربية من نساء ورجال التعليم والموظفين وكافة المأجورين، وذلك تحت ذريعة إصلاح
الصندوق المغربي للتقاعد.

* يعتبر أن التوجه نحو خوصصة التعليم في كليات الطب وكذا الاجراءات التي تستهدف
الصحة العمومية، قد تكون لها آثار بليغة على المواطنين وعلى المهنة ومبدأ المجانية
وتكافؤ الفرص بالنسبة لحق الولوج و كذا لمواصفات التكوين، و يؤكد أن اية خطوة في
هذا الإتجاه، لا يمكن أن تتم وفق خدمة بعض المصالح الرأسمالية، التي تخضع كل شيء
لمنطق الربح و المضاربة و الإحتكار، كما هو الشأن في الخلفيات التي تقف وراء هذا
المشروع.

* يدعم المبادرة النضالية الجريئة للمنظمات النقابية، الداعية إلى إضراب 32 شتنبر
3102 وعلى رأسها الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب و
المنظمة الديمقراطية للشغل، من أجل تلبية المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وكافة
المأجورين في كل القطاعات ودفاعا عن المكتسبات الاجتماعية التي ما فتئ رئيس
الحكومة يغنى بضربها.

* يساند بشكل مطلق المطالب التي عبرت عنها النقابة الوطنية للتعليم العالي، و يثمن
القرار النضالي الذي تم اتخاذه من طرف هذه النقابة، بالدعوة للإضراب، معتبرا أن
مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي ملف مصيري في بلادنا، و لا يمكن أن يتم التعامل
معه، كما هو الشأن الآن، باستخفاف و استهتار، و تهميش المنظمات التمثيلية و الهيآت
السياسية و النقابية، و إخضاعه للمنافع المصلحية و الدوافع الإيديولوجية.

* يدعو الاتحاديات والاتحاديين في الأقاليم والجهات إلى التعبئة المكثفة والانخراط
الواسع في هذه المعارك لإنجاحها، ومواجهة سيل التراجعات الخطيرة التي جعلت من
الموظفين والمأجورين، بمثابة كبش فداء لتعويض فشل الحكومة في تقديم البدائل الحقيقية
و الناجعة لمعالجة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية.

* يسجل بإيجابية التقدم الحاصل في العمل المشترك مع حزب الإستقلال، و الذي
سيعرف محطات هامة، من بينها الإجتماع الذي سيضم أطر الحزبين يوم 32 شتمبر
المقبل، و الذي سيخصص لتدارس آفاق الوضع السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي،
بالإضافة إلى فعاليات أخرى سيتم تنظيمها في الجهات، في غضون الأسابيع المقبلة.

* يتابع باهتمام بالغ التنسيق المتواصل بين أحزاب المعارضة البرلمانية، التي تستعد لعقد
لقاء مشترك لبرلمانييها، إستعدادا للدخول السياسي و الإجتماعي.