بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تيزنيت
على إثر الواقعة التي كان ضحيتها النائب السابع لرئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت الأخ اديحيا محمد، والتي تعرض فيها لاعتداء غير مسؤول وبحضور أعضاء لجنة تتبع ومراقبة شغل الملك العمومي ببلدية تيزنيت وبعض رجال السلطات المحلية؛واستحضارا للنقاش العمومي الذي دار بقاعة الاجتماعات ببلدية تيزنيت في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 12 شتنبر 2014، والتي كانت على رأس جدول أعمالها نقطة وضعية الباعة الجائلين بالمدينة؛ تدارست الكتابة الاقليمية والفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيثيات وملابسات الحادثة من مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية؛ وبناءا على ذلك، نعلن للرأي العام المحلي :
ـ تضامننا اللامشروط مع الأخ اديحيا محمد، وتنديدنا الشديد لما تعرض له من اعتداء جسدي وإهانة لشخصه.
ـ اعتبارنا لظروف وملابسات الواقعة، هو اعتداء على شخص، له مكانة اعتبارية بصفته نائب لرئيس المجلس، يمثل مؤسسة منتخبة دستوريا أثناء مزاولته لمهامه؛ وتحدي سافر للجنة ذات سيادة تمارس اختصاصاتها، كما هو مخول لها ذلك في القوانين الجاري بها العمل.
ـ تقديرنا لمجهودات المجلس الجماعي في استصدار القرارات التنظيمية ذات الصلة بتحرير الملك العام البلدي حماية لتجارة قانونية تنافس بشكل غير متكافئ وغير قانوني.
ـ توجيهنا تحية تقدير واحترام لأعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين أعضاء اللجن المنبثقة عنه والعاملة في مجال اختصاصاتها عامة، ولجنة تتبع ومراقبة الملك العمومي خاصة، على المجهودات التي تقوم بها لتنفيذ مقررات المجلس البلدي الهادفة لتحرير فضاء مشترك يستلزم شغله احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في المجال.
ـ تنويهنا بمجهودات موظفي إدارة المجلس البلدي وتضحياتهم لأداء واجبهم المهني.
ـ مطالبتنا السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها لحماية كل اللجن أثناء ممارسة اختصاصاتها المخولة لها بقوة القانون؛ وكذا الحفاظ على كرامة المواطن لضمان حقوقه المشروعة في العيش الكريم والتنقل الآمن في مدينته، مهما كان موقعه الاجتماعي.
ـ دعوتنا للسلطات المحلية والأمنية لتنفيذ وتفعيل مقتضيات القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس الجماعي، والمصادق عليها من طرف السلطات الوصية.
ـ رفضنا المطلق لكل أشكال التقاعس والتملص الصادرة عن بعض أعضاء اللجنة المختلطة، والتي تدفع ببعض أعضاء المجلس البلدي عبر مجموعة من السلوكيات اللامسؤولة إلى الصدام، والتعرض بالتالي لكل أشكال العنف اللفظي والجسدي من طرف المخالفين للقرارات التنظيمية الموكل تنفيذها للجنة المذكورة.
ـ تنويهنا بمبادرة ممثلي التجار في اجتماعاتهم أو عبر بياناتهم التي تدعو كافة التجار المهيكلين بالمدينة إلى احترام الملك العام البلدي.
ـ دعوتنا المفتوحة للسلطات الحكومية وممثلي الأمة إلى ضرورة استصدار قوانين وتشريعات، تساهم في توسيع دائرة اختصاصات الجماعات الترابية ومجالات تدخلاتها، وتوفير آليات للاشتغال، تساعدها على تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتقاعسين في ممارسة اختصاصاتهم .
ـ مطالبتنا لجميع الأطراف المتدخلة محليا إلى المزيد من الاستمرار في تحرير الملك العام البلدي، موازاة مع الانخراط في ايجاد الحلول الملائمة لتثبيت الباعة الجائلين، والضرب بقوة على أيدي مستغلي الظاهرة والمتملصين من أداء واجباتهم الضريبية؛ واستغلالهم لفئات مستضعفة من الشباب، بتوفير وسائل لهم تساعدهم على بيع الخضر والفواكه بالتقسيط وايوائهم في مساكن مهينة لا تستجيب لأبسط الشروط الانسانية.
ـ تثميننا لقرار المجلس البلدي لمدينة تيزنيت حول وضعية الباعة الجائلين بمدينة تيزنيت في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12/9/2014.
ـ مطالبتنا السلطات المحلية والاقليمية والحكومية إلى التجاوب الايجابي والسريع مع ملتمسات المجلس، وذلك استجابة لمطالب شرائح اجتماعية واسعة من سكان المدينة، بمن فيهم الباعة الجائلين أنفسهم؛ وذلك ما يضمن للمدينة الحصول على نصيبها من الاستثمارات العمومية المنتجة للتنمية، والضامنة لتوفير بعض شروط العيش الشريف للشرائح الاجتماعية المعنية.
ـ إلحاحنا المتواصل على تشجيع مبادرات الشباب والنساء وهيآت المجتمع المدني ودعم مشاريعهم في مجال التشغيل الذاتي من خلال العمل الجمعوي والتعاوني والمقاولاتي.
ـ دعوتنا كافة المواطنات والمواطنين إلى التعبئة للدفاع عن المكتسبات التي تحققت بالمدينة وحمايتها في ظل تدبير التحالف الديموقراطي بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
عن صفحة الفيس بوك / صولحي محمد
14 شتنبر 2014
