ساءلت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (CDE) في جنيف الحكومة المغربية حول آثار خوصصة التعليم في المغرب، وعبرت اللجنة الأممية عن « أسفها لعدم تقديم السلطات المغربية لإجابة واضحة أثناء مناقشة الموضوع يومي الأربعاء والخميس الماضيين في جنيف من قبل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة «، وهي اللجنة المسؤولة عن التحقق من تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب منذ 1993.
وطرح أعضاء لجنة حقوق الطفل على ممثلي الحكومة المغربية ما لا يقل عن أربعة أسئلة حول تأثير خوصصة التعليم على الحق في الولوج الى هذا القطاع في المغرب، غير أن الوفد المغربي، حسبما أورده بلاغ لمنظمة «المبادرة الشاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ، لم يجب عن السؤال الأول ، ما دفع عضوين آخرين الى التعبير من خلال أسئلة أخرى عن المخاوف التي تحوم حول حق الأطفال في الولوج الى التعليم من قبيل نقل المدرسين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وخطر التمييز الذي تثيره خوصصة التعليم في المغرب.
جواب بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمرأة، التي كانت تمثل الحكومة المغربية في جنيف لم يرق لأعضاء اللجنة الأممية خصوصا حين قالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على «تعزيز المنافسة الحرة بين المدارس،» و»نأمل أن نصل بسرعة الى نسبة 20% من الأطفال المسجلين في المدارس الخاصة». ونظرا لهذا الرد، بادر عضو أممي من لجنة حقوق الطفل – على غير العادة – الى مواجهة الوزيرة بسؤال آخر حول الموضوع.
وقد ذكرت اللجنة الوفد الحكومي بأن التعليم هو حق عمومي مضمون منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بعد ذلك واجهت اللجنة الأممية أعضاء الوفد بمقتطف من خطاب العاهل المغربي يندد بالفوارق التي يخلقها التعليم الخاص..
من جهتها اعتبرت سيلفان أوبري، وهي مناضلة حقوقية وباحثة حول الحق في التعليم بمنظمة (ESCR-GI)، أن «الردود التي قدمتها الحكومة المغربية على أسئلة لجنة حقوق الطفل لا تجيب عن المشاكل الهيكلية الأساسية الناجمة عن التمييز في نظام التعليم بالمغرب لاسيما على مستوى خوصصة التعليم في البلاد .
وقالت لوسي ماك كيرنان، التي تمثل GI-ESCR في المغرب، أنه «لمدة 15 عاما، شجعت الحكومة على تطوير التعليم الخاص. ولكن اليوم، يشعر العديد من المغاربة بأنهم باتوا مضطرين لتقديم التضحيات لإرسال أبنائهم إلى مدارس خاصة باهظة الثمن، وهذا يخلق تفاوتا طبقيا كبيرا وفجوة في المجتمع للوصول إلى هذه المدارس «.

عن جريدة الاتحاد .شذ

8شتنبر 2014

‫شاهد أيضًا‬

بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين عن لقاء مع ممثلين لتنسيقية خريجي المدارس العليا للاساتذة وكلية علوم التربية

استناداً إلى أدواره المدنية و مهامه التي يضمنها الدستور المغربي و استجابةً لطلب التنسيقية …